در ايران به‌رغم آنكه توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع محصولات توليدي دانش‌بنيان و فناوري‌محور همواره در قوانين و اسناد بالادستي مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل براي عرضه محصول و عدم سياست‌هاي حمايتي از صادرات متناسب با ارزش‌آفريني، از مشكلات بخش صنعت در سطح كلان است. همان‌طوركه پيش‌تر اشاره شد، بررسي عملكرد صادرات كشور حاكي از آن است كه سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته منجر به توسعه صادرات با نسبت فناوري پايين در كشور شده است.
به گزارش نبأخبر،چرا ايران در دستيابي و نهادينه كردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟ برخي از كشورهايي كه همزمان با ايران يا حتي پس از ايران، برنامه‌هاي توسعه صنعتي را آغاز كرده‌اند تا حد قابل‌توجهي در سطح بالايي قرار دارند. مثلا همين كره‌جنوبي را ببينيد؛ شركت ايران ناسيونال (ايران‌خودرو فعلي) در سال 1341 تاسيس شد. در سال 1346، اين شركت با توليد پيكان شروع به توليد خودرو كرده است. در مقابل هيونداي شركتي است كه بعد از جنگ دو كره در سال 1346 به صنعت خودرو ورود پيدا مي‌كند. مقايسه اين دو شركت به لحاظ كميت و كيفيت محصولات بيانگر عقب‌ماندگي صنعتي كشورمان است. براساس آمار سازمان توسعه و تجارت، بخش اعظم صادرات غيرنفتي كشورمان را محصولات اوليه و محصولاتي با سطح فناوري بسيار پايين (حدود 48درصد) تشكيل مي‌دهد و عملا پيشرفتي در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتي كشور به چشم نمي‌خورد. توسعه صنعتي نيازمند شرايط خاص اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. جامعه‌اي در مسير صنعتي شدن موفق است كه خود را براي تغييرات مورد نياز اين فرآيند آماده كرده باشد. از اين رو فاطمه اسماعيلي، محقق مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران 10 مانع را براي مدرن شدن صنايع ايران برشمرده است كه در اين گزارش به آنها نگاهي مي‌اندازيم.
استراتژي توسعه صنعتي نداريم
فقدان استراتژي توسعه صنعتي در كشور مشكلات عديده‌اي را ايجاد كرده است. مشخص نبودن بخش‌هاي اولويت‌دار و صنايعي كه بايد در آنها خلق مزيت شود، سبب شده است منابع كشور به درستي هدايت نشوند و دستاوردهاي توسعه‌اي براي كشور به همراه نداشته باشند. بيشتر صنايع در بخش‌هاي متكي به رانت و مواد خام تمركز پيدا كرده‌اند. از سوي ديگر دوگانگي در بنگاه‌هاي صنعتي به اين معنا كه درصد زيادي از بنگاه‌ها داراي اندازه كوچك و متوسط و درصد بسيار كمي در اندازه بزرگ فعاليت مي‌كنند، چالش ديگري در اين بخش است. اين موضوع بيانگر اين است كه ساختار روابط در صنعت توسعه‌يافته بين سطوح مختلف بنگاه‌هاي كشور شكل نگرفته است. از ديگر مشكلات بخش صنعت، وابستگي به درآمدهاي نفتي است به نحوي كه افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، سبب ناديده گرفته شدن صادرات صنعتي واقعي شده است. نقش مسلط بخش عمومي و دولتي به جاي بخش خصوصي در فرآيند توليد صنعتي و وجود فاصله عميق فناوري صنعت در ايران با ساير كشورها از ديگر مشكلات بخش صنعت ايران به حساب مي‌آيد. با توجه به اين مشكلات، تدوين استراتژي توسعه صنعتي با بهره‌گيري از جامعه نخبگان صنعت، اقتصاد و تصميم‌سازان اقتصادي يك ضرورت است.
ضعف در فناوري و نوآوري
فناوري‌هاي جديد، محرك توسعه صنعتي پايدار و فراگير هستند كه در توليد كالاهاي جديد و ظهور صنايع نوين نقش موثري دارند. اين فناوري‌ها سبب افزايش بهره‌وري توليد شده كه خود موجب كاهش قيمت‌ها، رقابتي شدن بازار، افزايش سود و همچنين افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شوند. كشورهاي مختلف به سبب انقلاب‌هاي فناوري و با در نظر گرفتن مشاركت آنها در توليد و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوظهور به دو دسته اقتصادهاي پيشرو و دنباله‌رو تقسيم شده‌اند. در بسياري از موارد، بخش‌هاي مهمي از جهان از اين تحولات بازمانده‌اند و چندين دهه طول مي‌كشد تا پس از ارزان و فراگير شدن، به اين فناوري‌ها دسترسي داشته باشند. يكي از نگراني‌هاي اصلي آغاز انقلاب صنعتي جديد، ميزان توانمندي كشورها (به‌ويژه آنهايي كه تازه در حال توسعه ظرفيت‌هاي پايه‌هاي صنعتي هستند) براي ادغام و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوظهور است. كشور ايران در مسير توسعه و به‌كارگيري فناوري‌هاي ديجيتال توليد با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. پيش‌نياز فراگير شدن فناوري‌هاي نسل چهارم در توليد، دسترسي متوازن به قابليت‌هاي پايه‌اي و زيرساخت‌هاي فناوري‌هاي ديجيتال نظير دسترسي به اينترنت پرسرعت در تمامي زنجيره‌هاي ارزش توليد است. از سوي ديگر، لازم است بخش قابل توجهي از صنايع و شركت‌هاي توليدي كشور قابليت فني و توانمندي مالي براي سرمايه‌گذاري و به‌كارگيري اين فناوري‌ها در فرآيندها و محصولات توليدي را داشته باشند. اين در حالي است كه نه‌تنها شركت‌هاي محدودي در ايران چنين توانمندي‌هايي را دارا هستند بلكه زيرساخت‌هاي كشور نيز هنوز آمادگي پشتيباني از فراگير شدن فناوري‌هاي نوين را ندارند.
