ما معمولا سریع‌ترین واکنش‌مان این است که این آدم را اعدام کنیم و بعد رویکردهای پلیسی داشته باشیم؛ مثل اتفاقی که در ماجرای شهادت آن افسر پلیس هم افتاد. متهم را بیاوریم گوشش را فرزند پلیس بپیچاند و خشونتی نشان دهیم و بعد فرمانده کل نیروی انتظامی، سردار اشتری می‌گوید «ما انتقام را حق مسلم خودمان می‌دانیم.» خیلی مهم است که در این ادبیات از واژه انتقام استفاده می‌شود. با تکرار خشونت شما نمی‌توانید خشونت را درمان کنید. نیاز به تدابیر اجتماعی است که ما فعلا هیچ اثری در قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌هایمان نمی‌بینیم.
به گزارش نباء خبر،ساعت ۱۵ ظهر شنبه ۱۶ بهمن‌ماه، مرد جوانی سر بریده همسرش را به دست گرفته و جلوی چشمان وحشت‌زده مردم در میدان کسایی خشیار اهواز با خوشحالی به نمایش گذاشت؛ اتفاقی که اگر فیلم و تصاویر آن نبود، هیچ‌جوره و با هیچ منطق و ادبیاتی نمی‌شد آن را برای مخاطب باورپذیر کرد.
آنقدر عجیب بود فیلمی که به‌سرعت درحال دست‌به‌دست شدن در فضای مجازی بود که هرلحظه منتظر بودم یک جایی، یک رسانه‌ای، حتی از همین‌هایی که با انتشار این‌جور محتواها، لایک و بیننده جلب و جذب می‌کنند، خبر تکذیب آن را منتشر کند یا بنویسد این شوخی بوده یا در بدترین حالت فیلمی از خارج کشور و مربوط به سال‌ها قبل است، اما خب گویا واقعیت داشت. ماجرا از این قرار است: ساعت ۱۵ ظهر شنبه ۱۶ بهمن‌ماه، مرد جوانی سر بریده همسرش را به دست گرفته و جلوی چشمان وحشت‌زده مردم در میدان کسایی خشیار اهواز با خوشحالی به نمایش گذاشت؛ اتفاقی که اگر فیلم و تصاویر آن نبود، هیچ‌جوره و با هیچ منطق و ادبیاتی نمی‌شد آن را برای مخاطب باورپذیر کرد. این مرد جوان بعد از این نمایش هولناک، سر را رها کرده و فرار می‌کند. مردم حاضر در صحنه با مشاهده این اتفاق بلافاصله با پلیس تماس می‌گیرند و ماموران نیروی انتظامی و بعد هم کارآگاهان اداره آگاهی در صحنه حاضر می‌شوند. ماموران پلیس در صحنه جنایت با جسد دختر ۱۷ساله‌ای مواجه شدند که داخل یک خانه سرش از بدن جدا شده و جسد وی رها شده بود. تحقیقات بیشتر نشان داد، دختر جوان پس از فرار به ترکیه، توسط همسرش به ایران بازگردانده شده و به‌دست همسر و برادرشوهرش که پسرعموهای او بودند، به قتل رسیده است. تا اینجا و براساس بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شده که برادر قاتل پا‌های مقتول را گرفته و مرد جوان سر همسرش را در خانه با قمه بریده است و سر بریده را به‌دست گرفته و پس از گرداندن سر مقتول جلوی چشمان مردم در خیابان به مکان نامعلومی متواری شده‌اند؛ این‌هم یکی دیگر از مقدمه‌های تلخ، برای نوشتن درباره یک موضوع هولناک!
چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی می‌افتد؟
چه اتفاقی افتاد را که بالاتر به تفصیل خواندیم. مرد جوان، به هردلیل و با هر استدلالی، هولناک‌ترین سرنوشت را برای همسر 17ساله‌اش رقم زد و با سر بریده او، دور افتخار هم زد. چه اتفاقی می‌افتد؟ بعد از وقوع حادثه، کارآگاهان اداره پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مخفیگاه عاملان جنایت را شناسایی کردند. تیم جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی علی حسن‌لو، بازپرس ویژه قتل راهی مخفیگاه متهمان شدند و ساعت ۱۸ عصر شنبه قاتل و برادرش را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند؛ بنابر این گزارش، با دستور علی حسن‌لو بازپرس ویژه قتل جسد دختر جوان برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و عاملان جنایت برای کشف ابعاد پنهان این قتل دراختیار کارآگاهان اداره پلیس آگاهی قرار گرفتند. سوای این اقدامات اما موج رسانه‌ای، گمانه‌زنی‌ها درباره عاقبت این قاتل و همدستش، چرایی وقوع چنین جنایتی، مواجهه قانون با این اتفاق به‌علاوه چندین و چند مساله و سوال دیگر، همه و همه درحال تولید و انتشار هستند و به قول معروف، هرکسی از ظن خودش با مساله مواجه شده است. قاعدتا به انواع مختلفی می‌توان نسبت‌به این فاجعه واکنش نشان داد؛ اولی گروهی هستند که فارغ از حتی صحت و سقم ماجرا، فوری آن را دست‌به‌دست می‌کنند و عایدی‌شان هم چند دنبال‌کننده بیشتر و لایک و کامنت‌های مجازی است. دسته دوم، فوری جانب یک طرف ماجرا را می‌گیرند و شروع به تکفیر آن یکی می‌کنند، دسته سوم اما بعد از کمی تأمل، دنبال باگ‌ها و حفره‌های موجود می‌گردند و ضمن شرح واقعه، آلترناتیو هم ارائه می‌کنند. حالا این آلترناتیو، می‌تواند دسته‌بندی دیگری هم داشته باشد و آن هم ارائه راهکارهای فوری و اورژانسی درکنار راهکارهای بلندمدت و ریشه‌ای است.
فقط امکان ارائه خدمات خانه امن به 135 زن در کشور را داریم!
سعی کردیم با انتخاب مسیر سوم و گفت‌وگو با رضا مشتاقی، حقوقدان و فعال اجتماعی، شرحی از وضعیت موجود داشته باشیم و بعد از آن راهکارهایی نه صرفا برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی (که خب ادعای بزرگی است) بلکه برای فهم بهتر و نزدیک‌تر شدن به دستیابی به قوانین بهتر و کارگشاتر ارائه کنیم. مشتاقی در یک تقسیم‌بندی کلی ابتدا از این ماجرا به‌عنوان یکی از شدیدترین انواع خشونت خانگی نام برد و گفت: «اتفاقی که افتاده، یک مصداق خیلی فجیع و شدید از خشونت خانگی است. در خشونت خانگی ما اولین کاری که باید بکنیم این است که بزه‌دیده را از محیط خطر و شخص بزهکار و کسی که دارد تهدیدش می‌کند جدا کنیم. برای این کار باید خانه‌های امن داشته باشیم. مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور مصاحبه‌ای کرده و گفته بود ما در کل ایران ۲۷ خانه امن داریم که هر خانه امن به‌طور معمول به پنج خانم می‌تواند سرویس بدهد. یعنی ما در این کشور ۸۵ میلیونی فقط به ۱۳۵ زن خشونت‌دیده که لازم است از محیط جدایش کنیم، می‌توانیم خدمات خانه امن را ارائه کنیم. این نقص است. اگر شما خانه امن دارید، باید در کنارش حمایت‌های دیگر هم داشته باشید. یعنی اگر لازم شد، بروی آن زن را از محیط خطر خارج کنی و به خانه امن بیاوری، منتظر نباشی که آن زن خودش را به خانه امن برساند و معرفی کند. یک‌چیز دیگر اینکه شما باید بتوانی بین بزهکار و بزه‌دیده فاصله بیندازی؛ یعنی اگر خانمی می‌خواهد به‌خاطر خشونت خانگی شکایت کند و می‌تواند برود خانه پدرش، خانه امن یا خانه دوستش، نباید این ترس را داشته باشد که این مردی که خشن است، تسلط روانی روی این زن دارد و قدرت جسمی بیشتری دارد و آدم خطرناکی هم هست، هر لحظه سر برسد. در خیلی از کشورها این‌جور مواقع چیزی هست به اسم قرارهای محدودکننده. فقط هم برای خشونت خانگی نیست، اما در این موضوع خیلی کاربرد دارد. یک دستور قضایی است که صادر می‌کنند و این‌گونه است که متهم حق ندارد از یک کیلومتر یا 500متر (فاصله را خود قاضی تعیین می‌کند) به شخص نزدیک‌تر شود و اگر بزه‌دیده آن شخص را در صدمتری خودش دید، بدون اینکه او کاری کرده باشد، می‌تواند با پلیس تماس بگیرد تا او را ببرند. خب ما در کشورمان این را نداریم و حمایت‌هایی از شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری می‌کنیم که از حمایت‌هایی که از شاکی دربرابر متهم می‌کنیم، بیشتر است و این خیلی جالب و عجیب است (ن. ک به مواد 97 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری). این را ما در سابقه قضایی هم داریم. کتاب‌هایی هست که قوه‌قضائیه، خودش به‌عنوان گزارش‌های نشست قضایی منتشر کرده است.»
سازوکارهای دقیقی برای حمایت از شخص آسیب‌پذیر طراحی نکرده‌ایم
مشتاقی در ادامه با بیان چند مثال به تشریح بیشتر وضع موجود پرداخت و گفت: «در قتل میدان کاج خانم می‌گوید من روز قبل از واقعه رفتم کلانتری به‌عنوان تهدید شکایت کردم، اما ماموران گفتند «تا جرمی واقع نشود ما دخالت نمی‌کنیم.» یا در پرونده اسیدپاشی روی آمنه بهرامی می‌گوید رفتم کلانتری گفتند «برو هر وقت جرمی کرد بیا.» گفتم «پس بروم وقتی مرا کشت بیایم شکایت کنم؟» گفتند «بلی، خانواده‌ات شکایت می‌کنند.» ما این تجربه را داریم و باز داریم ادامه می‌دهیم و به‌صورت ساختارمند، قانونی و مشخص سازوکارهای دقیق و کاربردی و قابل استنادی برای حمایت از شخص آسیب‌پذیر درقبال آسیب‌های محتمل طراحی نکرده‌ایم.» نکته دیگر اینکه طبق گزارش‌ها خانم ۱۷ سالش بوده و طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، مورد حمایت این قانون به‌حساب می‌آمده؛ به‌خصوص با وضعیتی که او داشته و از خانه‌اش فرار کرده و رفته خارج از کشور، بنا بر گزارش‌هایی که ما الان داریم و به‌زور برش گردانده‌اند. همه اینها چیزهایی است که ما صریحا در قانون‌مان آوردیم و به‌عنوان مصادیق کودک درمعرض خطر ذکر کرده‌ایم. (ن. ک به بند «ر» و «ز» ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.) حداقل ۱۸ ماه هم از تصویب این قانون می‌گذرد. خب چقدر این قانون اجرایی شده است؟ چه تعداد از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز توسط نهادهایی که در این قانون مکلف شده‌اند شناسایی و وارد فاز مددکاری و بهبود شرایط شده‌اند؟ ما این اختیار را در این قانون به مامور نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی داده‌ایم که بدون حکم قضایی وارد خانه بشوند و کودک را از خطر شدید و قریب‌الوقوع نجات بدهند. کو؟ چقدر این قوانین دارد اجرا می‌شود؟ حالا ما بیاییم بگوییم ما قانون جدید می‌خواهیم. همین قوانینی که داریم چقدر اجرایی می‌شوند؟ از لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت که در دولت قبل به مجلس ارائه شد، خبری نیست و خیلی بحث هست که ما نیاز داریم آنها هم تصویب شوند. اولا آن‌هم اگر قرار است تصویب شدده و به سرنوشت قانون قبلی دچار شود فقط تورم قوانین ایجاد می‌کند. در همان قانون هم شما می‌بینید یک نگاه جنسیت‌زده هست که بسیاری از جرائم علیه زنان را جداگانه جرم‌انگاری کنیم. این جنایت‌ها را نگاه‌های جنسیت‌زده رقم می‌زند و ما نباید همان نگاه را در قوانین خودمان هم تکرار کنیم. ماده 77 این لایحه می‌گوید: «درصورتی‌که زوج سه محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه 6 موضوع این قانون نسبت‌به زوجه داشته باشد، از مصادیق عسروحرج است.» یعنی سه‌بار زن کتک بخورد، برود شکایت کند، شوهرش را محکوم قطعی بکند و شوهر مجازات شود بالاخره این زن می‌تواند طلاق بگیرد. چرا ما زن را عاقل و صالح نمی‌دانیم که خودش برای خودش تصمیم بگیرد. حداقل اگر یک‌بار کتک خورد، به او این اجازه را بدهیم. این اصرار بر سخت کردن طلاق و ابقای نکاح به هر قیمتی چه ریشه عقلی و شرعی‌ای دارد؟ اگر 10بار هم کتک خورد و خواست بماند سر زندگی‌اش به خودش مربوط است، ولی برای اینکه بتواند از همسرش جدا شود می‌گویند سه‌بار کتک بخورد. در همین لایحه که این روزها قطعا سروصدایش بالا خواهد گرفت که چرا این تصویب نمی‌شود و اگر می‌شد اتفاقات دیگری می‌افتاد، این نقص هست.»
نسبت فرهنگ خشونتی با تفاخر قاتل به قتل همسرش
این حقوقدان در ادامه به فرهنگ خشونتی موجود در این حادثه هولناک اشاره کرد وگفت: «نکته دیگر اینکه یک فرهنگ خشونتی بوده که موجب این جرم شده است. این فرهنگ را چه‌کار می‌خواهید بکنید. سال پیش رومینا، الان این بچه و موارد متعدد قتل‌های ناموسی را داشتیم. ما معمولا سریع‌ترین واکنش‌مان این است که این آدم را اعدام کنیم و بعد رویکردهای پلیسی داشته باشیم؛ مثل اتفاقی که در ماجرای شهادت آن افسر پلیس هم افتاد. متهم را بیاوریم گوشش را فرزند پلیس بپیچاند و خشونتی نشان دهیم و بعد فرمانده کل نیروی انتظامی، سردار اشتری می‌گوید «ما انتقام را حق مسلم خودمان می‌دانیم.» خیلی مهم است که در این ادبیات از واژه انتقام استفاده می‌شود. با تکرار خشونت شما نمی‌توانید خشونت را درمان کنید. نیاز به تدابیر اجتماعی است که ما فعلا هیچ اثری در قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌هایمان نمی‌بینیم. شما یک امکانی که داری ریش‌سفیدهای عشایر هستند. از قدرت اینها استفاده کنی و با تقبیح کردن و صحبت کردن فرهنگ را بسازی یا از ظرفیت دین و مبلغان و رهبران مذهبی استفاده کنید تا گمان نشود کار انجام‌شده مشروع و دینی و پذیرفته بوده است.»
