به نقل ازصدانیوز،اولین عیب اقتصاد ایران که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تاکید شده، وابستگی آن به نفت است. در این زمینه یکی از شاخص‌های سنجش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شاخص رشد اقتصادی است. همان‌طور که نمودار رشد اقتصادی نشان می‌دهد به‌جهت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، نوسان‌های قیمت جهانی نفت به‌عنوان […]
به نقل ازصدانیوز،اولین عیب اقتصاد ایران که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تاکید شده، وابستگی آن به نفت است. در این زمینه یکی از شاخص‌های سنجش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شاخص رشد اقتصادی است. همان‌طور که نمودار رشد اقتصادی نشان می‌دهد به‌جهت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، نوسان‌های قیمت جهانی نفت به‌عنوان عاملی برون‌زا اثر تخریبی گسترده‌ای در اقتصاد ملی داشته و موجب افت و خیزهای جدی در زندگی اقتصادی در ایران است.
شاخص دیگر برای سنجش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، میزان وابستگی بودجه به نفت است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۱ تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حداقل وابستگی بودجه ایران به نفت از ۶۸ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶۹ درصد در سال ۸۷ رسیده بود که این میزان با تحریم نفت و تحریم سیستم مالی ایران در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به حدود ۵۰ درصد رسید. همچنین با الزامات قانونی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میزان وابستگی بودجه به نفت به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز ازمجموع منابع ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن (۳۷٫۵ درصد) از درآمدهای مالیاتی، ۵۵ هزار میلیارد تومان آن از فروش خدمات، جرایم، خسارات و…، ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض و ایجاد دین و امثالهم و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن (۳۵ درصد) از طریق فروش و واگذاری سرمایه ملی عمدتا نفت تامین خواهد شد. بر این اساس، درمجموع می‌توان گفت در سال ۹۸ نیز بودجه ایران حدود ۳۵ درصد وابسته به نفت خواهد ماند.
۷۶ درصد از اقتصاد در دست دولت است
دومین اشکال که از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تصدی‌گری دولت و نسپردن اقتصاد به مردم است. برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی و سهم منابع عمومی دولت از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی بررسی شده است تا میزان مالکیت دولت بر اقتصاد تعیین شود. در سال ۲۰۱۷ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌طور میانگین حجم تولید ناخالص داخلی ایران را نزدیک به ۴۳۲ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور چیزی حدود ۱,۸۱۴,۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
همچنین براساس اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۹۸۲ هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان است که درمجموع بودجه این سه بخش به هزار و ۳۸۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ می‌رسد که این میزان بیش از ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (هزار و ۸۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی) سال ۹۶ است. به‌عبارت بسیار کوتاه، می‌توان گفت در سال ۱۳۹۶ دولت ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی یا به‌عبارت بهتر، ۷۶ درصد از اقتصاد ایران را در دست داشته است. همچنین بسیاری از شرکت‌های خصولتی نیز در مدیریت دولت هستند که فقط شستا (شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی) نزدیک به ۱۰ درصد از ارزش بورس ایران را شامل می‌شوند، لذا با وجود دو دهه اقدامات خصوصی‌سازی، بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است؛ اما جدا از این، دولت سیاستگذار و ناظر بازار پول، متولی تدوین سیاست‌های بازار سرمایه و همچنین خزانه‌دار کشور است.
بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن
سومین اشکال یا ایراد اقتصاد ایران، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن است. برای ارزیابی بودجه خوب معیارهای مختلفی وجود دارد که ازجمله می‌توان به معیارهایی همچون دقت (میزان تحقق ارقام درآمدها و هزینه‌ها)، تدبیر (مبتنی‌بر برنامه بودن بودجه)، سیاست (روزمره نبودن بودجه)، اولویت (خنثی نبودن بودجه)، پایداری (آینده‌نگری در استقراض بودجه‌ای)، عدالت منطقه‌ای (توجه به مناطق کمتربرخوردار)، عدالت درآمدی (خروجی بودجه به‌نفع ثروتمندان و به‌ضرر افراد کم‌درآمد نباشد)، شفافیت (ارقام بودجه‌ای ازجمله بودجه شرکت‌های دولتی چقدر شفاف است) و انعطاف‌پذیری (انعطاف در مقابل شرایط تحریمی و شوک‌ها) است. یکی از موارد بودجه‌بندی معیوب، کاهش یا آب رفتن بودجه عمرانی و افزایش قابل‌توجه بودجه جاری دولت است.
