بدهی ملی آمریکا برای نخستین بار از رکورد ۳۲ تریلیون دلار گذشت. این رقم کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌ای حاصل شد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا محدودیت ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد تا از چیزی که می‌توانست نخستین رکورد بدهی آمریکا باشد، جلوگیری کند.
به گزارش نبأخبر،افزایش چشمگیر و مستمر بدهی عمومی زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی است که ضرورت کنترل بدهی‌ها و هدایت اقتصادها را به سمت پایداری مالی یادآوری می‌کند. دولت ها، مؤسسات بین المللی و شرکت‌ها باید برای یافتن راه حل‌های نوآورانه و رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند.
میزان بدهی عمومی در جهان (شامل بدهی کشورها، شرکت ها و خانوارها) در سال های اخیر به طرز خطرناک و بی سابقه ای افزایش یافته است و در سه ماهه سوم سال 2023 به 307 تریلیون دلار رسیده بود. این رقم 336 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را تشکیل می دهد؛ یعنی سه برابر بیشتر از آنچه اقتصاد جهانی تولید می کند.
آمریکا بدهکارترین کشور جهان است و هر ساله از جیب دیگر ملت‌ها به حساب خودش خرج می‌کند و کسی نمی‌تواند حریف این کشور شود. پذیرش سلطه دلار بر بازارهای جهانی باعث شده است مقام های کاخ سفید بدون هیچ نگرانی و خیلی ساده با افزایش بدهی خود، بگویند آمریکا می‌تواند تا 127 تریلیون دلار بدهی تحمل کند؛ 127 تریلیون دلار بدهی بر جای بگذارد و این بدهی را نیز از جیب مردم دنیا تسویه کند.
از دلایل افزایش قابل توجه بدهی عمومی می توان مواردی همچون هزینه های بالای مبارزه با شیوع کرونا در سال های گذشته، تجارت گسترده در بازار مالی و افزایش هزینه های دولتی در بسیاری از کشورها و افزایش نرخ بهره را نام برد
طبق گزارش‌های منتشر شده به وسیله وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از رکورد ۳۲ تریلیون دلار گذشت. این رقم کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌ای حاصل شد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا محدودیت ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد تا از چیزی که می‌توانست نخستین رکورد بدهی آمریکا باشد، جلوگیری کند.
این اقدام به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در اول ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، یعنی زمانی که تعلیق سقف بدهی پایان می‌یابد، وجوه نامحدود وام بگیرد، به این معنی که می‌تواند با استقراض پول در خارج از کشور و بدهی‌های بیشتر، به پرداخت هزینه‌های خدمات در داخل مانند تأمین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی ادامه دهد. آمریکا می‌خواهد پول از خارج از کشور قرض بگیرد، اما اینکه کدام کشور حاضر است همچنان به واشنگتن پول قرض بدهد، سؤالی است که باید از سران جهان پرسید.
از دلایل افزایش قابل توجه بدهی عمومی می توان مواردی همچون هزینه های بالای مبارزه با شیوع کرونا در سال های گذشته، تجارت گسترده در بازار مالی و افزایش هزینه های دولتی در بسیاری از کشورها و افزایش نرخ بهره را نام برد. آمار بی سابقه ای سال گذشته ثبت شد که در آن بدهی عمومی جهان حدود 10 تریلیون دلار افزایش یافت.
افزایش قابل توجه میزان بدهی عمومی چالش بزرگی برای اقتصاد جهانی ایجاد و کشورها، شرکت‌ها و افراد را مجبور به محدود کردن هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری ها می‌کند که به معنای کاهش رشد اقتصادی است. پرداخت نشدن بدهی خطرات و پیامدهای بحران مالی جهانی را افزایش می دهد، به ویژه اینکه ارزش خدمات مربوط به بدهی به طور مداوم در حال افزایش است و به رقم های بسیار بالایی می رسد.
بدهی کشورها بخش بزرگی از بدهی عمومی جهانی را تشکیل می دهد و طبق گزارش مؤسسه های مالی بین المللی، بدهی های دولت ها بالغ بر 87.3 تریلیون دلار است و این میزان تهدیدی برای همه کشورها ازجمله کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. همچنین بیش از 100 کشور را وادار می کند هزینه های خود را در زیرساخت ها، خدمات بهداشتی، آموزش و حمایت های اجتماعی کاهش دهند، به ویژه اینکه بیش از 60 درصد کشورهایی که در رده کم درآمد طبقه بندی می شوند، در مدیریت بدهی های خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.
پرداخت نشدن بدهی خطرات و پیامدهای بحران مالی جهانی را افزایش می دهد، به ویژه اینکه ارزش خدمات مربوط به بدهی به طور مداوم در حال افزایش است و به رقم های بسیار بالایی می رسد
چالش اصلی این است، آیا راه حلی برای مشکل بدهی جهانی وجود دارد یا خیر؟ در صورت اتخاذ نشدن تدابیر جدی برای رفع این مشکل، به ویژه با توجه به پیامدهای جدی تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و خطراتی که این تجاوز برای کشتیرانی ایجاد می کند، خطر بزرگی برای ثبات نظام مالی جهانی به وجود خواهد آمد. توقف حرکت کشتی ها در دریای سرخ علاوه بر خسارت های هنگفتی که به شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی می زند، هزینه‌های حمل و نقل را بالا برده است.
افزایش چشمگیر و مستمر بدهی عمومی زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی است که ضرورت کنترل بدهی ها و هدایت اقتصادها را به سمت پایداری مالی یادآوری می کند. دولت ها، مؤسسات بین المللی و شرکت ها باید برای یافتن راه حل های نوآورانه و رو به رشد با یکدیگر همکاری کنند. مشکلات مالی قبل از آنکه به بحران بزرگ منجر شود، ثبات جهانی را تهدید می کند.