ضعف نهاد حقوق مالكيت
امنيت سرمايه‌گذاري در شرايطي به طور كامل برقرار مي‌شود كه متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات يا قابل پيش‌بيني باشد، قوانين و مقررات، با ثبات، شفاف و قابل درك باشد و حقوق مالكيت براي همه به طور دقيق تعريف و تضمين شده باشد. شواهد موجود نشان مي‌دهد حقوق مالكيت در كشور ما از طرف حاكميت تضمين شده نيست. از‌جمله مصاديق مشاهده شده در تعدي به امنيت سرمايه‌گذاري مي‌توان به عدم تعهد به اجراي قراردادهاي كسب و كار از طرف دستگاه‌هاي اجرايي و ديگر شهروندان، فرآيند بسيار طولاني، پيچيده و زمانبر دادرسي و پيگيري حقوق مورد تعدي، بي‌ثباتي متغيرهاي اقتصادي كلان نظير نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانكي و وجود زمينه‌هاي فساد در روابط كارگزاران دولتي و فعالان اقتصادي اشاره كرد.
فقدان نگاه صادرات محور
در ايران به‌رغم آنكه توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع محصولات توليدي دانش‌بنيان و فناوري‌محور همواره در قوانين و اسناد بالادستي مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل براي عرضه محصول و عدم سياست‌هاي حمايتي از صادرات متناسب با ارزش‌آفريني، از مشكلات بخش صنعت در سطح كلان است. همان‌طوركه پيش‌تر اشاره شد، بررسي عملكرد صادرات كشور حاكي از آن است كه سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته منجر به توسعه صادرات با نسبت فناوري پايين در كشور شده است.
تامين مالي و نقدينگي واحدها
شرايط تورمي حاكم و ضرورت‌هاي خريد نقدي، مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تشديد كرده است. تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي همواره يكي از دغدغه‌هاي جدي حوزه توليد براي توسعه كسب و كارها بوده است، به‌گونه‌اي كه در پايش محيط كسب و كار كشور كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به صورت فصلي منتشر مي‌شود، تامين مالي به عنوان يك چالش در رتبه‌هاي بالا قرار داشته است. اين مساله در برهه‌هايي كه كشور با انواع تكانه‌ها نظير شيوع بيماري كرونا، تحريم‌ها و… مواجه است، حادتر مي‌شود. نوسانات بازار سرمايه ناشي از بي‌ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي (تورم و ارز) و سياست‌هاي دولت، مشكلات ساختاري شركت‌ها، اثر تزاحمي صنايع بزرگ براي صنايع كوچك و متوسط، سياست‌هاي تعيين سود در نظام بانكي و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهي بازار سهام، فقدان سيستم رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها در بازار سرمايه، قوانين و مقررات سختگيرانه و فرآيند زمانبر و پيچيده انتشار اوراق در بازار سرمايه از اهم چالش‌هاي بنگاه‌هاي توليدي در حوزه تامين مالي است.
نظام مالياتي
مشكلات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پايه‌هاي مالياتي در كشور و فشار بار مالياتي بر توليدكنندگان از جمله مشكلات مطرح شده توسط توليدكنندگان است.
زمانبر بودن صدور مجوز
يكي از مشكلاتي كه فعالان اقتصادي با آن مواجه هستند فرآيند پيچيده و زمانبر صدور مجوزها اعم از تاديه، گواهي جواز، پاسخ به استعلام و مواردي از اين قبيل است.
ضعف ديپلماسي اقتصادي و تجاري
موتور محركه توليد، بازار است. بازارهاي بالقوه كشورهاي همسايه مي‌تواند چرخ‌هاي توليد كشور را به حركت درآورند. تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري و استفاده موثر از ابزارهايي مانند تعرفه‌هاي ترجيحي در بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌تواند نقش قابل‌توجهي داشته باشد.
جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن
شرايط موجود اقتصاد كشور كه بخشي از آن به آثار تحريم‌ها و بخشي ديگر به نحوه مديريت منابع ارزي كشور برمي‌گردد سبب جهش نرخ ارز و نوسانات آن شده است. جهش نرخ ارز تبعاتي چون بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد را به همراه دارد.
كسري بودجه دولت
كسري شديد بودجه دولتي و تمركز دولت بر تامين منابع هزينه‌هاي جاري باعث شده است سياست‌هاي دولتي سمت و سوي توسعه صنعت را نداشته باشد. درمجموع، موارد مذكور باعث شده است تا توسعه صنعتي در ايران به معناي واقعي تكوين نيابد و محيط نهادي مرتبط با صنعت دچار هرج و مرج بسياري باشد. چالش‌هاي موجود در اين بخش باعث شده ايران طي حدود يك قرن صاحب صنعت شود و نه توسعه صنعتي. با توجه به اينكه بيشتر موارد مذكور به ضعف در محيط نهادي مرتبط با صنعت مي‌گردد، پيشنهاد مي‌شود كه دولت براي جلوگيري از بي‌ثباتي‌هاي مديريتي، استراتژي توسعه صنعتي را مشخص، از نقش مداخله‌گري خود خارج و وارد نقش نظارتي شود به اين ترتيب بهبود محيط نهادي توسعه صنعتي را رقم بزند
