تا زمانی که باب تقاضاهای سوداگرانه در خودرو، مسکن، طلا و دلار را نبندید، در واقع آلت دست مافیاها هستید و هیچ خیری از این مسیر به کشور نخواهد رسید. به جای فرافکنی ، سازوکارهای فصل الخطاب بودن علم به جای منافع مافیاها را در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع طراحی کنید. تازمانی که باب انگیزه های سوداگرانه بسته نشده، عرضه بیشتر مسکن، سکه، ارز و خودرو به معنای چاق تر کردن مافیاها است. بیش از سه، چهارم آنها که هر کدام از اینها عرضه می شود، می خرند، شخصیتهای حقیقی و حقوقی مشخصی هستند که برای تامین نیازشان این کار را نمی کنند و انگیزه های سوداگرانه دارند.
به گزارش نبأخبر، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان این انتقاد که میزان پرداخت از جیب، برای بیماران از کل هزینه های درمان، به حدود 70 درصد رسیده، در حالی که قرار بود این رقم به 30 درصد برسد و استاندارد بین المللی این نسبت 5 درصد است، گفت: اگر آنچه که در لایحه بودجه 1404 درنظر گرفته شده، عملیاتی شود ، «اِستِنت گذاری قلب» (فنر زدن قلب)، که امسال با یک میلیون و 800 هزار تومان در دسترس بیماران قلبی قرار می گیرد، سال آینده به رقمی بالغ بر 16 میلیون و 488 هزارتومان ارتقا پیدا خواهد کرد. قیمت پروتز زانو، از 17 میلیون تومان کنونی، به رقمی بالغ بر 155 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. عمل آب مروارید از حدود 700 هزارتومان در سال جاری به حدود 6 میلیون و 400 هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. قیمت سمعک از حدود 2.5 میلیون تومان در سال جاری به رقمی حدود 22 میلیون و 900 هزارتومان افزایش خواهد یافت. اینها مواردی است که بیشتر مبتلابه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد جامعه است و پرسش اینجا است که آیا این مسائل، حسی در تدوین کنندگان این نوع سیاستها ایجاد می کند، یا خیر!؟
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «شوک درمانی، سیاستهای تورم زا و چالشهای پایداری اقتصادی – اجتماعی و محیط زیستی کشور» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه یکی از دشواریهای بسیار بزرگ نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در سرزمین گرامی ما، بحران بسیار شدیدی است که در زمینه یادگیری در نظام تصمیم گیریهای اساسی اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در این بحران یادگیری، مساله این است که تکرار تجربه های بارها شکست خورده، این گمان را پدید می آورد که گویی نظام تصمیم گیری اساسی کشور، نه چندان استدلال به کارش می آید و برای آنها مطالبه مبنا کردن به لحاظ تئوریک قیدی ایجاد نمی کند و گویی حتی تجربه های عملی هم خواه در دیگر نقاط دنیا و خواه در همین سرزمین گرامی، بازدارنده عزیزان در اتخاذ سیاستهای نادرست و اصرار بر آنها نیست.
باید بر آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی سیاستهای تورم زا و مبتنی بر شوکهای قیمتی تمرکز کنیم
وی افزود: در نگاه اول، از جنبه شخصی، پدیده بسیار شگفت انگیزی است که چگونه می شود که سیاستی که بارها تجربه شده و همواره هم شکست خورده، اما باز هم برای اجرای آن اصرارهای غیرمتعارف مشاهده می شود. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم کمک کنیم نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به سطحی از آگاهی و هوشیاری دست یابد، توجه به این مساله، می تواند روزنه ای برای کمک ایجاد کند. باید بر آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی سیاستهای تورم زا و مبتنی بر شوکهای قیمتی تمرکز کنیم.
با اجرای لایحه بودجه، قیمت تجهیزات پزشکی، سال آینده 9 برابر می شود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به داده هایی که در هفته های اخیر، توسط مسئولان رسمی کشور انتشار پیدا کرده است، توضیح داد: برای نمونه، در یکی ، دو هفته اخیر، مسئولان پرشماری در حیطه سلامت کشور این بحث را مطرح کرده اند که اگر سیاستهای مندرج در لایحه بودجه کشور در زمینه تغییرات چند لایه افزایشی در نرخ ارز اعمال شود برآورد شده به طور متوسط، قیمت تجهیزات پزشکی، به طور متوسط در سال آینده نسبت به سال جاری، 9 برابر خواهد شد. معنا و دلالتهای این موضوع، ناظر بر این است که اگر آنچه که در لایحه بودجه 1404 درنظر گرفته شده، عملیاتی شود ، «اِستِنت گذاری قلب» (فنر زدن قلب)، که امسال با یک میلیون و 800 هزار تومان در دسترس بیماران قلبی قرار می گیرد، سال آینده به رقمی بالغ بر 16 میلیون و 488 هزارتومان ارتقا پیدا خواهد کرد. قیمت پروتز زانو، از 17 میلیون تومان کنونی، به رقمی بالغ بر 155 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
میزان پرداخت از جیب، برای بیماران به حدود 70 درصد رسیده
مومنی افزود: عمل آب مروارید از حدود 700 هزارتومان در سال جاری به حدود 6 میلیون و 400 هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. قیمت سمعک از حدود 2.5 میلیون تومان در سال جاری به رقمی حدود 22 میلیون و 900 هزارتومان افزایش خواهد یافت. اینها مواردی است که بیشتر مبتلابه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد جامعه است و پرسش اینجا است که آیا این مسائل، حسی در تدوین کنندگان این نوع سیاستها ایجاد می کند، یا خیر!؟ یک دستگاه رسمی گزارش کرده که میزان پرداخت از جیب، برای بیماران از کل هزینه های درمان، به حدود 70 درصد رسیده است. هنوز این لایحه اجرا نشده، ما در بعضی از شهرها در چنین وضعیتی قرار داریم و معنای این 70 درصد این گونه درک می شود که استاندارد بین المللی این نسبت 5 درصد است. یعنی از کل هزینه های سلامت، حداکثر باید 5درصدش به عهده مردم باشد.
