جنگ در نوار غزه معادلات پیچیده‌ای برای وضعیت اقتصادی جهان رقم زده است

به گزارش نبأخبر،جنگ در نوار غزه، موجب کندشدن رشد اقتصادی جهان خواهد شد. چندی پیش بلومبرگ با چند سناریو وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرد. بر مبنای این سناریوها چنان‌که جنگی در غزه سر نگرفته بود، میانگین رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ حدود سه درصد پیش‌بینی شده بود که تنش‌های پراکنده در نوار غزه تأثیر بسیار ناچیزی بر این عدد می‌گذاشت اما با تداوم تنش‌های نظامی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد کاهش یافته است. بلومبرگ همچنین تأکید می‌کند چنان‌که جنگ حالت مستقیم به خود بگیرد، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال پیش‌رو زیر دو درصد خواهد بود.

جنگ در نوار غزه باعث بروز تنش‌های پراکنده در مناطق دیگر نیز شده؛ اتفاقاتی که البته تأثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی داشته است. کانال سوئز تنها مسیر به دریای سرخ است و کوتاه‌ترین مسیری که آسیا را به اروپا متصل می‌کند. نزدیک به ۱۲ درصد تجارت جهانی و ۳۰ درصد تجارت با کشتی‌های کانتینری از طریق کانال سوئز انجام می‌شود و حالا در غیاب روسیه در بازار انرژی اروپا، این مسیر برای اروپاییان اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه اروپا برای تأمین نیازهای انرژی خود مجبور شده پس از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای آسیایی را جایگزین روسیه کند. با این حال هم‌اکنون اوضاع در دریای سرخ ناآرام است و انصارالله یمن که به تنگه مهم باب‌المندب و دریای سرخ اشراف دارند، اعلام کرده‌اند در حمایت از فلسطینی‌های غزه، کشتی‌های تجاری اسرائیلی را در دریای سرخ مورد حمله قرار می‌دهند. این شرایط سبب شده آمریکا و متحدان اروپایی خود گشت‌زنی در دریای سرخ را افزایش داده و حملاتی را علیه یمن ترتیب دهند، اما به نظر می‌رسد این غائله پایان نیافته است. پس از این ماجرا رویترز مدعی شده است چین تلاش می‌کند از ابزار روابط تجاری خود با تهران استفاده کرده و مقامات ایران را متقاعد کند که انصارالله را مهار کنند؛ ‌ایران هم خاطرنشان می‌‌کند که گروه‌های مقاومت منطقه از تهران دستور نمی‌گیرند و به صورت مستقل عمل می‌کنند. چین اما در شرایط تحریم حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سنگینی در کشورهای خاورمیانه انجام داده است.

گذشته از این، طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده بلومبرگ تا پایان دسامبر ۲۰۲۳، بیش از نیمی از ناوگان کشتی‌های کانتینری که به‌طور معمول از دریای سرخ و کانال سوئز تردد می‌کنند، از این مسیر اجتناب کرده‌اند. انتقال مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی از کانال سوئز که مسیر میان‌بر میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود به سوی قاره آفریقا، می‌تواند زمان سفر‌ها را ۲۵ درصد افزایش دهد و برآورد می‌شود که اگر تغییر مسیر کشتی‌های کانتینری به سوی آفریقا ادامه‌دار باشد، قیمت کالا‌ها از کفش تا مواد غذایی و نفت، ممکن است با افزایش روبه‌رو شود. معمای پیچیده جنگ در نوار غزه و معادلات اقتصادی جهان به همین‌جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل در جنگ، آسیب قابل توجهی دیده است؛ آن هم با وجود آنکه اسرائیل از کمک‌های مالی آمریکا برخوردار بوده است. با این حال اصرار اسرائیل بر تداوم جنگ گمانه‌هایی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه اسرائیل نیم‌نگاهی به منافع اقتصادی غزه نیز دارد.

