به نقل ازصدانیوز ، همه ساله صدها نفر از دانشکدههای اقتصاد ما در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ‌التحصیل می‌شوند و صدها استاد درس‌خوانده دانشگاه‌های داخل و خارج کشور در دانشکدههای اقتصاد ما تدریس می‌کنند. پس چرا با داشتن چنین لشکر بزرگی از دانش‌آموخته‌های رشته اقتصاد، کشور ما با کوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم […]
به نقل ازصدانیوز ، همه ساله صدها نفر از دانشکدههای اقتصاد ما در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ‌التحصیل می‌شوند و صدها استاد درس‌خوانده دانشگاه‌های داخل و خارج کشور در دانشکدههای اقتصاد ما تدریس می‌کنند. پس چرا با داشتن چنین لشکر بزرگی از دانش‌آموخته‌های رشته اقتصاد، کشور ما با کوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
آیا دولت‌های وقت اقتصاددان‌ها و اقتصاد‌خوانده‌های ما را به بازی نمی‌گیرند و پست‌های کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به آنها نمی‌سپارند؟ آیا به قول روحانی دانش اقتصاد‌خوانده‌ها و اقتصاددان‌های ما از نوع کتابی است و مطالبی که در کتاب‌های اقتصادی نوشته شده به درد حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌خورد؟ آیا اصولا دولت‌های ما اعتقادی به علم اقتصاد ندارند و معتقدند که مشکلات اقتصادی باید با روش‌های بازاری و کدخدامنشی برطرف شود؟ اگر مشکلات اقتصادی ما ربطی به هیچ‌یک از این علت‌ها ندارد، تنها یک علت باقی می‌ماند و آن علت نمی‌تواند چیزی جز دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌های گذشته و دولت حاضر باشد. ردیف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۹۸ با مبالغ هنگفت برای برخی نهادها، موسسات و ارگان‌های خاص، آن هم در شرایط تحریم‌های آمریکا و به مخاطره افتادن صادرات نفت ما در نظر گرفته شده و با هیچ علم و منطق اقتصادی و بودجه‌‌بندی سازگار نیست، یک نمونه بارز از همان عارضه دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در تنظیم لایحه بودجه و دیگر مسائل اقتصادی کشور ماست که طبیعتا با دانستن و فرمول‌بندی‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. یک نمونه دیگر از دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در امور اقتصادی ما همین دستوری است که در خصوص عدم اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به بانک مرکزی داده شده است. حالا اینکه اصولا نرخ تورم نقطه به نقطه اعتبار چندانی در بیان یک شاخص مهم اقتصادی ندارد، موضوعی است که بحثی جداگانه می‌طلبد. اما حتی همین اقدام یعنی پنهان‌کاری در اعلام نرخ تورم خود می‌تواند به عاملی برای بروز انواع شایعات نگران‌کننده در خصوص نرخ واقعی تورم و شدت گرفتن جو تورم انتظاری در جامعه تبدیل شود و زمینه روانی لازم را برای شروع دور تازه‌ای از افزایش باز هم بیشتر قیمت‌ها و گرانی‌های کمرشکن فراهم سازد. گرچه طبق قانون و توافقاتی که چند سال پیش صورت گرفت مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم تعیین شد اما متاسفانه این مرجع رسمی هم تاکنون در عمل به وظیفه ذاتی و قانونی خود سکوت اختیار کرده است. خصوصا همزمان شدن خودداری بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم با تسلیم لایحه پرسروصدای بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای که بسیاری از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای آن به شدت زیر سوال قرار گرفته است، می‌تواند پیامدهای سوئی برای اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و سال ۹۸ داشته باشد. هرچند از نظر افکار عمومی و خانوارهای حقوق‌بگیر که مدتی است کمرشان زیر فشار گرانی و هزینه زندگی خم شده و از سرناچاری، با سفره‌های نیمه‌خالی به زندگی ادامه میدهند، اعلام یا عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع دولتی از اعتبار چندانی برخوردار نیست چون آنها به تجربه دریافته‌‌اند که میان نرخ تورم اعلام شده از سوی این