معلم کارمند نیست!

به گزارش نبأخبر،بخشنامه ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک نوبت برای کارکنان دولت، این روزها بسیاری از فرهنگیان را ناراضی کرده است؛ معلمانی که لزوم به روز نگه داشتن تحصیلات را جزئی از کار خود می‌دانند.

علی الهیار ترکمن، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش چندی پیش  بر این موضوع که «بحث ما در آموزش و پرورش این است که نباید با قوانین عام کشوری اداره شود یا مورد پیگیری و نظارت قرار بگیرد»، تاکید کرد.

حتی وی خبر از پیگیری و ارائه طرحی در این راستا و برای اصلاح قانون از طرف آموزش و پرورش داد اما همچنان از سوی سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغیه‌هایی اعلام می‌شود که نشان می‌دهد به‌رغم این احساس نیاز در آموزش و پرورش، در سازمان امور استخدامی کشور جدا دیدن فرهنگیان با همه ویژگی‌های شغلی که دارند و یا آموزش و پرورش با‌توجه به گستردگی و ذی‌نفعان متعددی که دارد، به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد.

در تاریخ 12/4/93 مصوبه‌ای با شماره ۱۷۶۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مدیریت سابق) تصویب شد مبنی بر اینکه اعمال مدرک تحصیلی بیش از یکبار برای کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع است.

این مصوبه طی بخشنامه شماره ۸۴۹۰۴۲ در تاریخ 25/8/95 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله آموزش و پرورش ابلاغ شد و این تازه آغازگر ماجرایی پیچیده در آموزش و پرورش شد که هر روز که می‌گذرد تبعات این تصمیم بیش از روز قبل خود را نشان می‌دهد، به طوری‌که بدون‌شک در صورت تداوم این نگاه و استثنا نکردن معلمان از این قانون، ۱۰ سال آینده آثار منفی آن به چشم خواهد خورد.

نامه نگاری معلمان به نمایندگان مجلس

فرهنگیان به تازگی شروع به نگارش نامه‌های اعتراضی و درخواست‌هایی در راستای حذف این قانون در آموزش و پرورش کرده‌اند. آنها درخواست‌ها و دلایل خود را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نامه‌هایی تشریح کرده‌اند و بنا به گفته مدیران بسیاری از مناطق آموزش و پرورش، در حال حاضر مدارک تحصیلی زیادی روی میز مدیران وجود دارد که بنا‌بر این قانون باید به معلمان بازگشت داده شود، بدون آنکه در حکم آنها این مدارک اعمال شود. فرهنگیان معتقد هستند این ابلاغ نه تنها مخالف روح حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت است بلکه ظلم در حق آموزگارانی است که با اعمال مدرک تحصیلی دکتری در حکمشان نیز تنها ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد در حالیکه به نظر می‌رسد این قانون بیشتر به منظور جلوگیری از افزایش حقوق‌های میلیونی که در پی ارائه مدارک تحصیلی بی‌کیفیت، از سوی کارمندان برخی ارگان‌ها ارائه می‌شود، وضع شده باشد.

اگر فردی بخواهد تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و استاد همان دانشگاه فرهنگیان شود که در آن تحصیل می‌کند، مدرکش اعمال نمی‌شود و در آینده دانشگاه فرهنگیان باید اعضای هیأت علمی خود را از میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر جذب کند؛ این بخشنامه این پیام را به دانشجو معلمان می‌دهد که نیازی به تحصیل بیش از مقطع کارشناسی ارشد نیست!

کاهش انگیزه معلم برای ارتقای سطح دانش

یکی از فرهنگیان که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را شش ماهی است برای اعمال در حکم خود ارائه داده است و نخواست نامش ذکر شود، درباره این قانون به خبرنگار مهر گفت: معلمان، کارمند بانک، کارمند مخابرات و یا هر دستگاه دیگری نیستند. معلم باید مدرک و تحصیلاتش به روز باشد. من معلم به دانش آموزانم می‌گویم «ز گهواره تا گور دانش بجوی» و بعد خود من نمی‌توانم ادامه تحصیل بدهم! در واقع این ابلاغیه انگیزه معلم را برای ارتقاء دانش می‌گیرد.

معلمی که با مدرک فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شده است و ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته و مدرکش در حکمش اعمال شده است، اگر بخواهد تحصیلات خود را به روز کند و برای کارشناسی ارشد اقدام کند، به او می‌گویند دیگر مدرک تحصیلی اعمال نمی‌شود. ما درخواستمان این است که این بخشنامه برای فرهنگیان لغو شود. شاید دوستان تبعات این قانون به ظاهر اداری را در حوزه تعلیم و تربیت نمی‌دانند.

