برچسب: حقوق

در میان قوی سه‌گانه، بیشترین میانگین پرداختی در مجلس و کمترین آن در دولت ثبت شده‌است. در این میان، از جمع دولتی‌ها، بیشترین میانگین پرداختی در وزارت نفت ثبت شده و کمترین میزان پرداختی به وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد.

اگر کارکنان دولت آموزش ضمن خدمت طی کنند به ازای هزار ساعت، مدرک معادل می‌گیرند و در حقوق آن‌ها، آن مدرک معادل اعمال می‌شود؛ این قانون به طور نمونه امروز در بانک‌ها اجرا می‌شود ولی همین بخشنامه در آموزش و پرورش برای فرهنگیان اجرا نشد چراکه با‌توجه به جمعیت فرهنگیان، عدد زیادی به پرداختی آموزش و پرورش اضافه می‌شد.

این یک بام و دو هوا نمی‌شود. کافی است همین تنوع را در زنان ایرانی بپذیرید، دیگر مشکلی حاد با زنان نخواهید داشت. در همین روزها، تعداد زیادی از زنان سر و کارشان به زندان و دادگاه و بازداشت افتاده است. طبیعی است که بنده خیلی‌ها از آنان را نمی‌شناسم، ولی آن تعدادی را که می‌شناسم، اطمینان دارم که وظایف حرفه‌ای و عادی خود را انجام داده‌اند و اتفاقا، چون درست انجام می‌دادند، نماد واقعی زنان تاثیرگذار هم بودند. جهت و سوی تاثیرگذاری را نباید حکومت‌ها تعیین کنند، همان روزنامه‌نگار لبنانی که در جامعه خود اثرگذار است در ایران هم مثل او یا بهتر از او هست. نکند از نظر برخی همچنان مرغ همسایه غاز است؟

باید به مردم امتیاز داد و از آن معنای عقب نشینی را استنباط نکرد. باید ایران را از آن همه ایرانیان دانست و به اعتبار این حق و خواست مردم، سیاست عملی اصلاح همه امور و بازگشت به جمهوریت نظام را به موقع به اجرا درآورد؛ و با قدرت مردم می‌توان در مذاکرات خارجی هم به تفاهم رسید و با داشتن رابطه خوب با کشور‌های دنیا می‌توان به توسعه و پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و این چرخه صحیح و تقویت کننده کشور است.

«در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می‌شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد علاوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی و حق فرزندان تحت تکفل نیز اضافه می‌شود.»

درجامعه ای که فساد وسوء استفاده ورانت واختلاس وارتشا هرروز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می رسد وارقامش حیرت آوراست ،به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد وموارد اهمی خواهد یافت وترجیح اهم برمهم روش خردمندان است.

در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

طبق قانون کار کارفرما موظف است نظارت عالیه بر مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای پیمانکار داشته باشد اما نظارتی وجود ندارد. نه تنها کارفرما نظارتی بر کار پیمانکار ندارد بلکه در پتروشیمی‎ها اصلا بازرس کار و شبکه بهداشت حضور ندارند. درحالیکه باید با بازرسی و نظارت بر کارِ پیمانکار راهِ استثمارِ کارگران را بست و اجازه نداد پیمانکار هر بلایی که می‌خواهد بر سر کارگر بیاورد.

آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش مؤثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟

ما معمولا سریع‌ترین واکنش‌مان این است که این آدم را اعدام کنیم و بعد رویکردهای پلیسی داشته باشیم؛ مثل اتفاقی که در ماجرای شهادت آن افسر پلیس هم افتاد. متهم را بیاوریم گوشش را فرزند پلیس بپیچاند و خشونتی نشان دهیم و بعد فرمانده کل نیروی انتظامی، سردار اشتری می‌گوید «ما انتقام را حق مسلم خودمان می‌دانیم.» خیلی مهم است که در این ادبیات از واژه انتقام استفاده می‌شود. با تکرار خشونت شما نمی‌توانید خشونت را درمان کنید. نیاز به تدابیر اجتماعی است که ما فعلا هیچ اثری در قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌هایمان نمی‌بینیم.

با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم قدر مسلم پرداخت‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید شیوه حکمرانی و تفکر اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام شود، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در این‌باره را داشت.

بررسی عملکرد سامانه ثبت حقوق و مزایا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از اول فروردین ماه سال ۹۷ تا ۲۲ آبان ماه جاری نشان می‌دهد از ۴ هزار و ۷۲۸ دستگاه موجود در کشور، فقط ۱۷۳ دستگاه فرآیند ثبت نام در این سامانه را به صورت کامل طی کرده‌اند.

اولین نقد به طرح متناسب سازی ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند «و» تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد.

هر چقدر زمان گذشت حقوق عامه صرف حقوق خاصه شد و به جای اینکه قاعده جامعه رضایت پیدا کند، گروه ها و اشخاص امتیاز طلب رضایت پیدا کردند.

به نقل ازصدانیوز،آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفتگویی در مورد روابط وزرا و نمایندگان مجلس گفت: من بی پروا می‌گویم؛...