گویی کل نظامهای بیمه ای و حمایتی، در حال فروریختگی و ازکارکرد افتادگی هستند
وی با یادآوری اینکه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم هدفگذاری شده بود که سهم پرداخت از جیب از حدود 50 تا 60 درصد موجود، این نسبت به حدود 30 درصد برسد و هر سه برنامه در این زمینه شکست خوردند و رقم واقعا موجود هم در بعضی از شهرها از 70 درصد عبور کرده، گفت: گویی کل نظامهای بیمه ای و حمایتی کشور، در حال فروریختگی و ازکارکرد افتادگی هستند. شبیه این مساله، در حیطه های دیگر هم قابل ردگیری است.
مومنی با بیان اینکه برای درک مطابق با واقع از شاخصهای قیمتی، از نظر قیمتی گفته می شود جهش قیمت مواد غذایی در سال 1401 و به دنبال سیاست مشکوک حذف ارز ترجیحی، به قله تاریخی خود در 70 سال اخیر رسید، به جزئیات یک گزارش کارشناسی اشاره کرد و اظهارداشت: در این گزارش، در کنار ردگیری محرومیت غذایی مردم، علاوه بر استناد به شاخصهای قیمتی، به تحولات مقداری مصرف سرانه مردم هم اشاره ای شده و حسن بزرگ آن این است که نشان می دهد روند پیش روی در باتلاق و تحمیل محرومیتهای به طرز غیرعادی شدید، هر میزان که به سالهای اخیر نزدیک می شویم، شدت و سرعتش در حال افزایش است.
مصرف سرانه برنج، در مقایسه با سال های جنگ، سقوط بسیار وحشتناکی دارد
در یک دوره 10 ساله، مصرف سرانه برنج 57 کیلو، گوشت 29 کیلو و ماهی 18 کیلوکاهش یافته است
وی توضیح داد: در دوره 21 ساله 1380 تا 1400 ، که اقتصاد ایران، در آن قله درآمدهای ارزی حاصل از خام فروشی در تاریخ خود را تجربه کرده، یعنی کشور با محدودیت ارزی روبرو نبوده و محدودیت خرد اداره کشور بهتر به چشم می آمده، برای نمونه، بر اساس داده های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی، مصرف سرانه برنج، در مقایسه با سالهای جنگ، سقوط بسیار وحشتناکی دارد. در این دوره 21 ساله، مصرف سرانه خانوارهای ایرانی، از 180 کیلوگرم در سال در آغاز دوره، به 85 کیلوگرم در پایان دوره رسیده است. به سمت مسیرهای بسیار خطرناک می‌رویم. برای اینکه شیب حرکت را بهتر درک کنیم، بررسی این اطلاعات در دوره 1390 تا 1400 مورد توجه قرار گیرد، نشان می دهد این مصرف از 142 کیلو به 85 کیلو سقوط کرده است. شبیه این مساله، درباره گوشت گاو و گوساله و گوسفند هم وجود دارد که در دوره 21 ساله 1380 تا 1400 از 67 کیلو به 18 کیلو سقوط کرده، در حالی که این نسبت در دهه 1390 نشان می دهد سرانه مصرف از سال 1390 که 47 کیلو بوده تا 1400 به 18 کیلو رسیده است.
مومنی ادامه داد: این ارقام درباره مصرف گوشت ماهی هم روند بسیار نگران کننده ای را نشان می دهد. سرانه مصرف گوشت ماهی از 1380 تا 1400، از 20 کیلو به 2 کیلو رسیده است. اما وقتی این رقم را 10 ساله درنظر می گیریم، نشان می دهد که از 15 کیلوگرم به 2 کیلوگرم رسیده. یعنی شدت سقوط را بسیار بهتر نشان می دهد و این وضعیت درباره میوه و سبزیجات، حبوبات، لبنیات و انواع روغن هم به طرز فاجعه آمیزی قابل ردگیری است.
آموزش، سلامت و تغذیه، روند انحطاط شدید و نگران کننده ای را به نمایش می گذارند
این استاد اقتصاد دانشگاه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در آبان 1403 منتشر شده که در آن به آثار سیاستهای تورم زا بر توان خانوارها نسبت به تامین هزینه های آموزشی اعضای خانواده پرداخته شده را بسیار رقت برانگیز دانست و با تقدیر از تدوین کنندگان آن، گفت: آموزش، سلامت و تغذیه، روند انحطاط شدید و نگران کننده ای را به نمایش می گذارند.
این مسیر دارد کارد را به استخوان اکثریت قاطع جمعیت می رساند
وی به گزارشها درباره امید به مسکن دار شدن خانوارها اشاره کرد و با بیان اینکه برآوردهای رسمی برای دهکهای کم درآمدترین تا زمانهایی میان 190 تا 225 سال هم محاسبه و منتشر شده، خاطرنشان کرد: با مشاهده این تجربه ها، می توان به روشنی نشان داد این مسیر دارد کارد را به استخوان اکثریت قاطع جمعیت می رساند.
