به نقل از صدانیوز ،پرونده ۱۲۰ جلدی موسسه ثامن تنها مُشتی عدد و رقم و زیان تعدادی مالباخته نیست و باید به نقش تقصیر سایرین هم پرداخته شود تا دریابیم چگونه موسسه‌ای با سرمایه شش میلیون تومان ثروتش را به ۱۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل کرد.البته سرمایه‌ای که گفته‌شده است تنها ۲۰ تا ۳۰ […]
به نقل از صدانیوز ،پرونده ۱۲۰ جلدی موسسه ثامن تنها مُشتی عدد و رقم و زیان تعدادی مالباخته نیست و باید به نقش تقصیر سایرین هم پرداخته شود تا دریابیم چگونه موسسه‌ای با سرمایه شش میلیون تومان ثروتش را به ۱۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل کرد.البته سرمایه‌ای که گفته‌شده است تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به‌صورت ریالی موجود است و مابقی یا هدررفته یا به نام افراد دیگر ثبت شده است.
اگر احتمالات و ای‌کاش‌ها را کنار بگذاریم درمی‌یابیم که تنها یک قاضی قادر نیست از جهات مختلف فساد عظیم رخ‌داده را بررسی و به مباحث بین بخشی و مدیریتی ورود کند. در اینجا انتظار ورود دستگاه‌های نظارتی، حسابرسی و قانون‌گذارانی می‌رود که ۱۴ سال قبل از وظایف خود عدول کردند.
این‌که در سال ۹۴ بعد از بالا رفتن حجم مطالبات معوق و اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران، و با پیگیری دولت روحانی موسسه ثامن‌الحجج به دستور قضائی منحل شد نشانه‌ای از اراده برای برخورد با جریانی می‌دهد که کمر اقتصاد کشور را نشانه گرفته بود.
اما این کافی نیست و باید از مسئولان وقت در دهه ۷۰ و ۸۰ که بی‌توجه به اصول و علم اقتصاد اجازه تاسیس تعاونی‌های مالی را دادند هم بازخواست شود. این‌که نیت افراد خیر بوده اهمیت چندانی ندارد. چون نتیجه کار آن‌ها به‌طور مستقیم باعث آسیب وارد آمدن به زندگی هزاران ایرانی و هدررفت بیت‌المال طی حدود ربع قرن شده است؛ آنهم توسط کسانی که بانام «مدیر» و «مسئول» سوگند یادکرده بودند حافظ منافع ایران و مردمانش باشند.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی سابقه تشکیل این‌گونه موسسات به‌طور عمده به دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد. نام دیگر سهل‌انگاری در وضع قوانین و دستورالعمل و بخشنامه «مدیریت» در برهه گذشته نیست. کمترین نقش این افراد عدم بررسی و مطالعه پیرامون تصمیمی به بزرگی ایجاد موسسات مالی با شرح وظایف گسترده و بی‌توجهی به بانک مرکزی و اساسا بانکداری بود.
در این مدت بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده و بعد از انحلال موسسه ثامن‌الحجج برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران معترض و متضرر پرداخت شد و برای پرداخت حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر هم تعهد پرداخت داده است.
یعنی به دلیل قصور در عملکرد تعدادی از مدیران طی دو دهه گذشته امروز هزینه ثروت‌اندوزی تعداد اندکی از مدیران این بانک‌ها و مسئولانی که با آن‌ها همکاری می‌کردند و زندگی با استانداردهای سلطنتی را تجربه کرده‌اند، باید از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت شود. پرداخت‌هایی که البته به حجم نقدینگی، که برای اقتصاد ایران سم است هم دامن می‌زند.
همواره گفته می‌شود که باید به مدیران استقلال عمل و جرئت تصمیم‌گیری داد. اما به نظر می‌رسد شماری از مسئولان در ایران ثابت کرده‌اند که شایسته این اختیار نیستند و بسیاری از تصمیماتشان به دلیل شرایط غیر شفاف حاکم بر کشور برای مردم هزینه زا بوده تا گره‌گشای مشکلات روزمره زندگی آن‌ها.
تجربه محاکمه‌هایی ازاین‌دست نشان می‌دهد که صدور احکام زندان و حکم اعدام برای این قبیل متخلفان، اقتصاد ایران را نجات نمی‌دهد و از حجم فساد موجود کم نمی‌کند.
از آنجا که در ایران تغییر چندانی در عرصه مدیریتی انجام نمی‌گیرد بدون شک می‌توان پیش‌بینی کرد که ۹۰ درصد مدیرانی که مسبب چنین شرایطی شده‌اند همچنان در عرصه «خدمت» رسانی حاضر هستند و با ادبیات طلبکارانه مردم را به ساده زیستی و تحمل شرایط دشوار دعوت می‌کنند.
باید به سراغ شان رفت و بررسی کرد که دلیل قصور و سهل‌انگاری آن‌ها و هدر رفت سرمایه‌های مادی و معنوی کشور چه بوده است.
ردپای خانواده‌های این قبیل افراد چطور؟ مانند یکی دیگر از مقامات انتظامی که قصه‌ای عجیب دارد؛ پسر این مقام مسئول حقوق ۳۰ ساله‌اش را که رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بود یکجا دریافت کرد و همسر و دخترش هرکدام وام ۲میلیارد تومانی با نرخ ۲ درصد از موسسه دریافت کردند و اقساط وام را از محل حقوق ۵میلیون تومانی پدر در موسسه پرداخت می‌کردند.آن‌ها در راستای کمک به سپرده‌گذاران به ازای فروش یک قطعه زمین ۲۱۰متری در یزد ۵۰میلیارد تومان دیگر هم از موسسه دریافت کردند!
موسسه ثامن اولین مرکز منحل شده به دلیل تخلف و سوءاستفاده نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. با یک بررسی گذرا می‌توان به ده‌ها موسسات و شرکت دولتی و «خصولتی» رسید که اکثر مدیران و کارمندانش وابستگان سببی و نسبی بعضی مدیران هستند. آن‌ها حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کنند و به دلیل حضور زنجیره‌ای قومی و مدیریتی هیچ‌گاه امکان نظارت واقعی بر عملکردشان وجود ندارد.
آیا یک دهه بعد باز هم باید شاهد پرونده و این بار ۱۲۰۰ جلدی برای متهمان دیگر باشیم؟