اصولا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای نگهداری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی انجام می‌شوند؛ اما به‌دلیل نبود قواعد مالی مناسب بودجه‌ای مرتبط با چرخه‌های اقتصادی که مانع افت بودجه عمرانی به‌دلیل نوسان‌های نفت شود و نیز نبود نگاه میان‌مدت در تنظیم بودجه کشور (یعنی نگاه فقط به سال بودجه‌ای نباشد)، این قسمت از بودجه معمولا ارتباط مستقیمی با نوسان نفت پیدا کرده، به‌طوری که در سال‌های کمبود درآمد نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت یا تحریم، این بخش نیز نحیف می‌شود و بخش اعظم بودجه به گذران امور جاری یا همان هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده است.
در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۶ تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ میزان بودجه جاری کشور از ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ رسیده، این در حالی است که رقم بودجه عمرانی کشور در همین مدت از ۱۵٫۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۶۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ رسیده است. بر این اساس در ۱۳ سال، بودجه جاری ۷٫۵ برابر و بودجه عمرانی ۳٫۹ برابر رشد کرده است.
همچنین نکته قابل‌تامل اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در ۱۳ سال اخیر متوسط تحقق بودجه عمرانی ۶۷ درصد و این میزان برای بودجه جاری ۹۷ درصد بوده است. علاوه‌بر این در سال‌های اخیر در حالی بودجه عمرانی کشور از ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۶۲ هزار میلیارد تومان در دو سال ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ کاهش یافته که در سال ۹۶ رشد تورم سالانه نزدیک به ۱۰ درصد و در سال ۹۷ نیز تورم بیش از ۲۰ درصد بوده است.
به‌عبارت دیگر، در سال‌های اخیر و البته بعد از تحریم‌های سال ۹۱ دولت همه تلاش خود را صرف تحقق بودجه جاری و امور روزمره کرده و نسبت به بودجه عمرانی کم‌توجه بوده است.کم‌توجهی به بودجه عمرانی از این منظر مهم است که براساس برآوردهای کارشناسی، با تحرک پروژه‌های عمرانی ۳۰۰ صنعت کوچک و بزرگ تحرک پیدا می‌کنند که این تحرک می‌تواند در اشتغالزایی و رونق تولید بسیار موثر و مفید باشد، این در حالی است که عمدتا صرف حقوق و دستمزد، هزینه آب و برق ادارات، حق اجاره برخی ساختمان‌ها و مواردی از این دست می‌شود که بخشی از آن قابل صرفه‌جویی است.
عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد
چهارمین مولفه مورد تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، وجود هزینه‌های زائد در بودجه کشور است. بر این اساس در حالی لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس به تصویب خواهد رسید که کشور در یک شرایط اقتصادی ویژه قرار داشته که کسری بودجه در سال آینده قطعی به‌نظر می‌رسد. در این زمینه احتمال افزایش درآمدهای دولت از مجرای نفت و مالیات اندک است، بنابراین مدیریت هزینه‌های دولت بیش از پیش الزامی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف کشورهایی همچون آمریکا که یک سازوکار برای شناسایی هزینه‌های زائد در بودجه پیاده‌سازی کرده‌اند (دیوان پاسخگویی دولت و دفتر بودجه کنگره در آمریکا وظیفه پالایش و شناسایی هزینه‌های زائد در بودجه آمریکا را دارند)، اما در ایران قانونگذار هیچ راهکار اجرایی یا نهادی برای شناسایی هزینه‌های زائد در بودجه طراحی نکرده است.
