سقوط از سمت تقاضا استخوان اقتصاد را می شکند

به نقل از کارشناس اقتصادی

اقتصاد

سرعت کاهنده تقاضا برای کالاها و خدمات ممکن است براساس تغییر مطلوبیت ذهنی مصرف‌کنندگان باشد یا اینکه مصرف‌کنندگان تشخیص دهند قیمت کالایی که عرضه می‌شود از دایره توانایی‌ها و سبد خرید آنها بالاتر است.

به گزارش نباءخبر، بازار هر کالا یا خدمت دو سو دارد: عرضه و تقاضا و قیمت که نشان‌دهنده و برآیند ده‌ها فعالیت ذهنی و عینی و سبک و سنگین کردن‌ها از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که از برخورد این دو متغیر بنیادین به دست می‌آید.تجربه انسانی و نیز دانش اقتصاد و مطلوبیت‌های هر عنصر اقتصادی نشان می‌دهند در صورت رشد بیشتر عرضه از رشد تقاضا، قیمت‌ها می‌افتد.

بدیهی است سرعت کاهنده تقاضا برای کالاها و خدمات ممکن است براساس تغییر مطلوبیت ذهنی مصرف‌کنندگان باشد یا اینکه مصرف‌کنندگان تشخیص دهند قیمت کالایی که عرضه می‌شود از دایره توانایی‌ها و سبد خرید آنها بالاتر است.در چنین وضعیتی آنها به سوی کالای جایگزین می‌روند و تا اندازه‌ای از خرید کالای با قیمت بالاتر اجتناب می‌کنند. این وضعیت مزید بر علت شده و در صورت نامنعطف بودن عرضه، بازار از تعادل خارج می‌شود و آینده بازار آن کالای خاص را نمی‌توان سامان داد.

خبرهای منتشرشده از سوی گردانندگان گوناگون صنعت مرغداری نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای تازه‌سپری‌شده و نیز چشم‌انداز آتی ناروشن آن از نظر قیمتی، مصرف‌کنندگان ایرانی را از این بازار دور کرده و با کاهش تقاضای موثر، حالا بیم آن می‌رود در دور بعدی بخشی از تولیدکنندگان از بازار خارج شده و در نتیجه بازار گوشت مرغ با کاهش عرضه روبه‌رو شده و باز هم بر قیمت‌ها افزوده شده و در صورت نبودن مشوق‌هایی برای تحریک تقاضا- که البته می‌تواند به رشد صادرات منجر شود- این دور ادامه یابد. این نوشته دنبال مقصریابی نیست و نمی‌خواهد دولت یا تولیدکنندگان را زیر تیغ قرار دهد اما می‌خواهد هشدار دهد احتمال اینکه با کاهش قدرت مصرف‌کنندگان، بازار کل از سمت تقاضا فروپاشی را تجربه کند وجود دارد.

هر نظریه‌پرداز و مدیر ارشدی که دستور داده است باید با تثبیت مزد و حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان تورم را مهار کرد باید حالا با خطرهایی که از سمت کاهش تقاضا بر بازارها وارد می‌شود و به رکود تورمی منجر خواهد شد جواب دهد.اقتصاد کشور ایران همانند هر کشور دیگری نمی‌تواند از قانون‌های سفت و سخت اقتصاد بیرون بماند و اگر سیاستمداران با اراده سیاسی بخواهند از قانون اقتصاد سرپیچی کنند باید شهروندان بی‌پناه تاوانش را بدهند؛ تاوان سختی است که ایرانیان در این سال‌ها هر سال از قدرت خریدشان کاسته شود و سیاستمداران اما بی‌خیال باشند.این روند نمی‌تواند ادامه یابد و این اراده‌گرایی سخت و آهنین همچون بومرنگ به سوی کسانی که شهروندان را تهیدست کرده‌اند، برمی‌گردد.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید