به نقل ازصدانیوز ،محمود صادقی بالاخره بعد از ٢ سال موضوع ۶٣ حساب بانکی منسوب به رییس قوه قضاییه را در صحن علنی مجلس و در چارچوب سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مورد پیگیری قرار داد؛ موضوعی دامنه‌دار که در ٢ سال اخیر بارها مطرح بوده و از قضا دیروز هم […]
فارغ از نحوه قرار گرفتن این طرح سوال در دستورکار علنی روز گذشته مجلس که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، حواشی متعددی نیز در جریان طرح سوال صادقی از مسعود کرباسیان رخ‌داد که شاید مهم‌ترین آن، اعتراض عبدالحمید خدری، نماینده اصلاح‌طلب بوشهر به بخشی از سخنان محمود صادقی و البته جمعی دیگر از نمایندگان مجلس بود. اعتراضی که در ادامه البته منجر به پوزش‌خواهی صادقی از مقام و جایگاه قضات در سراسر کشور شد و در نهایت نیز واکنش توام با نصیحت مسعود پزشکیان، نایب‌رییس نخست مجلس را برانگیخت.
سابقه ماجرای ۶٣ حساب بانکی قوه قضاییه
موضوع ۶٣ حساب بانکی منسوب به رییس قوه قضاییه، شاید نخستین‌بار در حاشیه خبرهای سیاسی اواخر آبان و اوائل آذرماه ٩۵ یعنی نزدیک به ٢ سال قبل مطرح شد و از همان روزها بود که محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران پیگیری در این مورد را در دستور کار خود قرار داد. صادقی که نخستین‌بار در نشست علنی روز ٢۴ آبان‌ماه همان سال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در دولت یازدهم را خطاب قرار داده بود، از مسوولان این وزارتخانه و البته مسوولان دستگاه قضا درخواست کرد که در این خصوص شفاف‌سازی کنند و گفت: «از رییس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.»
این تذکر صادقی اگرچه به‌دلیل آنکه به عنوان یک تذکر شفاهی مطرح شده بود و قرار نبود همچون تذکرهای آیین‌نامه‌ای یا اخطار قانونی نمایندگان بلافاصله با پاسخ رییس جلسه روبه‌رو شود اما در روزهای بعد آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه و علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد را به ارایه توضیح واداشت. آملی لاریجانی در اظهاراتی که در آن علاوه بر انتقاد شدید علیه دولت و شخص رییس‌جمهور به‌دلیل پیگیری موضوع ممانعت از برگزاری کنسرت به دستور دادستان مشهد که آن روزها به صدر اخبار راه یافته بود، حتی از برادر بزرگ‌ترش علی لاریجانی در مقام رییس مجلس و قوه مقننه نیز گلایه کرد که چرا اجازه داده این مسائل در صحن علنی مطرح شود.
گلایه رییس قوه قضاییه از روسای ٢ قوه دیگر
رییس قوه قضاییه در این اظهاراتی که روز ٣ آذرماه ٩۵ منتشر شد، پس از گلایه از رییس‌جمهور که برای پیگیری ماجرای ممانعت از برگزاری کنسرت‌ها نامه‌نگاری کرده بود، این موضوع را به ماجرای حساب‌های بانکی ارتباط داده و گفته بود: «این گلایه را از رییس مجلس هم دارم؛ اگرچه رییس مجلس منصفانه‌تر صحبت کرد و گفت هنوز صحبت‌های دادستان مشهد را نشنیده است اما با این حال اظهار تاسف کرد، در حالی که در همین مجلس به رییس قوه قضاییه تهمت زدند و شما اظهار تاسف نکردید؛ البته شنیدم که آن روز رییس مجلس حضور نداشت اما روزهای بعد که حضور داشتند؛ آیا شما مسوولیت نداشتید؟!» آملی لاریجانی البته علاوه بر این حواشی به اصل موضوع هم واکنش نشان داده و گفته بود: «این مساله مربوط به سال ٧۴ یعنی ٢١ سال قبل است و در زمان روسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ٩٩,۵ درصد هم نه؛ بلکه ١٠٠ درصد کذب است.» او اضافه کرده بود: «وزیر اقتصاد و سخنگوی قوه قضاییه صراحتا تکذیب کردند و شورای پول و اعتبار این حساب‌ها را تصویب کرده و اذن رهبر معظم انقلاب را دارد اما حالا می‌پرسند «وجه شرعی و قانونی آن چیست؟» متاسفانه عده‌ای در کشورهای غربی و همین فراری فتنه ٨٨ سایت‌هایی را راه انداختند و با اتکا به بخشی از بدنه فاسد اصلاحات فضا و مسائلی را برای تخریب درست کردند.»