مراجع به خاطر همان ملاحظات سیاسی با نرخ تورم واقعی که آنها در خریدهای روزانه و در میزان کاهش قدرت خرید خود مشاهده می‌کنند، به قول معروف تفاوت از عرش تا فرش دارد. مردم وقتی می‌بینند نرخ بیشتر و انواع محصولات لبنی در مقایسه با همین ایام در سال گذشته افزون بر ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده یا وقتی مشاهده می‌کنند آپارتمانی که سال گذشته در همین ایام به زحمت به قیمت ۶۰۰،۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد و باز طی همین مدت قیمت یک کیلو پسته ممتاز از حدود ۸۰ هزار تومان به بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سایر انواع خشکبار هم تا همین میزان افزایش پیدا کرده، وقتی تفاوت قیمت ۵۰،۴۰ هزار تومانی یک کیلو گوشت قرمز در اواخر سال گذشته با قیمت‌های امروز را مشاهده می‌کنند و می‌بینند با وجود همه ادعاهای دولت قیمت مرغ طی مدت چند ماه از کیلویی هشت هزار تومان به محدوده کیلویی ۱۵ هزار تومان رسیده و قیمت برنج و حبوبات و چای و روغن خوراکی و دیگر اقلام مصرفی ضروری آنها در مدتی کمتر از یک‌سال بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و قیمت انواع وسایل برقی خانگی اعم از داخلی و وارداتی به حدود دو برابر قیمت این ایام در سال گذشته رسیده و قیمت خودروهای ساخت داخل در کارخانه‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به خود دولت است در برابر چشم دولت و دستگاه‌های نظارتی آن تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در یک کلام در حالی که طی یک سال گذشته دیناری بر حقوق و دستمزد آنها افزوده نشده، هزینه زندگی آنها دو برابر شده، دیگر نیازی به دانستن نرخ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام کند، در خود احساس نمی‌کنند.
چه آن نرخ تورمی که با محاسبه میانگین افزایش قیمت افزون بر ۳۵۰ قلم کالا که ۹۰ درصد آنها کمترین اولویتی در سبد هزینه خانوار ندارد و با رعایت انواع ملاحظات سیاسی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع رسمی دولت اعلام می‌شود، نه دردی از مردم به تنگ آمده از فشار هزینه‌های زندگی دوا می‌کند و نه آدرس درست و قابل قبولی به فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کسب‌و‌کارشان می‌دهد. پس در این شرایط نه‌چندان مساعد اقتصادی که نرخ تورم واقعی در سبد هزینه زندگی خانوار به مراتب بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی دولت است، سخن گفتن از تصمیم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها در سال آینده اگر مستلزم افزایش حجم نقدینگی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه باشد جز دامن زدن به موج تازه‌ای از تورم هیچ گرهی از کار گروه‌های حقوق‌بگیر باز نخواهد کرد. تنها صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت از طریق کوچک‌سازی حجم دیوانسالاری دولتی و قائل شدن تسهیلاتی برای حقوق‌بگیران در ارتباط با خدمات انحصاری دولت همچون آب، برق و گاز که این روزها برخی از دولت‌های همسایه برای شهروندان خود قائل می‌شوند بالا بردن سطح حقوق و دستمزدهای معاف از مالیات متناسب با خط واقعی فقر، تامین امکانات تحصیلی با کیفیت و رایگان در تمام سطوح تحصیلی برای فرزندان حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته، توزیع کارت‌های استفاده رایگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری و دیگر تسهیلاتی از این قبیل می‌تواند بدون افزایش نرخ تورم موجبات کاهش فشارهای معیشتی به حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته را تا حدودی فراهم سازد و از کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند. دست یازیدن به چنین جراحی بزرگ اقتصادی وظیفه مشترک مجلس و دولت در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ است ولی اگر این جراحی بزرگ انجام نشود مشکلات معیشتی مردم خصوصا قشر حقوق‌بگیر همراه با افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