‌چشم طمع به غزه

بانک جهانی اخیرا هشدار داد که بالاگرفتن جنگ غزه، می‌تواند باعث جهش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار شود و اما گاز…؛ گاز پاشنه‌آشیل اروپاست و حذف سهم بزرگ روسیه در بازار گاز اروپا، اقتصاد بلوک غرب را دچار شوک کرد؛ اما جهش قیمت نفت و گاز همان چیزی است که به سود روسیه صادرکننده نفت و گاز تمام می‌شود. با این حال بلوک غرب در رفتاری غیرمنتظره‌ و برخلاف آنچه تحلیلگران می‌گویند، خواهان برقراری آتش‌بس در غزه نیست و برهمین‌اساس به نظر می‌رسد یکی از اهداف پنهان اسرائیل تصاحب میدان گازی غزه است‌. جنگ روسیه و اوکراین، بازار انرژی اروپا را دچار شوک کرد. روسیه به‌عنوان یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان، سهم درخورتوجهی در بازار انرژی اروپا داشت. پیش از جنگ اروپا چیزی حدود ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه وارد می‌کرد که این رقم نزدیک به نیمی از گاز مصرفی اروپا را تشکیل می‌داد. با شعله‌ور‌شدن جنگ روسیه و اوکراین اتحادیه اروپا تصمیم گرفت نفت و گاز روسیه را تحریم کند؛ تصمیمی دشوار که به جهش قیمت انرژی و غذا در اتحادیه اروپا منجر شده و نرخ تورم برخی کشورهای اروپایی از‌جمله انگلیس را دو‌رقمی کرد. با این حال جایگزینی نفت روسیه برای اروپا آسان‌تر از گاز بود. صادرات گاز برخلاف نفت نیاز به زیرساخت‌های بیشتری دارد؛ زیرساخت‌هایی مانند خطوط لوله انتقال گاز یا تجهیزات تولید گاز مایع در کشورهای صادرکننده؛ به‌همین‌دلیل اروپا برای جایگزینی گاز روسیه آمادگی قبلی نداشت. در این میان اسرائیل به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین به شمار می‌آمد. در خرداد سال گذشته دویچه‌وله گزارش داد که اتحادیه اروپا با اسرائیل و مصر توافقی را امضا کرده است که بر مبنای آن این دو کشور ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر کنند. البته بنا بود اسرائیل گاز را تأمین کرده و از طریق خطوط لوله به مصر انتقال دهد و مصر گاز دریافتی را به گاز مایع یا ال‌ان‌جی تبدیل کرده و به اروپا بفرستد. این توافق در ابتدا برای سه سال امضا شد و اتحادیه اروپا آن را «قدمی بزرگ به سمت جلو برای تأمین انرژی اروپا» توصیف کرد. در شرق دریای مدیترانه منابع بزرگ نفت و گاز وجود دارد و غول‌های انرژی بر سر میادین گازی‌ مانند تامار و لِویتان و زُهر در نزدیکی آب‌های مصر رقابت می‌کنند. اسرائیل با مصر سال‌هاست توافق کرده که خط لوله‌ای از دریای مدیترانه به طول هزارو ۹۰۰ کیلومتر تا قبرس و یونان عبور کند و گاز را به اروپا منتقل کند. اسرائیل همچنین اعلام کرده که قصد دارد در دریای مدیترانه میادین گازی جدید ایجاد کرده و تولید گاز خود را در سال‌های آینده دو برابر کند و به ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال برساند. در‌این‌میان اسرائیل و ترکیه برای انتقال گاز اقلیم کردستان عراق به اروپا هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند؛ اما این نقشه‌ها فقط روی کاغذ ساده بوده و خاورمیانه ناآرام و درگیر جنگ و حمله‌های راکتی به میدان گازی شمال عراق بارها این برنامه‌ریزی‌ها را بر هم زده است.

گذشته از این، جنگی دوباره در نوار غزه، این‌بار صادرات گاز به اروپا از میادین دریای مدیترانه را نیز بر هم زده است؛ هرچند اسرائیل در سال‌های گذشته توانسته است بهره‌برداری درخور‌توجهی از میادین نفت و گاز دریای مدیترانه داشته باشد اما بخشی از منابع گازی متعلق به نوار غزه است و فلسطین برای بهره‌برداری از آن همواره با مزاحمت اسرائیل مواجه بوده است. نوار غزه باریکه ساحلی کوچکی در حاشیه دریای مدیترانه با طول ۴۱ کیلومتر و عرض شش تا ۱۲ کیلومتر است که درمجموع حدود ۳۶۰ کیلومترمربع مساحت دارد. میدان گازی مارین غزه در ۳۶ کیلومتری غرب غزه در آب‌های مدیترانه قرار دارد اما اسرائیل سال‌هاست مانع از سرمایه‌گذاری و استخراج گاز از این منطقه می‌شود. گذشته از اینکه نوار غزه به دلیل اهمیت استراتژیک آن همواره مورد توجه اسرائیل بوده است.