این فرهنگی با سابقه اظهار کرد: آموزش و پرورش به این مصوبه واکنشی نشان نداده است. ادامه تحصیل یک معلم سرمایه‌گذاری است و نه هزینه. یک آموزگار در صورتیکه مدرک دکتری ارائه دهد، نهایتا ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود و اگر این بار مالی را در مقابل انگیزه معلم و بازتاب ادامه تحصیل وی دیده شود، متوجه بیهوده بودن این بخشنامه خواهید شد.

علاوه بر گفته‌های این معلم، با‌توجه به این بخشنامه دانشجو معلمانی که ورودی های سال ۹۵ به بعد هستند و در واقع از همان ابتدا با مدرک کارشناسی جذب آموزش و پرورش می‌شوند، تنها می‌توانند در ادامه مدرک کارشناسی ارشد خود را ارائه کنند تا در حکمشان اعمال شود و حال اگر فردی بخواهد تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و استاد همان دانشگاه فرهنگیان شود که در آن تحصیل می‌کند، در واقع مدرکش اعمال نمی‌شود و در آینده دانشگاه فرهنگیان باید اعضای هیئت علمی خود را از میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر جذب کند و گویی این بخشنامه این پیام را به دانشجو معلمان می دهد که برای معلم شدن نیازی به تحصیل بیش از مقطع کارشناسی ارشد نیست!

فرهنگیان معتقدند ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک نوبت؛ نه‌تنها مخالف روح حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت است بلکه ظلم در حق آموزگارانی است که با اعمال مدرک تحصیلی دکتری در حکمشان نیز تنها ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد

فارغ از نوع نگاه حاکم بر این بخشنامه برای فرهنگیان، این بخشنامه به نظر مغایر با دیگر قوانین موجود در آموزش و پرورش نیز هست. به طور مثال در حال حاضر آموزش و پرورش معلم‌ها را ترغیب می‌کند به جای ۲۴ ساعت کار به ۳۰ ساعت تدریس ساعت بپردازند و با‌توجه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و محدودیت‌هایی که این وزارتخانه در استخدام دارد، قانون دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر معلمی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد می تواند ۳۵ سال به عنوان معلم خدمت کند و بعد بازنشسته شود. با گذاشتن این بخشنامه نه برای معلمی که تشویق شده است پنج سال ماندگاری بیشتر در شغل معلمی داشته باشد و نه برای اضافه ساعت ایستادن برای تدریس برای معلمان انگیزه‌ای نمی‌ماند و اینگونه مشکل کمبود نیروی انسانی همچنان دامن آموزش و پرورش را رها نمی‌کند.

معلمان این نوع قوانین را ظلم در حق خود می‌دانند. آن هم درحالی‌که به طور مثال قانونی نزدیک به یک دهه پیش مصوب شد که بنا‌بر آن در همه دستگاه های اجرایی کشور، اگر کارکنان دولت آموزش ضمن خدمت طی کنند به ازای هزار ساعت، مدرک معادل می‌گیرند و در حقوق آن‌ها، آن مدرک معادل اعمال می‌شود؛ این قانون به طور نمونه امروز در بانک‌ها اجرا می‌شود ولی همین بخشنامه در آموزش و پرورش برای فرهنگیان اجرا نشد چراکه با‌توجه به جمعیت فرهنگیان، عدد زیادی به پرداختی آموزش و پرورش اضافه می‌شد.

طبق احکام آموزش و پرورش اگر مدرک فوق دیپلم ارائه شود رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه می‌شود، با معدل کارشناسی رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان، با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در نهایت رقمی معادل ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه می‌شود. فرهنگیان می‌گویند: از آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا این قانون را برای فرهنگیان استثنا کنند. چرا‌که ادامه تحصیل معلم بار مالی بر دوش دولت نیست و تماما سرمایه‌ای برای نظام تعلیم و تربیت کشور و به نفع دانش آموزان است. به نظر می‌رسد بار دیگر باید باز می‌گردیم به همان مشکل پایه‌ای در آموزش و پرورش که در ابتدای بحث به آن اشاره شد؛ اینکه آموزش و پرورش از قوانین عام اداری استخدامی کشور استثنا نیست و از یک منظر معلم کارمند در‌نظر گرفته می‌شود.