با وجود سند بودجه 1402 مهار تورم و رشد تولید حاصل نمی شود

به گزارش نبأخبر، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402» گفت: یکی از مهم ترین کارکردهای پیشبینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما می توانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا به این روز افتادیم و برای برون رفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می بندند با این توجیه که ما خودمان می دانیم مشکل داریم، شما راه حل بدهید یعنی با این فریب می خواهند بگویند با فساد و … کاری نداشته باشید. راه حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ما باید در برابر این گستاخی ها، مقهور نشود.

وی افزود: به دو شیوه می توان چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402 را بررسی کرد. شیوه فوری و دم دست آن این است که چشم انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال 1402 به ما می گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه می خواهم بگویم با توجه به بودجه 1402 می توان به صراحت گفت، از دل این بودجه، اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور دیده می شود. البته ما در مورد نیت افراد صحبت نمی کنیم و روی این موضوع تاکید می کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین تخریب هایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال 1400 چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه 1401 بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، تهدید و انکار مسئولین مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاست های مخرب را پیشنهاد می دادند در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آنها را مواخذه می کند درحالیکه جامعه تمام هزینه های آن اتفاقات را می پردازد.

مومنی خاطرنشان کرد: در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم گیران حتی نمی خواهند با خود رو راست باشند. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از 90 درصد رشد در بودجه عمرانی(نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می خوانند. تبصره 18 قانون بودجه 1401 می گوید از حدود 260 هزار میلیارد تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در 8 ماهه سال صفر بوده است. حدود 650 هزار میلیاردتومان منابع تبصره 14، 460 هزار میلیارد بدهی به سازمان تامین اجتماعی، 570 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال 1402 درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.

استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند 1402 پاک شده است، گفت: هیچ حرفی درباره ریشه های بحران 4 ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی(مانند مسکن، تغذیه، درمان،آموزش و …) که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی پناه می کنید؟ از بهمن 1401 به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد. چرا دل کسی برای این ماجرا نمی سوزد؟ در تبلیغات خود می گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالیکه ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که 97 درصد نیاز کشور را تامین می کند، گرفته اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده اند. شما نمی فهمید که این کار بحران می سازد؟ مقامات مسئول حیطه سلامت کشور می گویند بین یک سوم تا یک دهم آنچه خواسته ایم به ما داده شده است! چه چیزی از سلامت مردم می تواند مهم تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می آفریند.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما با یکی از حاد ترین بحران های تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه نیز روبرواست، بیان کرد: روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی ها را می کارند؟ البته آنها که این کار را می کنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می گیرند. این پافشاری افراطی بر سه مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی های کشور استوار است. چندبار گفتیم که اگر این کارهایتان درست است بیایید روی آنها بحث کنیم اما همیشه خودشان را پنهان می گویند و چند آدم دست چندم را معرفی می کنند که ته صحبت هایشان می گویند ما مامور و معذور هستیم. نیت ما اصلاح است وگرنه نمی خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم. تجربه تاریخی ایران می گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام های شیک تری به خود می گیرد لذا نباید فریب اسم این سیاست ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟

وی افزود: یکی از نمونه های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه های سال 1401 وجود دارد و انتظار می رود از آن پیشگیری کنند، بند 6 الحاقی به تبصره 1 بودجه است. آنچه که از این مصوبه می آید نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال 1401 بگیرند و می خواهند با یک ابعاد فلاکت بار تری آن را استمرار دهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی نوسانات و … پر نوسان ترین سازوکار شناخته شده برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده اند در حالیکه منبع آن ارزی است که نمی دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه ابزار شناخت محرومیت در سند بودجه 1402 حذف شده است، گفت: جزء 1 بند ع تبصره 17 در بودجه 1401 به وزارت کار ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالیکه سال گذشته بودجه آن جذب اما اجرایی نشده بود. حالاهم به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف کرده اند تا ما ندانیم پهنه های محرومیت در کشور چگونه است. از طرقی تعهدات حکومت در زمینه رفع محرومیت سقوط چشم گیری داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، 36 درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزی ها در شرایطی رخ می دهد که بی سابقه ترین جهش ها در شاخص فلاکت را تجربه می کنیم و ادعای توجه به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کرده است.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسری بودجه و شوک های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه 34 به بعد گزارش اقتصادی سال 1373 را نگاه کنید که می گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه های جاری مصرفی حکومت 3.5 برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسئولیت های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می رود، این است که خودش بیشتر ضربه می بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می گوید. گویا بعضی ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می شوند. در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف های برخی رسانه های پشتیبان مافیاها، توجه می کند. مضحک ترین حرفی که می شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می اندازد. مطالعات همین وزارت کار نشان می دهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت ها ایجاد می کند. آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاه های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات می شود مسکوت گذاشته می شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک ها در قیمت تمام شده بنگاه های بورسی بین 25 تا 29 درصد است. افزایش چشم گیر نرخ بهره را هم مسکوت می گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می کنند. پژوهش های ما نشان می دهد از 70 عامل موثر در بهره وری نیروی کار، 67 مورد به دولت و کارفرما مربوط می شود. شما اگر شرافت حرفه ای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تاجاییکه سهم نیروی کار بی سواد 90 درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی شرم باشید که چوب بهره وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.

وی همچنین بیان کرد: به طور مشخص در حیطه مجوزدهی هایی که برای فعالیت های تولیدی در بخش صنعت داده می شود، بحران صرفه مقیاس رخ می دهد. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضد توسعه ای اند. مرکز آمار می گوید چیزی حدود 20520 واحد مرغ گوشتی داریم که حدود 18276 واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها 76 هزار نفر(3.5 شاغل در هر واحد) است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با 73 هزار شاغل، 40 برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید می کند یعنی یک تمرکز افراطی در زمینه مجوزدهی به این فعالیت های رانتی وجود دارد و بنیه تولیدی کشور سقوط کرده است. سهم رانتی معدنی ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود 30 درصد در سال 1370 به 70 درصد در سال 1396 رسیده و در همین دوره سهم نساجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که می گوید ارز آوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین 5 تا 7 برابر رانتی معدنی ها است. یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کرده ای و الان مجبورید به این صنایع باج بدهید تا ارز خود را برگردانند.

فرشاد مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه های فاسد و ضد توسعه ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.