سیاست های فقرزا، ارکان قدرت و امنیت ملی را به مخاطره می اندازد
مومنی با یادآوری اینکه سال 1389، در آستانه شوک فراگیر به قیمت حاملهای انرژی، کل جمعیت فقیر کشور حدود 10 میلیون نفر بوده و این رقم سال 1400 از 2 میلیون و 600 هزار نفر عبور کرده و داده ها حکایت از این دارد که این رقم در سالهای پس از 1400 و به ویژه 1401 که با جهش قیمت موارد غذایی روبرو بوده ایم، ابعاد بسیار فاجعه آمیزتر و نگران کننده تری پدید آورده است، ادامه داد: نباید به سیاستهای فقرزا، با احساس ترحم و رویکرد صدقه ای نگاه کرد، بلکه این سیاستها ارکان قدرت ملی و در نتیجه امنیت ملی را به مخاطره می اندازد. کتاب «فقر احمق می کند» که به هر دو نویسنده هایش جایزه نوبل تعلق گرفت را بخوانید. یکی از بزرگترین یافته های جامعه علمی در قرن بیست و یکم، و ظهور انقلاب دانایی این است که نشان داده با افزایش جمعیت فقیر، زیان ایجاد شده برای جامعه، به طرز غیرقابل مقایسه ای بیشتر از زیانی است که افراد و خانواده های فقیر متحمل می شوند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به بخشهایی از کتاب «مرگهای از سرناامیدی و آینده سرمایه داری» اشاره کرد که نشان می دهد در آمریکا از دوره ای که با وجود روند صعودی بهره وری کل عوامل تولید، سهم نیروی کار از کل ارزش افزوده ایجاد شده، روند نزولی پیدا کرده، سه گروه مرگ در اثر افراط در مصرف «مواد مخدر»، «نوشابه های الکلی » و «خودکشی» افزایش پیدا کرده، و با بیان اینکه جامعه ای که به پرداخت حقوق نیروی کار خود متناسب با ارتقای بهره وری توجه نمی کند، در معرض چنین آسیبهایی است، گفت: این سه مرگ، از عمده آسیبهایی است که در کتاب مورد اشاره قرار گرفته، اما وقتی به دیگر آسیبها هم توجه می کنیم، روشن می شود که فاجعه آمیزبودنش اصلا از این سه نوع مرگ، کمتر نیست. برای نمونه، آمارهای دقیق ارائه شده، نشان می دهد به موازات روند فقیرسازی گروه های جمعیتی، شاهد افزایش چشمگیر تولد نوزادان خارج از روابط رسمی ازدواج هستیم و آنها حتی نشان دادند تمایل به امور فرهنگی و حتی مراجعه به مسجد و کلیسا هم به طرز شگفت انگیزی رو به نقصان می گذارد.
فقر اثرات چشمگیری بر توان ذهنی و سرعت انتقال و بهره هوشی می گذارد
به گزارش جماران، مومنی تاکید کرد: فقر اثرات چشمگیری بر توان ذهنی افراد و سرعت انتقال و بهره هوشی آنها می گذارد. آن جامعه ای که نسبت به سیاستهای فقرزا و نابرابرساز، غیرحساس شده از این زاویه هم تیشه به ریشه خود می زند و زیان اجتماعی سیاستهای فقرزا، چند 10 برابر فشاری است که به مجموع خانوارهای فقیر وارد می شود.
تصور می کنند با افزایش بودجه نهادهای موعظه گر، وضعیت فرهنگی بهبود می یابد
مومنی گفت: تصور عزیزان این است که اگر ما بودجه مثلا صداوسیما یا موسسه های پشتیبان موعظه گری را افزایش دهیم، وضعیت فرهنگی بهبود پیدا می کند. این فهم، با فهم عالمانه متفکر بزرگی در استاندارد نویسندگان کتاب «مرگهای از سرِ ناامیدی و آینده سرمایه داری» متفاوت می شود.
اعتراف بانک جهانی به پرفاجعه بودن فشارها برای کوچک سازی دولت
این اقتصاددان به اهمیت و نقش حیاتی و سرنوشت ساز وضعیت اجتماعی در هر جامعه ای و هزینه های اجتماعی حکومت که برای آموزش، سلامت و تغذیه و مسکن مردم تدارک می شود اشاره کرد و با بیان اینکه اگر چسب اجتماعی متزلزل شود، انواع دیگر سرمایه هم از کارکرد می افتند، افزود: حتی بانک جهانی هم فهمید، اما متاسفانه هنوز نشانه هایی از این فهم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ما مشاهده نمی شود. سال 1997، نقطه عطفی در تاریخ بانک جهانی محسوب می شود. در این سال گزارش توسعه جهانی، با عنوان نقش دولت در جهان متحول انتشار پیدا کرد. بعد از اینکه بانک جهانی، بالغ بر 50 سال فشارهای سنگینی روی کشورهای در حال توسعه می آورد که مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهند، در این گزارش برای نخستین بار به انتقاد از خود آغاز کرده و می گوید اصرار و پافشاری ما بر کوچک سازی دولت، کار بسیار پرفاجعه و خسارت باری بوده و ما اکنون می فهمیم که اندازه دخالت دولت، تابع کیفیت مداخله های دولت است.
