شاید خیلی زود باشد که درباره میراث سیاسی اردوغان به طور جامع قضاوت کنیم. با این وجود، تاثیر او بر مسیر ترکیه، جایگاه منطقه ای، ساختار‌های اجتماعی و نهاد‌های دولتی آن کشور غیر قابل انکار بوده است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید ترکیه از زمان گذار به نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۶ میلادی باثبات‌ترین دوران سیاسی خود را تجربه کرده است.
به گزارش نبأخبر،به نظر می رسد تاکنون هیچ وارثی برای اردوغان در چشم انداز وجود نداشته است. “برات آلبایراک” داماد اردوغان که زمانی به عنوان چهره ای پیشرو در رقابت برای جانشینی او مطرح می شد در سالیان اخیر برخلاف سابق حضور فعالی در سیاست ندارد. “سلیمان سویلو” وزیر کشور با نفوذ سابق اردوغان نیز کنار گذاشته شده است. به جز این نامزدها که زمانی گزینه های جایگزین اردوغان برای منصب ریاست جمهوری قلمداد می شدند هیچ رهبر نوظهوری از صفوف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.
“رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه اخیرا روشن‌ترین نشانه را درباره آینده سیاسی خود ارائه کرد. او گفته است: “با اختیاراتی که قانون به من می‌دهد این انتخابات آخرین انتخابات من است”. اردوغان از سال ۲۰۰۳ میلادی قدرت را در دست داشته و ابتدا نخست وزیر بود و سپس در سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
به نقل از کانورسیشن، این اظهارات او در نشستی برای بنیاد جوانان ترکیه به هیچ وجه یک اعلام نظر رسمی نبود. در عوض، به نظر می‌رسید پیام این اظهارنظر صریح به مخاطبان جوان حزب ابلاغ شد. اردوغان معمولا واژگانش را کاملا مستقیم ادا می‌کند و به رک گویی مشهور است که یکی از جذابیت‌های اصلی شخصیت کاریزماتیک اش نیز همین موضوع بوده است.
قابل درک است که کسی پاسخی به این سخنان چه در داخل و چه در خارج از ترکیه نداده است. اردوغان هنوز چهار سال فرصت دارد تا به عنوان رئیس جمهور به ترکیه خدمت کند. حزب جمهوری خواه خلق جریان اصلی اپوزیسیون ترکیه استدلال کرده که اظهارات اردوغان چیزی بیش از یک استراتژی برای جلب حمایت در انتخابات محلی آتی از نامزد‌های حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او نیست. البته این موضوع قطعا ممکن است در اظهارات اردوغان نقش داشته باشد.
او به عنوان یک سیاستمدار باسابقه به خاطر توجه به زمان بندی گفتار و رفتارش شناخته شده است. از هم اکنون تا سال ۲۰۲۸ میلادی که دوره ریاست جمهوری اردوغان به پایان می‌رسد بسیاری از تحولات می‌توانند رخ دهند و این احتمال وجود دارد که تغییراتی ایجاد شوند.
در قانون اساسی ترکیه اشاره شده که یک فرد حداکثر می‌تواند برای دو دوره رئیس جمهور شود. با این وجود، اردوغان با فشار از سوی پیروان اش و حمایت سیاسی در پارلمان ترکیه برای ارائه تغییرات لازم در قانون اساسی ممکن است به دنبال یک دوره ریاست جمهروی دیگر نیز باشد. در عین حال، به نظر می‌رسد که او از زندگی سیاسی خسته شده است و منتظر لحظه مناسب برای کناره گیری است و اظهارات اخیرش نیز نشان از این موضوع است.
میراث اردوغان
شاید خیلی زود باشد که درباره میراث سیاسی اردوغان به طور جامع قضاوت کنیم. با این وجود، تاثیر او بر مسیر ترکیه، جایگاه منطقه ای، ساختار‌های اجتماعی و نهاد‌های دولتی آن کشور غیر قابل انکار بوده است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید ترکیه از زمان گذار به نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۶ میلادی باثبات‌ترین دوران سیاسی خود را تجربه کرده است. طبقه سکولار مسلط و نخبگان همه اقشار بالای اجتماعی عمدتا جابجا شدند و محافظه کاران مذهبی و تا حدود محدودی دست کم در دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه اعضای اردوگاه مترقی و لیبرال جایگزین آنان شدند.
یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری انقیاد و تبعیت ارتش از حکومت و نظارت غیرنظامی بر آن نهاد نظامی بوده نهادی که برای سالیان متمادی خود تصمیم گیرنده کلیدی در عرصه سیاست ترکیه بود. جنگ کوتاهی بر سر قدرت میان اردوغان با جنبش گولن وجو داشت جنبشی که در ابتدا نقش مهمی در کمک به حزب عدالت و توسعه برای خارج کردن قدرت از دست نظامیان ایفا کرد. دو طرف بر سر قدرت با یکدیگر درگیری داشتند و اردوغان جنبش گولن را متهم کرد که پشت کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی بوده است.
در حوزه اقتصادی موفقیت اردوغان ثابت نبوده است. از سال ۲۰۰۲ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد ترکیه رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرد که با افزایش سرمایه گذاری خارجی و اجرای پروژه‌هایی در مقیاس بزرگ تقویت شد. موفقیت اقتصادی ترکیه در سالیان اخیر باعث ارتقای جایگاه میلیون‌ها ترک به طبقه متوسط شد و به طور کلی سبب بهبود استاندارد‌های زندگی شهروندان آن کشور شده است. با این وجود، از اواسط دهه ۲۰۱۰ میلادی تورم سر به فلک کشیده، ارزش واحد پول ملی کاهش یافته، جریان سرمایه خارجی کُند شده و شرایط اقتصادی بدتر شده است.