‌اقتصاد اسرائیل پس از جنگ

با‌این‌حال تداوم جنگ در نوار غزه اوضاع اقتصادی اسرائیل را شکننده کرده است. کمتر از سه هفته از زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، ارزش پول اسرائیل افت کرد؛ هر‌چند شاید ریزش 1.5درصدی آن‌هم در یک سال چندان چشمگیر نباشد ولی با همین ریزش، پول اسرائیل به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار در بیش از یک دهه گذشته رسید تا آنجا که بانک مرکزی این کشور را وادار به فروش 30 میلیارد دلار از ذخایر ارزی برای تقویت این ارز کرد. کمی بعد شرکت‌ها از شرکت‌های ساختمان‌سازی تا رستوران تعطیل شدند و در 19 اکتبر، وزارت دارایی مجبور شد برنامه‌هایی را برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تأمین افرادی که بی‌کار شده‌اند، تشریح کند. چهار روز بعد هم بانک مرکزی پیش‌بینی رشد سالانه خود را از سه درصد به 2.3 درصد کاهش داد. این شوک اقتصادی رسانه‌های جهان را بر آن داشت که یک سؤال اساسی را مطرح کنند؛ اسرائیل تا کجا توان تحمل فشار اقتصادی را دارد؟ برای این سؤال اما ظاهرا پاسخ تاریخی روشنی وجود نداشت؛ به نوشته اکونومیست درگیری‌های این کشور با حماس از زمان عقب‌نشینی از غزه در سال 2005، جوابی به این سؤال نمی‌دهد؛ زیرا در هر درگیری فقط «میلیاردها مثقال -کسری از تولید ناخالص داخلی- صرف ارتش و تعمیرات شده است». درواقع درگیری با حماس سال‌ها نتوانسته بود هیچ تهدیدی برای اقتصاد این کشور که مدت‌هاست یکی از بالاترین درآمدهای سرانه را در خاورمیانه داشته است، ایجاد کند. آیا این بار وضعیت متفاوت است؟

بر اساس آمارهای رسمی اسرائیل، تولید ناخالص داخلی این رژیم در سه‌ماهه چهارم سال 2023 نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. این انقباض ناگهانی به‌طور شایان‌توجهی بزرگ‌تر از حد انتظار بوده، زیرا تحلیلگران انقباض حدود 10 درصد را پیش‌بینی می‌کردند. حتی برآورد میانه در نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران نیز کاهش سالانه 10.5 درصد بوده است.

به دنبال انتشار این داده‌‌های رسمی که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد اسرائیل در سه‌ ماه آخر سال ۲۰۲۳ بود، شِکِل (واحد پول اسرائیل) نیز در برابر ارز‌‌های اصلی کاهش یافت. این ارز در برابر دلار و یورو ۰.۷‌ درصد کاهش یافت و به دلیل پیامد‌‌های جنگ در غزه، زیان خود را از ابتدای سال‌جاری به بیش از ۱.۵‌ درصد افزایش داد. در پی این رخداد، یوسی فرایمن، مدیرعامل مدیریت ریسک، مالی و سرمایه‌گذاری پریکو، نگرانی خود را ابراز کرده و به روزنامه گلوبز متخصص در اقتصاد اسرائیل گفته است «نرخ مبادله شِکِل در برابر دلار در آینده نزدیک بی‌ثبات خواهد ماند و بازار‌‌ها در انتظار تصمیمات نرخ بهره در اسرائیل و ایالات‌متحده هستند». او همچنین توضیح داده: «برآورد‌‌ها در‌حال‌حاضر نشان می‌دهد که با توجه به آخرین داده‌‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تقاضا در بازار کار، کاهشی در نرخ بهره در سه ماه اول پیش‌بینی نمی‌شود». فرایمن نهایتا هشدار داد که در پی کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، وزارت دارایی ممکن است در جمع‌آوری منابع مالی لازم از بازار‌‌های خارجی با چالش‌‌هایی مواجه شود.

مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را با چشم‌انداز منفی از A1 به A2 کاهش داده بود که این اولین کاهش رتبه در تاریخ این رژیم است. این آژانس در آن زمان اعلام کرد که دلیل کاهش رتبه اعتباری اسرائیل جنگ در غزه و عواقب آن است، در‌حالی‌که پیش از جنگ غزه انتظار افزایش بار بدهی اسرائیل را داشت.

بازگشت انقباض اقتصادی پس از 14 سال

پیش‌از‌این نیز اداره مرکزی آمار اسرائیل خبر داده بود که جنگ در پایان سال گذشته به‌شدت هزینه‌ها، سفر و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. به گفته این مؤسسه، هزینه‌های خصوصی 26.3 درصد و صادرات 18.3 درصد کاهش یافته و 67.8 درصد کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی های ثابت، به‌ویژه در ساختمان‌های مسکونی، ثبت شده است. ظاهرا بخش ساخت‌وساز به دلیل فراخوان نظامی و کاهش کارگران فلسطینی از کمبود نیروی کار رنج می‌برد. درهمین‌حال، هزینه‌های دولت، عمدتا برای هزینه‌های جنگ و جبران خسارت مشاغل و خانوارها، تا 88.1 درصد افزایش یافت.

ضربه اصلی سال 2023 اما به اقتصاد سطح سرمایه‌گذاری بود که دو درصد کاهش یافته و مصرف سرانه که ۲.۸ درصد کاهش داشت. نهایتا با تمام اینها و با وجود کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بین اکتبر و دسامبر، اقتصاد اسرائیل در کل سال توانست نزدیک به دو درصد رشد کند. این رقم از این نظر خبرساز شد که اولا پیش از حملات هفتم اکتبر، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی سال 3.5 درصد باشد و ثانیا این رقم پس از رشد ۶.۵ درصدی اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۲ ثبت شد.

ضمن اینکه به استثنای سال ۲۰۲۰ که ویروس کرونا جهان را درنوردید و رشد اقتصادی اسرائیل ۲.۵ درصد کاهش یافت، آخرین بار در سال ۲۰۰۹ و در پی بحران مالی جهانی بود که اقتصاد اسرائیل منقبض شد. سعید لیلاز، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی، معتقد است با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی اسرائیل در ماه‌های پایانی 2023، به احتمال بسیار زیاد رشد اقتصادی اسرائیل در سال آینده منفی خواهد شد. لیلاز به «شرق» می‌گوید: رشد اقتصادی اسرائیل در سال 2023 حدود 1.7 درصد ثبت شده که البته یک برآورد اولیه است و دقیق نیست. مهم‌ترین نکته این است که هم رشد اقتصادی منتهی به چهار فصل گذشته آنان منفی چهار درصد بود و هم رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی 2023 آنان نزدیک به 20 درصد منفی شده است. اسرائیل 9 ماه از سال را در صلح بوده ولی همان سه ماه آخر رشد اقتصادی‌اش آن‌قدر منفی بوده که رشد اقتصادی را از 3.5 به 1.7 رسانده است. با این آهنگ بدون تردید نرخ رشد اقتصادی سال آینده‌شان هم منفی خواهد بود. به باور او هر‌چند ما با پدیده کاهش رشد اقتصادی در دنیا مواجهیم اما برآوردهای بین‌المللی متوسط رشد اقتصاد کشورهای جهان را 3 تا 3.5 درصد برای سال 2024 میلادی پیش‌بینی کرده درحالی‌که احتمالا رشد اقتصادی اسرائیل بسیار کمتر خواهد بود. با تمام این اوصاف باید دید که سرانجام جنگ در نوار غزه چه می‌شود و معادلات پیچیده اقتصادی که این جنگ ایجاد کرده است، به کجا منتهی می‌شود؟