سیاست های مخرب و فقرزا، ذخیره دانایی کشور را مورد هدف قرار داده
وی با یادآوری اینکه گفته می شود قرن بیست و یکم قرن اهمیت تصاعدی وجه اجتماعی در حیات انسانها است و گفته می شود اگر دانایی بزرگترین نیروی محرکه خلق ارزش باشد، سیاستهای مخرب و فقرزا، ذخیره دانایی کشور را مورد هدف قرار داده است، تصریح کرد: چسب تعهدات اجتماعی حکومتها، در بالاترین سطح، کیفیت و آثار خود را در مناطق مرزی نشان می دهد. اگر حکومتی از این مسائل کم بگذارد، به این معنا است که به دست خود بذرهای تجزیه ملی را می کارد. این مساله برای ما، مساله ای امنیت ملی هم تلقی می شود و باید متناسب با اهمیت آن، با این مساله برخورد شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: در اثر سیاستهای شوک درمانی، شاهد روندی هستیم که از جنبه درآمدی، سرعت گیری روند فقر و افلاس خانوارها و سقوط بنیه تولید ملی و کاهش رفاه و توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را به وضوح نشان می دهد. برای نمونه، از آغاز دهه 1380 تا پایان این دهه، درآمدهای ارزی کشور، همواره بین 2 تا 3 برابر رقم پیش بینی شده در اسناد بالادست بوده است. به این معنا که قله تاریخی قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از خام فروشی به دهه 1380 برمی گردد. بنابراین در اینجا هم مشکل ما کمبود منابع نبوده بلکه کمبود خرد و قوه عاقله در جهت گیریهای سیاستی، بر محور توهم اینکه ما می توانیم با شوک درمانی اوضاع و احوال بهتری را شاهد باشیم بوده است. این کمر ایران را شکسته است.
بی سابقه ترین روند تحمیل وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج در دوره احمدی نژاد رخ داد
مومنی با بیان اینکه سیاستهای تورم زا، اول نابرابرساز هستند و پس از آن فقرگستری می کنند و آمیزه فقر گسترده و نابرابری فزاینده به طرز حیرت انگیزی، با سقوط کیفیت محیط زیست و سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی و جهش وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج همسویی دارد، به تشریح عدم تحقق شعارهای احمدی نژاد در خصوص عدالت گستری و آوردن نفت بر سر سفره مردم پرداخت و توضیح داد: در دوره احمدی نژاد که می خواست مثلا به مستضعفان یاری برساند، در شرایطی که سیاستهای مخرب معطوف به تورم زایی و شوک درمانی بیداد می کرده، فقط قیمت نان در هشت ساله مسئولیت ایشان، 32 برابر شده است! یا در کنار وعده هایی که در داخل می داد، ضدیت با نظام سلطه جهانی را مطرح می کرد، گزارش مهر 1392 مرکز پژوهشهای مجلس، نشان می دهد در 8 ساله مسئولیت ایشان، ارزبری هر واحد تولیدناخالص داخلی در ایران، 5 برابر شده است. این بی سابقه ترین روند تحمیل وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج در یک دوره 8 ساله در تاریخ معاصر ایران است و همه از نبود فهم عالمانه از آثار و عواقب اقتصادی، اجتماعی امنیت ملی و محیط زیستی کشور بیرون می آید. در دوره احمدی نژاد، دو رکورد دیگر هم ثبت شده است؛ سریع ترین سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا و سریع ترین سقوط به سمت بی کیفیت ترین کشورها از نظر محیط زیست را هم تجربه کرده ایم.
وی با بیان اینکه گزارش 3 ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت محیط زیست و رتبه ایران، نشان می دهد هر بار که سیاستهای تورم زا و به ویژه شوک درمانی در دستور کار قرار گرفته، با سرعت و شتاب غیرقابل باوری، رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی و کیفیت محیط زیست هم سقوط کرده است، ادامه داد: عین این مساله، در دوره مسئولیت آقای حسن روحانی هم مشاهده می شود. به واسطه اینکه در دوره ایشان، اصرار غیرمتعارف به شوک درمانی وجه اصلی ماجرا را با خود همراه داشته، روندهای انحطاط با ابعاد بی سابقه و سرعت و شیب بی سابقه هم رخ داده است. در دوره حسن روحانی، طنز تلخی وجود دارد که نشان می دهد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران، حتی از تجربه های دوره خود نیز نمی تواند یاد بگیرد. این بسیار تکان دهنده است. در حالی که ما از نظر ژست و ادعاها، ادعاهای غیرمتعارفی در دوره ایشان می شنیدیم و بعضی از چاپلوسان و مداحان ایشان، با یک دستکاری حسابدارانه در چند عدد و رقم، ایشان را با دکتر محمد مصدق مقایسه می کردند، اما وقتی که اکنون با اتکا به داده های رسمی، تحولات آن دوره را زیر ذره بین می گذاریم، متوجه می شویم که شوک درمانی چه بلایی بر سر ایران آورده و چقدر شکنندگی ها و آسیب پذیریهای ما را به طرز وحشتناکی افزایش داده است.