سیاست خارجی ترکیه در دو دهه اخیر بازتاب دهنده فراز و نشیب‌های اقتصادی آن بوده است. اردوغان و حزب اش انتظار داشتند ترکیه بیش از گذشته در سیاست منطقه‌ای مشارکت داشته باشد و روابط آن کشور با غرب بهبود یابد. حزب عدالت و توسعه در دهه نخست حکمرانی خود با بهبود روابط ترکیه با کشور‌های همسایه در انجام این کار موفق بود. با این وجود، با قوی‌تر شدن سیاست خارجی ترکیه این استراتژی دچار تزلزل شد و آن کشور خود را در محاصره دشمنان بیش‌تر و دوستان کمتری یافت.
حزب عدالت و توسه در دهه نخست در قدرت بودن ابتکارعمل دموکراتیک تشویق کننده‌ای را ارائه کرد که از سوی لیبرال‌ها و مترقی‌ها مورد حمایت قرار گرفت. جمعیت کرد ترکیه یکی از ذینفعان اصلی بودند. کرد‌های ترکیه (اگرچه در سطحی محدود) توانستند از زبان کردی در مدارس که تا پیش از آن غیر قانونی بود استفاده کنند. هم چنین، بسیاری از محدودیت‌هایی که برای زبان، سیاست و فرهنگ کردی اعمال شده بود تا حدودی کاهش یافت.
با این وجود، سیاست‌های دموکراتیک به زودی پس از نمایش ضعیف حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۵ متوقف شد و تا حدی روندی معکوس پیدا کرد. اردوغان برای بازگرداندن آرای از دست رفته استراتژی ملی گرایانه تری را در پیش گرفت که در نتیجه آن حزب عدالت و توسعه در اواخر همان سال دولت اکثریت را تشکیل داد. این تغییر غیرمنتظره منجر به نزدیکی فزاینده و در نهایت اتحاد ائتلافی آن حزب با حزب راست و ملی گرای افراطی “حرکت ملی” شد.
تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان بر کسی پوشیده نیست. همه پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷ میلادی به او اختیارات گسترده‌ای برای اعمال قدرت و تسلط بر دستگاه قضایی و پارلمان بخشید. او نفوذ قابل توجهی بر رسانه ها، دنیای تجارت، دستگاه قضایی، قوه مقننه، اقتصاد و سیاست خارجی دارد. یکی از پیامدهای آشکار این تمایلات تحت رهبری اردوغان سرکوب مخالفان سیاسی به ویژه زندانی کردن اعضای حزب سیاسی کردی دموکراتیک خلق‌ها بوده است.
در حالی که این نوع اعمال قدرت از بالا به پایین متأسفانه امروزه برای دموکراسی‌ها در سراسر جهان به یک هنجار تبدیل شده، اما یک دهه پیش نوعی ناهنجاری محسوب می‌شد.
دوره پسا اردوغان؟
به نظر می‌رسد تاکنون هیچ وارثی برای اردوغان در چشم انداز وجود نداشته است. “برات آلبایراک” داماد اردوغان که زمانی به عنوان چهره‌ای پیشرو در رقابت برای جانشینی او مطرح می‌شد در سالیان اخیر برخلاف سابق حضور فعالی در سیاست ندارد. “سلیمان سویلو” وزیر کشور با نفوذ سابق اردوغان نیز کنار گذاشته شده است. به جز این نامزدها که زمانی گزینه‌های جایگزین اردوغان برای منصب ریاست جمهوری قلمداد می‌شدند هیچ رهبر نوظهوری از صفوف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.
در خارج از حزب عدالت و توسعه “اکرم امام اوغلو” شهردار فعلی استانبول اغلب به عنوان فردی که به طور بالقوه می‌تواند رئیس جمهور آینده باشد به تصویر کشیده می‌شود، اما موفقیت او به اتحاد‌هایی بستگی دارد که حزب اش می‌تواند قبل از سال ۲۰۲۸ تشکیل دهد. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر اردوغان نشان دهنده نیات او در مورد آینده سیاسی اش باشد. با این وجود، آن اظهارات صرفا نیات او هستند. آن نیات می‌توانند تحت شرایط خاصی تغییر کنند. با این وجود، نکته واضح آن است که اردوغان امروز در مقایسه با دو دهه قبل چهره‌ای بسیار تفرقه برانگیزتر است.
آیا ترکیه برای دوران پس از اردوغان آماده است؟
بستگی به این دارد که چه اتفاقاتی پس از آن رخ می‌دهد و چه کسی جانشین او شود. اگر رئیس جمهور جدید به بسیاری از سیاست‌های مشابه اردوغان ادامه دهد و همزمان رویکردی غیر مخرب داشته باشد در آن صورت امکان انتقال قدرت مسالمت آمیز محتمل است. با این وجود، شکست حزب اردوغان به دلایل مختلف ازجمله همراه با عدم برسمیت شناختن نتایج از سوی رای دهندگان او و سازوکار اعلام آن ممکن است به گذار همراه با آشفتگی منجر شود.