توضیحات وزیر وقت اقتصاد درباره حساب‌ها
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خوشنام دولت حسن روحانی نیز در این رابطه گفته بود: «این گزارش‌ها که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضاییه منتشر شده و این حساب‌ها را به رییس قوه نسبت داده‌اند، نادرست است. این حساب‌ها از ٢٠ سال پیش مربوط به قوه قضاییه است.» این عضو دولت یازدهم همان زمان تاکید کرده بود: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.» طیب‌نیا که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اضافه کرده بود: «سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است. بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضاییه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده، صحیح نیست.»
دیالوگ تاریخی صادقی و لاریجانی در صحن
با این همه، ماجرا وقتی ابعادی جدی‌تر پیدا کرد که محمد دهقان، عضو اصولگرای کمیسیون قضایی مجلس در جلسه علنی روز ١۴ آذرماه مدعی شد که سخنان صادقی کذب بوده و این موضوع، هنگامی که با تایید تلویحی علی لاریجانی، رییس مجلس روبه‌رو شد، محمود صادقی را به واکنشی نسبتا شدید واداشت. آنجا که صادقی با تاکید بر لزوم اعاده حیثیت از خود در صحن علنی، به تلاش برای بازداشتش در همان روزها اشاره کرد و گفته بود: «قوه قضاییه معتقد است که بنده درنطقم به این قوه تهمت زده‌ام. خواهش می‌کنم متن دقیق نطق بنده را مطالعه کنید؛ کجای نطق بنده توهین است من از وزیر اقتصاد سوال کردم که شما گفته‌اید که این حساب‌ها از مبانی قانونی و شرعی بوده است من سوال کردم که این مبانی قانونی و شرعی افتتاح حساب چیست؟ توضیح دهید با کدام موازین قانونی مطابق است. این تهمت است یا سوال یا درخواست است؟» علی لاریجانی هم گویا با توجه به حساسیت موضوع، اتفاقا فایل صوتی سخنان صادقی را به‌دقت گوش داده بود، انگشت بر یکی از سوالاتی که صادقی در توضیح سخنانش پیش کشیده بود، گذاشت و خطاب به این نماینده اصلاح‌طلب گفت که آنجا که موضوع استفاده شخصی رییس قوه از این حساب‌های بانکی را مطرح کردید، محل اتهام به دستگاه قضا است.
البته همان زمان هم گروهی دیگراز نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه، اسناد مربوط به این حساب‌ها را مورد بازرسی قرار دادند اما همین مساله، انگیزه‌ای شد برای آنکه محمود صادقی موضوع را در قالب سوالی از وزیر اقتصاد دنبال کند. سوالی که حالا در شرایطی امروز در دستور کار قرار گرفت که همانطور که اشاره شد، در آغاز جلسه علنی این‌چنین نبود و آنچنان که صادقی نیز در جلسه علنی دیروز توضیح داد، «پس از تلاش فراوان» این نماینده در دستور قرار گرفت. سوالی که البته به‌گفته صادقی در گذشته چندین بار در نوبت رسیدگی بوده که هر بار به بهانه‌ای از دستور خارج شده است.
صادقی چه گفت؟
محمود صادقی در جریان طرح سوال خود خطاب به مسعود کرباسیان که حالا چندماهی است جایگزین علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد شده و لاجرم باید پاسخگوی سوال مربوط به حساب‌های قوه قضاییه باشد، گفت: «مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟» او اضافه کرد: با گذشت ٣ ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای اعلام گزارشی از حساب‌های قوه قضاییه به مجلس هنوز این گزارش ارایه نشده است. رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس همچنین تاکید کرد: «همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه‌الضمان که به طور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است.» صادقی مدعی شد: «تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.» نماینده اصلاح‌طلب تهران با بیان اینکه «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد» ادعا کرد: «اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند، می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟»
همین اظهارات صادقی بود که انتقاد خدری و دیگر نمایندگان را برانگیخت. با این حال با آرام شدن مجدد فضای صحن، این نماینده مجلس ادامه داد: «وزیر اقتصاد وقت در سخنانی گفته بود این کار مطابق اذنی بود که مقام معظم رهبری دادند و آن رعایت موازین شرعی و قانونی بود. مقام معظم رهبری همیشه احتیاط را در نظر داشته‌اند. بنابر گفته طیب‌نیا موازین شرعی و قانونی در این مساله رعایت شده است. سوال بنده هم همین است که کجا موازین شرعی و قانونی رعایت شده است؟» او یادآور شد: «ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حساب‌ها را کشف کردند و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حساب‌هاست.» صادقی متذکر شد: «بنده نمی‌خواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حساب‌ها، استفاده شخصی کرده است. مجلس بر بودجه و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند. از کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد که مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند.»
کرباسیان چه گفت
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجلس نیز در پاسخ به سوالات صادقی گفت: «در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ٣ قانون محاسبات عمومی برای سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ برمی‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره ٣ یا ۴ حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.»
کرباسیان همچنین تاکید کرد: «بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سودسپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است. در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.» او یادآور شد: «بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که ٢ ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظارت بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.» کرباسیان در پایان مجددا تاکید کرد:«تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده‌اند که این روند قانونی بوده است.»