در دوره روحانی، رکورد واردات در مقایسه با دوره احمدی نژاد شکسته شد
به گفته استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی؛ در دوره آقای روحانی، رکورد واردات کشور در مقایسه با دوره احمدی نژاد شکسته شده و تنها کسی که توانسته از نظر افراط در واردات، احمدی نژاد را روسفید کند، آقای حسن روحانی، دولت و همکارانش بوده است. اما آن طنز تلخ که مساله را دردناک تر می کند، این است که یکی از مشوقهای این نوع سیاستها که یک مقام کلیدی هم در دوره ایشان داشت، در دوره دوم، دیگر با ایشان همراه نبود. بعد آقای روحانی، به عنوان واکنش نسبت به استعفای آن فرد، به حالت استهزاء آمیز، گفت کسانی به ما می گفتند اگر قیمت دلار را افزایش دهید، ایران گلستان می شود. ما قیمت ارز را فراتر از آنچه که آنها می گفتند ایران را گلستان می کند هم افزایش دادیم، اما هیچ ردی از بهبود وضعیت مشاهده نشد. اما همین فرد که نسبت به آن مقام مسئول دولت قبلی اش ، این گونه استهزاآمیز صحبت می کند، در نیمه دوم دهه 1390 که دیگر آن فرد وجود نداشته، از نظر افراط در شوک نرخ ارز، رکورد تمام دولتهای قبل خود را شکانده و بنابراین فاجعه آمیزترین کارنامه ها را از نظر اقتصادی و اجتماعی به نام خود رقم زده است.
رئیسی و پزشکیان کاری کردند که اکنون روحانی می تواند به خود ببالد!
بی سابقه ترین سقوط در بنیه تولیدی، در دوره احمدی نژاد و روحانی رقم خورد
به گزارش جماران، مومنی معتقد است: صرف نظر از اینکه آقای رئیسی و پزشکیان کاری کردند که اکنون آقای روحانی می تواند به خود ببالد، اما از نظر کارنامه عملی، در دوره آقای روحانی، تقریبا درآمد سرانه ایرانیان، حدود 30 درصد سقوط کرده است! یعنی اندازه واردات ما از دوره احمدی نژاد هم جلوتر رفته، اما درآمد سرانه کشور 30 درصد در دوره مسئولیت آقای روحانی سقوط کرده است. اما مساله تکان دهنده تر، این است که در نیمه دوم دهه 1390 که با پرتعدادترین شوک ها به قیمت ارز و حاملهای انرژی روبرو بودیم، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 سال گذشته، دوره زمانی 2 برابر شدن جمعیت فقیر کشور، به 3 سال سقوط کرده و برای اولین بار در عرض 3 سال اندازه جمعیت فقیر ایران، دو برابر شده است. تکان دهنده تر اینکه، در حالی که شاخص رابطه مبادله که توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی سنجیده می شود در فاصله 1367 تا 1389، بالغ بر 34 درصد سقوط کرده و تا پایان دهه 1390، دوباره این شاخص سقوط 31 درصدی بر فراز پایه قبلی تجربه کرده است. یعنی بی سابقه ترین سقوط در بنیه تولیدی کشور، در دوره احمدی نژاد و حسن روحانی رقم خورده است. متاسفانه گرچه آقای رئیسی از نظر فقرزایی سیاستهای شوک درمانی و افراط در واردات به این دو نفر نرسیده، اما همان روند را با شیب کمتر، استمرار بخشیده است.
می توانیم روند انحطاط و شکنندگی بی سابقه را در همه عرصه های حیات جمعی مشاهده کنیم
شرم می کنند درباره برنامه چشم انداز 1404 حرفی بزنند
این اقتصاددان با بیان اینکه وقتی از دریچه قوه عاقله به مساله نگاه می کنیم، می توانیم روند انحطاط و شکنندگی بی سابقه را در همه عرصه های حیات جمعی مشاهده کنیم، ادامه داد: برای نمونه، مقیاسهای گوناگونی درباره سنجش کیفیت برنامه ریزی میان مدت داریم، اما یکی از آنها، درصد تحقق اهداف است که نشان دهنده قابلیت قوه عاقله کشور است، نمی خواهم افق دورمدت تر را درنظر بگیرم و بگویم ابتدا قرار بود سال 1400 افق برنامه چشم انداز ما باشد و بعدا تبدیل به سال 1404 شد و عملکردها نسبت به هدفگذاری به گونه ای بود که تقریبا هیچ مقام مسئولی در این زمینه حرف نمی زند. البته از یک نظر جای شکر دارد که قباحت بعضی از چیزها را در بعضی از زمینه ها متوجه شده اند و همین که درباره اش حرف نمی زنند و شرم می کنند، نکته مثبتی است؛ اما مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده که می گوید بر اساس بعضی از استانداردها، میزان تحقق اهداف برنامه ششم، 9 درصد بوده و به پایین ترین سطح تاریخی تجربه شده خود در تاریخ برنامه ریزی ایران سقوط کرده، در عین حال غم انگیز است که منابع تخصیص یافته ریالی و ارزی، فراتر از آنچه بوده که در سند پیش بینی شده است.
مومنی نحوه روبرو شدن دولت مرحوم رئیسی با برنامه ششم را در سطحی از کمدی – تراژدی عنوان کرد و اظهارداشت: از یک سو ایشان و کارگزاران و طرفدارانشان با رکیک ترین الفاظ درباره آن حرف و شعار مطرح می کردند اما برای اولین بار در عمل، در تاریخ برنامه ریزی ایران، در دولت رئیسی یک برنامه ای که دوره پنج ساله اش تمام شده بود، سه سال دیگر هم تمدید شد! روشن نیست که اگر واقعا این برنامه واجد آن اوصاف منفی بود که شما در تبلیغاتتان به آن اشاره می کردید، چرا در تمدید آن رکورد زدید!؟
بی کیفیت ترین سندی که به نام برنامه در ایران منتشر شده، قانون برنامه هفتم است
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه با هر معیاری که در نظر بگیرید، فاجعه آمیزترین و بی کیفیت ترین سندی که به نام قانون برنامه در ایران منتشر شده، قانون برنامه هفتم است، گفت: در این سند، برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران، مشاهده می کنیم که جدول منابع ارزی و ریالی وجود ندارد. دلالتهای این مساله بسیار تکان دهنده تر است و از همه مهتر اینکه دولت در این زمینه استنکاف کرده و مجلس هم آن را پذیرفته است و این نشانه بسیار بدتری است. گویی در زمینه انحطاط و شکنندگی و تشدید آنها توافقهایی در یک سطوحی وجود دارد.