از قانون مهم‌تر برنامه‌ها و توان اجرایی است
شاید سوال اصلی و ناظر به وضع موجود این باشد که درحال حاضر راهکار فوری و اورژانسی چیست؟ حتما می‌دانیم که نمی‌توان با یک تصمیم یک‌شبه و آتش‌به‌اختیار از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کرد، اما دیگر وقت‌کشی کافی است و مردم دیگر تاب مواجهه با چنین اتفاقاتی را ندارند. ناظر به این زمان کوتاه و تعدد جنایات، سریع‌ترین مسیر برای هدایت جریان به یک وضعیت نسبتا مطلوب چیست؟ مشتاقی در پاسخ به این سوال گفت: «قانون تصویب کردن خیلی راحت است. ما ماجرای بازیگری را داشتیم که فیلم رابطه جنسی‌اش منتشر شد، قانون تصویب کردیم که اگر کسی از 10 سی‌دی بیشتر فیلم مستهجن داشت مفسد فی‌الارض بوده و اعدام می‌شود. آموزش جنسی نداده‌ایم. در ماجرای اسیدپاشی دوباره تشدید مجازات اسیدپاشی را انجام دادیم. بازار و فروش اسید را کنترل نکردیم یا منوط کنیم به احراز هویت. در ماجرای پلیس هم دوباره مطالبه این نیست که امکانات را افزایش دهیم. به پلیس تفنگ شوکر برقی بدهیم. دوربین روی لباسش بگذاریم. کارمندانش را بیشتر کنیم. می‌گوید نه اعدام کنیم، کاری کنیم که پلیس هم راحت‌تر بتواند شلیک کند. او بکشد، هم ما اعدام کنیم و گوشش را هم بپیچانیم. این قضیه هم به همین سمت می‌رود. افکار عمومی هم مطالبه می‌کند که چرا اعدام نمی‌شود؟ کمتر کسی می‌پرسد چرا این بچه کشته شد. از قانون مهم‌تر اجرا و برنامه است. باید برنامه‌ها و امکانات را گسترش بدهیم و با این وضع بودجه عملا اتفاق نمی‌افتد. آن زمان که ثروت سرشار داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد. ولی الان هم اگر مطالبه‌ای می‌خواهد شکل بگیرد این است که باید خانه امن، مددکار و حمایت داشته باشید. باید آموزش داد. زن خشونت‌دیده وقتی مراجعه می‌کند می‌گویند زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند. ذهنیتی هست که اصلا خشونت خانگی را جرم به‌حساب نمی‌آورد. چه برسد اینکه لازم باشد درقبالش کاری بکنی و ورود بکنی؛ آموزش نیروهای پلیس، نیروهای دادگستری و… وگرنه مجازات را بالا ببری، هی اعدام کنی و اینها خیلی تاثیری ندارد.» مشتاقی در پایان با اشاره به تولیدات سینمایی چندسال اخیر و ایام جشنواره فجر و فیلم‌هایی که بعضا سراغ برخی آسیب‌ها و مضامین اجتماعی رفته‌اند هم گفت: «فیلم دایره مینای مهرجویی که بعد از آن سازمان انتقال خون درست شد، مثال فیلمی است که تکان‌دهنده بوده و تاثیر خودش را گذاشته. از آن طرف هم فیلمی داری که تبیین اشتباه از غیرت و چاقو دست گرفتن را تبلیغ می‌کند. یک بحث کار رسانه همین بسیج افکار عمومی است و لازمه‌اش آگاهی‌بخشی است که افکار عمومی بفهمد چه ایرادی وجود دارد. در همین ماجرای پلیس، طرف اصلا قانون به‌کارگیری سلاح را یک‌بار نخوانده و همه تمرکز مطالبه‌گری‌اش را روی همین به‌کارگیری سلاح می‌گذارد و خب هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در عین اینکه احساسات و هیجان را برمی‌انگیزید باید آگاهی هم ایجاد کنید. رسانه حتما هم نباید راهکار ارائه دهد. اما همین مثال خوزستان، شاید یک ماه هم بنشینیم به راهکاری نرسیم، چون این بحث‌های قتل ناموسی ریشه‌دار است. الزامی به ارائه راهکار نیست، ولی همین که درست تبیین کنی، رسالتت را انجام داده‌ای.»
