چرا سال ۹۶، سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفت؟!

به نقل از صدا نیوز ، بخش اقتصادی در ایران در دهه های متوالی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص های افزایشی همراه باشد. نوسان های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان می دهد و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی است. با وجود تلاش دولت ها، اقتصاد کشور برپایه فروش نفت استوار است و همچون سایر کشورهای نفت خیز منطقه، اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد. کشور دارای دومین ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است و به همین دلیل تلاش چندانی برای اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهای آسان نفتی معمولا دولت ها را تنبل می کند و این دولت ها خود را بی نیاز از کار و تلاش بیشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادی برپایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی می بینند.

مشکلات و معضلات اقتصادی در سال های اخیر باعث شده تا دغدغه اصلی مسئولان کشور بر این پایه قرار گیرد. از سال ۲۰۱۱ به این سو شاهد کاهش تولید ناخالص ملی در کشور بوده ایم. در سال ۲۰۱۱ ایران در این شاخص رشد قابل توجهی داشت و ۵۹۲ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بود. این نرخ در سال های بعد کاهش یافت و تاکنون نتوانسته به آن عدد بازگردد. براساس اظهارات ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در سال گذشته در اجلاس اقتصادی سنگاپور، تولید ناخالص ملی کشور ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس سنت همیشگی سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده بودند تا با عمل به سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور تکانه های مثبتی را تجربه کند. ولی همچون همیشه نفت به جای آنکه به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود، به عاملی برای مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، با تعلیق تحریم های هسته ای، فروش و صادرات نفتی کشور افزایش یافته و درآمدهای ناشی از آن نیز بالا رفته است. این اعداد و ارقام فروش نفت، در میان مولفه های اقتصادی به کار گرفته شد تا دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین تولید ناخالص ملی ببالد؛ در حالیکه دولت نرخ رشد اقتصادی را حدود ۸ درصد عنوان می کند، آمار بانک مرکزی نشان می دهد این نرخ بدون نفت زیر ۲ درصد است!

با وجود آنکه یکسال از سال اقتصاد مقاومتی گذشته، اختلاف ها درباره نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میان مقامات دولتی و همچنین بخش خصوصی وجود داردبا وجود آنکه یکسال از سال اقتصاد مقاومتی گذشته، اختلاف ها درباره نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میان مقامات دولتی و همچنین بخش خصوصی وجود دارد به گونه‌ای که مسئولان از اجرایی شدن دقیق برنامه‌ها بر اساس اصول زمان ‌بندی‌شده سخن می‌ گویند، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید در این زمینه معتقدند به دلیل ملموس نبودن آثار این سیاست‌ ها همچنان سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشده و تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری فاصله زیادی داریم.

 در پیام نوروزی سال ۹۵، رهبر معظم انقلاب در پیام شان تاکید داشتند، با اقتصاد قوی تر می توان امیدوار به کاهش آسیب های اجتماعی و غول بیکاری بود. ولی آمار مربوط به آسیب های اجتماعی در سال امیدوار کننده نبوده اند. افزایش رشد نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد و بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی، اوضاع ناخوشایندی را متصور می شود که نیازمند بهبود اوضاع اقتصادی جهت خروج از چنین اوضاعی است. حاشیه نشینی در شهرها به بالای ۱۱ میلیون رسیده، بیش از ۳و نیم میلیون بیکار در کشور داریم، معتادان رقم نزدیک به دو میلیونی را تجربه می کنند، کودکان کار نزدیک به ۲ میلیون نفرند و زنان سرپرست خانوار نیز به بیش از سه میلیون نفر رسیده اند. همه این آمار نشان می دهد درصورتیکه اقتصاد رونق و گشایشی درخور با توجه با  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می یافت، این آمار نیز متعاقبا می بایست کاهش می یافتند.

چرا تولید و اشتغال؟

با عدم تحقق مناسب سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، مقام معظم رهبری بار دیگر سال جدید را بر مبنای اقتصاد نامگذاری کردند و در کنار اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال نیز به طور ویژه تاکید داشتند. ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال بویژه اشتغال جوانان. »

یکی از اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد درون زای برون نگر است که به معنای صادرات محصولات غیر نفتی است. این شاخصه به طور مستقیم متکی به افزایش تولید محصولات داخلی و توسعه کارخانه ها و واحدهای تولیدی است. در صورت تحقق این امر اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و معضل بیکاری تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. اما باید اذعان کرد، نفت، محصولی نیست که دولت ها به راحتی از آن دل بکنند، چرا که با درآمدهای ناشی از آن می توانند به راحتی دخل و خرج دولت را تنظیم و حتی به واسطه آن گزارش هایی از آمارهای اقتصادی مثبت ارائه دهند!

ولی در بخش اشتغال و تولید داخلی، نفت به تنهایی پاسخگو نیست و تلاش مضاعفی برای بالا بردن بهره وری اقتصادی نیاز است. به هر روی آثار چنین اقتصادی با بالا و پایین شدن قیمت نفت، خود را در بخش های دیگر مانند اشتغال نشان می دهد. نبود یک برنامه اقتصادی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور منجر به آشفتگی در بازار کار شده است. دولتی برای افزایش اشتغال نسخه کارگاه ها و بنگاه های کوچک زودبازده را می پیچد و با تزریق دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش ها سعی در بهبود رونق اقتصادی و اشتغال دارد و دولتی دیگر با عدم اعتقاد به چنین برنامه ای به دنبال سرمایه گذاری خارجی و تزریق پول به بنگاه های بزرگ و بازار سرمایه ای  می رود و در نهایت با تغییر دولت ها برنامه ها نیز ابتر باقی می مانند.

در سال های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزایش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و انتظار می رود بر اساس پیش بینی ها این نرخ به بالای ۱۲ درصد در سال جدید برسد.

باید گفت آمار بیکاری در طول سال نیز با توجه به استان ها و فصل های سال متغییر و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در فصل زمستان ۱۹.۳ درصد بود ولی در فصل بهار سال جاری ۱۳.۷ درصد شد.

متاسفانه سیاست گذاری های اشتغالی دولت با توجه به مشکلات ریشه ای اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و تبلیغاتی است و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال بنگاه های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کاردر جذب جوانان شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازارهای سرمایه ای مانند مسکن نیز تاثیرگذاشته و این بخش نیز که نزدیک به ۲ میلیون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشی پیدا کرده است.

بنابراین عدم وجود تحرک قابل توجه در اقتصاد کشور و همچنین بی توجهی به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی استوار است، باعث شده تا اقتصاد همچنان به عنوان اولویت اصلی کشور در نظر گرفته شود تا با ایجاد تحرک و رشد پایدار اقتصادی متکی به بازارهای داخلی و تولید ملی، بتوان امیدوار به بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشتی جامعه بود. حل معضلات اقتصادی همچون رکود و بیکاری، به کاهش چشمگیرمعضلات اجتماعی کمک خواهد کرد. به هر حال امید آن است تا برای یکبار هم شده دولت  به جای اقدامات کوتاه مدت، ریسک جراحی بزرگ اقتصاد کشور یعنی بی نیاز کردن از نفت را بپذیرد و مبنای مولفه های اقتصادی را بر پایه تولید محصولات غیرنفتی و با قابلیت صادرات پایدار قرار دهد!

منبع : خبرگزاری مهر