نکته قابل ذکر اینکه دیوان محاسبات نیز که سالانه گزارش تفریغ بودجه را منتشر می‌کند، عملا فقط به تطبیق بودجه پیشنهادی با بودجه محقق‌شده می‌پردازد و وظیفه‌ای در قبال هزینه‌های زائد بودجه ندارد. در این زمینه ضروری است با استفاده از تجربیات بین‌المللی در خارج از دولت، نهادی برای ارزیابی هزینه‌کرد و شناسایی مخارج اضافی و غیرضرور بودجه اقدام کند که با توجه به وظایف دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ بودجه، این نهاد به‌همراه موسسات حسابرسی می‌تواند اقدام به شناسایی هزینه‌های زائد در بودجه کند.
طبیعی است شناسایی هزینه‌های زائد در بودجه نیازمند انجام پژوهش‌های مفصل توسط مراکز مطالعاتی و حسابرسی است، اما برخی از هزینه‌های زائد در نگاه اول نیز قابل شناسایی هستند؛ برای مثال بررسی خبرنگار «فرهیختگان» از بخش‌های هزینه‌ای بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد بانک مرکزی درمجموع برای چهار مورد شامل نظارت کامل بر موسسات بانکی و اعتباری، تعیین‌تکلیف موسسات غیرمجاز، ساماندهی سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا و تنظیم مقررات امور صرافی‌ها و تهیه و ابلاغ فرمت جدید صورت مالی به شبکه بانکی (IFRS) نزدیک به ۵٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
در همین زمینه یکی دیگر از هزینه‌های زائد بودجه، ردیف «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است که به‌نام «بودجه در اختیار» شناخته می‌شود. بودجه‌های در اختیار در حالی هر سال تصویب می‌شود که قانون محاسبات عمومی پرداخت کمک به افراد و موسسات غیردولتی از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را ممنوع کرده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در بودجه سال ۹۷ بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسما در اختیار مقام‌های سیاسی و مذهبی قرار داشته است که در این زمینه حسابرسی و نظارتی نیز وجود ندارد. ازجمله اقلام آن می‌توان به ۷۰ میلیارد تومان در اختیار رئیس‌جمهور، ۳٫۵ میلیارد تومان در اختیار معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، ۴۱ میلیارد تومان در اختیار رئیس مجلس، سه میلیارد تومان در اختیار رئیس شورای نگهبان، هفت میلیارد تومان در اختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۹۹ میلیارد تومان در اختیار وزیر ارشاد (در قالب کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی)، ۲۹ میلیارد تومان در اختیار وزیر علوم ۳۲ میلیارد تومان در اختیار رئیس سازمان میراث فرهنگی و… اشاره کرد.
شاخص مورد تاکید رهبری، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور
پنجمین اشکال، نرخ بهره‌وری پایین نیروی کار و بالابودن جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل است که به‌خوبی نشان‌دهنده استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اگرچه شتاب افزایش بهره‌وری نیروی کار ایرانی در دو دهه گذشته دوبرابر شده است، با این حال بهره‌وری نیروی کار ایرانی نسبت به کشورهای پیشرفته چه در میزان ساعات کار و چه در بهره‌وری هنوز فاصله دارد، به‌طوری که بهره‌وری هر ایرانی در خلق تولید ملی ۵۲ درصد و متوسط تولید ملی در هر ساعت ۶۴ درصد از هر آمریکایی عقب‌تر است. این نرخ برای اروپاییان در مقایسه با آمریکایی‌ها، ۲۵ و ۲۳ درصد است. یکی دیگر از متغیرهای این شاخص، بالابودن جمعیت بیکار و غیرفعال فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاست. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ از جمعیت ۸٫۷ میلیون نفری فارغ‌التحصیل دانشگاهی، حدود ۲٫۹ میلیون نفر به هر دلیلی دنبال کار و شغل نبوده و تنها ۵٫۸ میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی جزء جمعیت فعال هستند که از این تعداد، ۴٫۷ میلیون نفر شاغل و ۱٫۱ میلیون نفر نیز بیکار هستند. بر این اساس در یک جمع‌بندی، از مجموع ۸٫۷ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، تنها ۴٫۷ میلیون نفر شاغل و چهارمیلیون نفر دیگر یا قید هرگونه شغل و کار را زده‌اند یا اینکه دنبال کار بوده، اما در حال حاضر بیکار هستند.
عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد
ششمین اشکال عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد است که یکی دیگر از شاخص‌های اعلام‌شده بیانیه دوم در بخش اقتصاد است. در این زمینه هم ثبات سیاست‌های پولی و مالی دولت مدنظر بوده و برنامه‌های اجرایی دولت در هدایت مجموعه اقتصاد مدنظر قرار دارد. طبیعی است ثبات پولی و مالی ازجمله فاکتورهای مهم تشکیل‌دهنده ثبات اقتصادی و خروج از بحران‌های اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد. کنترل نقدینگی، کنترل تورم کاهش آثار نفت در بودجه و مالیات‌گیری مناسب ازجمله سیاست‌هایی است که موجب ثبات مالی می‌شود. تغییر پی‌درپی مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و… باعث می‌شود کارآفرینان نتوانند برای توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشند.
راه‌حل؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در بیانیه «گام دوم انقلاب» مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را راه‌حل نهایی اقتصاد ایران ذکر کرده‌اند که مولفه‌های آن شامل درون‌زایی اقتصاد کشور، مولدشدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی‌کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌های کشور است. همچنین بخش عدالت و مبارزه با فساد را نیز می‌توان به این موارد اضافه کرد که همه بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی را شامل می‌شود.
بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها بر ۹ مولفه کلیدی تاکید کرده‌اند که شامل:
۱- اقتصادی مردمی است؛ یعنی باید اقتصاد، از اقتصاد پول‌مبنا گذر کرده و به سمت اقتصاد تولیدمبنا با حضور و نقش فعال اقشار مردم در تولید ثروت، گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تقویت کارآفرینی حرکت کند؛
۲- اقتصادی دانش‌بنیان است؛ یعنی یافته‌های علمی تجاری‌سازی‌شده و از دانش ثروت کسب شود و اتکای اقتصاد به علم و فناوری باشد؛
۳- اقتصادی با کاهش وابستگی به نفت است؛ به‌طوری که اتکای بودجه و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز کاهش یافته و جایگزینی با درآمدهای پایدار مالیاتی، صادرات غیرنفتی، صادرات دانش فنی، مالکیت‌های فکری و خدمات باشد؛
۴- اقتصادی باثبات و رقابت‌پذیر است؛ یعنی ثبات، شفافیت و انسجام در سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی حاکم باشد و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی تقویت شده و کنترل عوامل اصلی ثبات اقتصادی در داخل کشور باشد؛
۵- اقتصادی با فضای سالم و شفاف است؛ یعنی شفافیت گردش اطلاعات مالی و اقتصادی، حذف رانت‌ها، انحصارها و ویژه‌خواری‌ها به‌ویژه در اطلاعات عمومی و اقتصادی حاکم باشد؛
۶- اقتصادی با دیپلماسی فعال است؛ به‌طوری که با توسعه تعاملات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌ای و جهانی و حضور فعال و موثر در مجامع جهانی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه بهره‌گیری حداکثری شود؛
۷- اقتصادی درون‌زاست؛ به این معنا که با بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی یا منشأ داخلی داشته یا در داخل کنترل شوند و راهبرد جایگزینی واردات در کالاهای مصرفی اساسی و استراتژیک مردم در دستور باشد؛
۸- اقتصادی برون‌گراست؛ یعنی بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و تنوع‌بخشی و توسعه صادرات در بخش‌های مزیت‌دار اجرایی شود و ۹- اقتصادی عدالت‌بنیان است؛ به‌طوری که ارتقای عدالت اجتماعی با اتخاذ سیاست‌های فقرزدایی، برابر‌سازی فرصت‌های اقتصادی و آموزشی برای عموم مردم، توزیع عادلانه مواهب نفتی در جامعه، بهبود توزیع درآمدی، سازماندهی و بازمهندسی تامین اجتماعی در کشور و حمایت همه‌جانبه و کارآمد از کم‌درآمدها دنبال شود.