درباره تولید فناورانه وحشتناک ترین سهل انگاری ها و قاعده گذاری های مشکوک و خطرناک در برنامه هفتم وجود دارد
به گفته مومنی؛ درباره تولید فناورانه وحشتناک ترین سهل انگاری ها و قاعده گذاریهای مشکوک و خطرناک دربرنامه هفتم وجود دارد و بی کیفیت ترین سند حمایت اجتماعی را در این برنامه شاهد هستیم، از نظر کیفیت برنامه ریزی درخصوص محیط زیست هم ماجرا در این برنامه بسیار رقت برانگیز است. از جمله مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد که در حالی که ایران یکی از پرمخاطره ترین دورانهای خود را از نظر محیط زیست تجربه می کند، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. گرچه ذیل عناوینی مانند اصلاح ساختار بودجه و امنیت غذایی و نظام مدیریت یک پارچه منابع آب، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اشاراتی به وضعیت محیط زیست شده، اما در همان اشاره ها، نوعی عقب گرد نسبت به برنامه های توسعه قبلی مان مشاهده می کنیم و در زمینه هایی که توجه هم صورت گرفته، شاهد فقدان ضمانت اجرایی هستیم.
رییس جمهور از فرهنگستان علوم خواست مردم را برای پذیرش راه حل هایی که نمی خواهند، قانع کنیم!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به نشستهایی که موسسه مطالعات دین و اقتصاد درخصوص ضرورت اصلاح برنامه هفتم و چگونگی آن در 10 جلسه پی در پی برگزار کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: تناقضاتی هم در رفتارهای دولت مشاهده می شود، از یک سو از این دانشگاه به آن دانشگاه و از این فرهنگستان به آن فرهنگستان می روند، و استمداد می کنند که برای ما راه حل بدهید، اما آنها هم که راه حل می دهند با بی اعتنایی مطلق رئیس جمهور و همکارانشان روبرو هستند. این مساله ای شگفت است که امیدواریم درباره آن تاملی صورت گیرد. آنچه که مساله را نگران کننده می کند این است که ایشان در جلسه ای که در فرهنگستان علوم آمده بودند استمداد می کنند، اما استمدادشان این است که ما خودمان مسائل کشور را می دانیم و راه حل های آن را هم می دانیم، اما این راه حلها، چون مورد پذیرش مردم نیست، شما کمک کنید که مورد پذیرش مردم شود. آقا جان! شما مگر از مردم رای نگرفتید که خواسته های آنها را اجرا کنید، اگر چیزهایی به اسم راه حل در اختیار شما قرار دادند که مانند دولتهای قبل، وعده های شیرین می دهند و کارنامه های تلخ از خودشان به جای می گذارند و مردم به قاعده آن تجربه های زیسته، واکنش منفی به آن دارند، شرط خرد و دانایی این است که شما از آن جزم اندیشی و دگم های فاسد دست بردارید.
یکی از راه حل های رییس جمهور، شوک نرخ ارز و شوک قیمت بنزین بود
وی توضیح داد: برای نمونه، یکی از راه حلهای ایشان شوک نرخ ارز و شوک قیمت بنزین بوده است. چند بار دیگر باید این فاجعه ها تکرار شود تا چرت آقای رئیس جمهور هم پاره و سطحی از توان یادگیری هم در دولت پدیدار شود.
آمادگی برای مناظره با سران قوا درخصوص رد سیاست شوک درمانی
به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه متقاضی هیچ پست کلیدی در کشور نبوده و نیستم و نخواهم بود و اظهاراتم حمل بر مواجهه سیاست زده با دولت نمی شود، گفت: ما پنج بار از آقای پزشکیان خواستیم که هر کسی در دولتش می تواند از مفید بودن شوک درمانی و غیرفاجعه آمیزبودنش دفاع کند، ما در حضور ایشان و سران قوا مناظره خواهیم کرد. چون ایشان عنوان کرده اند که هر پخت و پزی که شده، علاوه بر رئیس قوه مجریه، دیگر روسای قوا هم در آن نقش داشته اند. بنابراین مخاطب این حرف، هر سه این روسای قوا است. بنابراین هر کدام از این مقامات کشور می توانند از این سیاست منحط دفاع کارشناسی کنند، در جلسه ای که با مناسبات عادلانه مدیریت و به صورت مستقیم برای مردم پخش شود، آنها از این استدلالهای خود دفاع کنند و ما هم فقط تناقضهای گفتاری آنها را در زمانهای مختلف مطرح می کنیم.
وی یادآورشد: بسیار جالب است که رئیس بانک مرکزی در همایشی که بانک مرکزی برگزار کرده، گفته که بزرگترین رکن آنچه که به آن بازار آزاد ارز می گویند، قاچاقچیان هستند. ما می گوییم در تئوری ای به ما نشان دهند که چگونه چاق کردن قاچاقچی ها می تواند رفع فقر و عقب ماندگی کند! با توجه به اینکه سالهای برنامه ششم، سالهایی است که با وجود قیدهای قانونی برنامه میان مدت، پرتعدادترین شوکها به نرخ ارز وارد شده، کیفیت محیط زیست ایران از رتبه 53 در دنیا، در آغاز برنامه ششم به رتبه 133 در پایان این برنامه رسیده است و این یعنی 80 رتبه سقوط در عرض پنج سال. شبیه این سقوط در گستره و عمق فساد مالی، گستره و عمق نابرابریهای ناموجه و افزایش وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج هم مشاهده می شود.
شوک درمانی، تمامیت ارضی ایران را تهدید می کند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان این پرسش که در ایران اگر چه اتفاقی بیفتد عزیزان دست از این سیاست مخرب، فاجعه ساز و شکست خورده دست بر می دارند، به وعده هایی که ترامپ درخصوص تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی علیه ایران مطرح می کند اشاره کرد و ابراز عقیده کرد: تناقضهایی در سیاست شوک درمانی وجود دارد و به جز آن آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، مستقیما می تواند مشروعیت را به چالش بکشد و تمامیت ارضی ایران را تهدید کند.
چرا ترامپ با وجود فشار حداکثری، برای دسترسی ایران به منابع ارزی گشایش ایجاد کرد!؟
مومنی اضافه کرد: از برآمدن ترامپ در 1397 که تحریمها شدت پیدا کرده، ما شاهد هستیم در دوره 97 تا 99، ترامپ سیاست فشار حداکثری را همراه با آن شیوه ای از فشار دنبال می کرد که دسترسی ما به منابع ارزی را کاهش دهد، از نقطه عطف 1399 تا امروز، ما شاهد استمرار آن تحریمها همراه با گشایش منابع هستیم. یعنی به آنها اجازه داده شده که دسترسی بیشتری به ارز پیدا کنند، اما بحث بر سر این است که به غیر از آثار فاجعه بار و چند بعدی تحریم بر تمام ظرفیتهای انسانی و مادی ایران، از نظر منابع و مصارف ارزی، حداقل خسارت تحریمها بر ایران این بوده که 30 درصد بر هزینه مبادله ما با دنیای خارج افزوده است و خود یک شوک بزرگ مخرب است و با نابخردیهایی که در مواجهه با این مساله شده، که آدم را به شک می اندازد که بعضی در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور به خوبی به تحریم کنندگان پاس گل می دهند.
اصل، صلاحیت ها و توانمندی های داخلی است
به گزارش جماران، وی با بیان اینکه نمی توانم باور کنم که یک نفر به اقتضائات و مصالح تمامیت ارضی ایران عالم باشد و با برجام مخالف باشد، تصریح کرد: اصل صلاحیتها و توانمندیهای داخلی است و این ما هستیم که تحت شرایطی می توانیم تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم و باز هم این ما هستیم که می توانیم آثار تخریبی تحریمها را چند برابر کنیم. اینکه ما صلاحیتها و مسئولیتهای خود را نادیده بگیریم و همه چیز را تباع تحریم بدانیم به همان اندازه بی اعتبار است که افراطی های مشکوکی معتقدند تحریم هیچ تاثیری ندارد.
مومنی اظهارداشت: در دوره 1399 تا 1403 که دوره استمرار تحریمها همراه با گشایش منابع بوده، ما به سه پارادوکس مهم روبرو هستیم که تا زمانی که دولت و مجلس و رئیس محترم قوه قضائیه پاسخ درخوری به این پارادوکسها نداشته باشند، ایران روند استمرار انحطاط را تداوم خواهد بخشید، ولو اینکه عزیزان حسن نیت هم داشته باشند. پارداوکس اول این است که در دوره ای که ورودی ارز ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته، همزمان شاهد جهشهای چشمگیر در نرخ ارز هم بودیم. هر میزان عرضه ارز در این بازار بیشتر شده، نرخ آن هم بالاتر رفته است. پارادوکس دوم این است که در این دوره، به موازات اینکه ورودی ارز افزایش پیدا کرده، قیمت ارز هم بالاتر رفته اما همزمان واردات هم افزایش پیدا کرده. این خلاف قاعده بسیار قابل اعتنا است که فقط در مناسبات مافیایی و شبه مافیایی قابل درک است. لیست واردات ایران، بسیار تکان دهنده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساسا آمار گمرک، کل واردات ایران در سال 1399، بالغ بر 38 میلیارد دلار بوده است، در حال که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، اندازه واردات در سال 1402، به 66 میلیارد دلار رسیده است! اینها باید قابل اعتنا باشد و کاش آن طور که فقط حرفش توسط رئیس جمهور محترم زده می شود علم و نظر کارشناسی مبنا بود.
مومنی با بیان اینکه این سیاست منافع مافیاهای داخلی و بین المللی را تامین می کند و کوچکترین نفعی برای کشور ندارد، گفت: پارادوکس سوم این است که در شرایطی که ورودی ارز بیشتر شده و واردات هم جهش پیدا کرده، نرخ فقر بیشتر شده و جامعه همچنان با سرعت به سمت فقیرتر شدن حرکت کرده و نکته تکان دهنده دیگر این است که اندازه جمعیت غیرفقیر نزدیک به خط فقر هم جهش معنی دار پیدا کرده است. این فلاکت زایی این سیاست را به وضوح نشان می دهد. این مناسبات برندگانی دارد. یعنی عایدات ریالی اقلام وارداتی مصرفی ای، بسیار بیشتر از عایدات ریالی جهشهای نرخ ارز است. در اینجا به خوبی می توان بهره بری مافیای واردات از این مناسبات را دید و از مافیای واردات مهمتر، تامین کنندگان مالی این اقلام وارداتی هستند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: باید لیست اقلام وارداتی را در مقابل خود بگذارید، و همه آن اقلامی که قابل تولید در داخل هستند را حذف کنید. شما ریشه تولید و اشتغال با کیفیت را در این کشور سوزاندید. مساله دیگر، پشتیبانان مالی این مناسبات که بانکهای خصوصی هستند، است. تا زمانی که اجازه می دهید بانکهای خصوصی، این همه بی قانونی و فاجعه آفرینی در این اقتصاد داشته باشند، این کشور بتواند کمر راست کند. هیچ تعارفی هم ندارد. عزیزان می گویند ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم و از سال آینده که سیاستهای ترامپ آغاز می شود، این جنگ حادتر هم می شود اما ولنگاری در تخصیص منابع ارزی در این شرایط به گونه ای است که اگر کشوری در شرایط عادی هم این گونه منابع ارزی اش را حتی در شرایط عادی به خطر بیندازد، باید او را جزء نابخردان به حساب آورد.
با اطمینان می گویم که هرگز چنین کارکردی را نخواهد داشت
مومنی با یادآوری اینکه ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریمها» می گوید ما برای اینکه کمر تحریم شده ها را بشکنیم، راهی باز می کنیم که به هیچ وجه کالاهای لوکس شامل تحریمها نشود، گفت: شوک نرخ ارز را ایجاد می کنند و بعد می گویند برای فروکش کردن این تلاطم، از ذخایر ارزی مان به آن بازار منحوس قاچاقچی های نرخ ارز تزریق کنیم. یعنی خودمان را از همان منابع ارزی محدود هم محروم کنیم. بعد ژست می گیرند و می گویند با مقداری از این ارز هم کالای مصرفی وارد و یا از تولید داخل استفاده کنیم و آن را هم میان فقرا توزیع کنیم. بعد چون اسم آن را شیوه توزیع کوپنی گذاشته اند، شبیه سازی کاریکاتوری یا بدتر از آن را با شرایط دوره جنگ می کنند. یعنی فکر می کنند که این شیوه، همان کارکردهای دوران جنگ را هم خواهد داشت. اکنون من با اطمینان می گویم که هرگز چنین کارکردی را نخواهد داشت. در دوره جنگ، کل ساختار نهادی بر محور پشتیبانی از تولید داخلی و پشتیبانی از فرودستان سامان پیدا کرده بود شما نمی توانید از آن سیستم چند لایه چند صدعاملی، تنها یک بخش را به صورت کاریکاتوری گزینش کنید و ادای آن را در بیاورید و بعد انتظار داشته باشید که آن کارکردها ظاهر شود.
منابع ارزی کشور را تبدیل به طلا و توزیع می کنند
وی گفت: برای اینکه قباحت این مساله را کاهش دهند، از یک سو منابع ارزی کشور را تبدیل به طلا می کنند و از سوی دیگر، با توزیع دلار در آن بازاری که ماهیت قاچاقچی محوری اش عریان شده، به عنوان اینکه ما طلا توزیع می کنیم، کار خود را توجیه می کنند. شما که بالاخره ارز مملکت را هدر می دهید! این سیاستها کجا هماهنگ می شوند!؟ آقای رئیس جمهور گفته اند که این سیاستها در جلسه سران سه قوه هماهنگ می شود. با نهایت احترامی که برای آنها و تیم های پشتیبانی شان قائل هستیم، اما ویژگی مشترک هر سه آنها این است که هیچ صلاحیتی در حیطه اقتصاد ندارند. مسائل را پشت پرده ای جلو می برند، چه اشکالی دارد که هر سیاستی را می خواهند اجرا کنند اعلام عمومی کنند تا ارزیابی ها از این سیاستها را در اختیار نهادهای تعیین شده بدهند. اکنون همچنان سیاستها به صورت غیرکارشناسی پخت و پز می شود و ناگهانی هم ابلاغ می شود. اینجا مساله با الیگارشیهای مالی پیوند می خورد.
باب تقاضاهای سوداگرانه در خودرو، مسکن، طلا و دلار بسته شود
بیش از سه، چهارم خریداران، شخصیت های حقیقی و حقوقی مشخصی هستند که سوداگرند
این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که باب تقاضاهای سوداگرانه در خودرو، مسکن، طلا و دلار را نبندید، در واقع آلت دست مافیاها هستید و هیچ خیری از این مسیر به کشور نخواهد رسید. به جای فرافکنی ، سازوکارهای فصل الخطاب بودن علم به جای منافع مافیاها را در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع طراحی کنید. تازمانی که باب انگیزه های سوداگرانه بسته نشده، عرضه بیشتر مسکن، سکه، ارز و خودرو به معنای چاق تر کردن مافیاها است. بیش از سه، چهارم آنها که هر کدام از اینها عرضه می شود، می خرند، شخصیتهای حقیقی و حقوقی مشخصی هستند که برای تامین نیازشان این کار را نمی کنند و انگیزه های سوداگرانه دارند. این سیاست مخرب باید چند سال دیگر ادامه یابد تا شما متوجه آن شوید. بابهای سوداگری را ببیندید.
