به نقل ازصدانیوز ،بانک مرکزی بعد از تجربه چندساله انتشار مرتب و پی‌درپی شاخص‌های اقتصادی، نظم پیشین خود را بر هم زده و تورم آذرماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اقدامی که با توجه به بالارفتن نرخ تورم بسیار بحث‌برانگیز است. تجربه عدم انتشار اطلاعات آماری را بانک مرکزی یک بار دیگر نیز در کارنامه […]
به نقل ازصدانیوز ،بانک مرکزی بعد از تجربه چندساله انتشار مرتب و پی‌درپی شاخص‌های اقتصادی، نظم پیشین خود را بر هم زده و تورم آذرماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اقدامی که با توجه به بالارفتن نرخ تورم بسیار بحث‌برانگیز است.
تجربه عدم انتشار اطلاعات آماری را بانک مرکزی یک بار دیگر نیز در کارنامه خود دارد، در سال ۹۱ که رشد اقتصادی ایران به زیر صفر سقوط کرده بود، بانک مرکزی از انتشار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی سر باز زده اما مرکز آمار رشد بالای صفر درصد را گزارش کرد. همین امر این نکته را میان کارشناسان تقویت کرد که مرکز آمار در ثبت اطلاعات خود به شکل دستوری عمل می‌کند اما بانک مرکزی به‌جای عددسازی، ترفند عدم انتشار آمار را انتخاب می‌کند. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: اگر این اقدام بانک مرکزی ادامه پیدا کند، مصداق شدت‌یافتن سانسور نرم و مخفی‌کردن اطلاعات از مردم است. او می‌گوید، رئیس‌جمهوری دو بار از سند شفافیت اطلاعات رونمایی کرد اما حاصل آن یک سایت بدون محتوای سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد بود و حالا هم با فشار بر مراجع آماری برای عددسازی و محرمانه‌کردن اطلاعات راهی را دارد می‌پیماید که اقتصاد ایران در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ آن را تجربه کرد.
امروز دهم دی‌ماه است و بانک مرکزی برخلاف روال سابق خود، هنوز تورم آذرماه را اعلام نکرده است. برخی از سایت‌های اقتصادی گزارش کرده بودند که بانک مرکزی روز پنجشنبه اطلاعات مربوط به تورم آذرماه را روی خروجی خود قرار داد اما بعد از دو ساعت این اطلاعات را از سایت حذف کرد. طبق پیگیری‌های «شرق» گرچه این خبر صحت ندارد و بانک مرکزی حتی برای دو ساعت هم اطلاعات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در درگاه رسانه‌ای خود قرار نداده اما به‌نظر می‌رسد با افزایش چشمگیر نرخ تورم تحت فشارهای بیرون از بانک مرکزی، برای انتشار اطلاعات مربوط به تورم با محدودیت مواجه است. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۰ درصد رسیده و به گفته یک منبع آگاه نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است. همین روند نزولی نرخ تورم گویا برای سیاست‌مداران خوشایند نیست و تمایل دارند اطلاعات شیب افزایش قیمت‌ها یا به صورت محرمانه باقی بماند یا با دست‌کاری‌های آماری کمتر از آنچه هست، نشان داده شود.
کَلَک‌های آماری در مرکز آمار
احسان سلطانی در‌این‌باره معتقد است که آمار بانک مرکزی گرچه دچار کم‌اظهاری است اما از لحاظ تخصصی قوی‌تر از مرکز آمار و قابل استناد است. بنابراین اینکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر نکرده بسیار نگران‌کننده است و زنگ خطری برای شدت‌یافتن عدم شفافیت نظام آماری است. او توضیح داد: ما براساس تجربه به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی از لحاظ آماری قوی‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کند. بحث امروز هم نیست و در دهه‌های اخیر این موضوع ثابت شده است. در مقابل مرکز آمار در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دستوری عمل می‌کند و ایرادات فراوانی دارد. برای مثال مرکز آمار تورم شهری را ملاک می‌گرفت اما حالا تورم روستایی و شهری را ترکیب کرده است، علت این اتفاق در روزهایی که کالاها و خدمات روزانه گران‌تر از قبل می‌شوند، چیست؟ واقعیت این است که تورم روستایی معمولا نوساناتش کمتر از شهری است و مانند ضربه‌گیر عمل می‌کند. کمتر به اقلام کالایی وابسته است و خدمات مورد مصرف روستاییان هم بیشتر خدمات دولتی است و کمتر درگیر شوک تورمی می‌شوند. در سبد کالایی روستاییان کالای وارداتی کمتر تأثیرگذار است و بخشی از نیاز ساکنان روستا را خودشان تولید می‌کنند. بنابراین ترکیب تورم روستایی و شهری به نفع پایین‌آمدن نرخ تورم اعلامی یکی از خطاهایی است که مرکز آمار انجام می‌دهد.
سلطانی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات درباره سال پایه است. در فروردین سال ۹۲ بعد از ۱۰ سال، سال پایه از سال ۸۱ به سال ۹۰ تغییر کرد اما سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجددا سال پایه را تغییر داد و سال پایه را سال ۹۵ اعلام کرد. دقت کنید؛ زمانی که سال پایه عوض شود، چارچوب و وزن عوامل هم عوض می‌شود. در همین دوره عواملی مانند مسکن و بخش خدمات که رشد تورمی پایینی دارند، در محاسبات مرکز آمار دارای وزن بیشتری شدند. برای روشن‌شدن مسئله مثال ملموسی می‌زنم؛ فرض کنید در مدرسه‌ای که امسال دانش‌آموزانش در درس ریاضی و فیزیک نمره خوبی کسب نکردند، مدیر مدرسه برای نشان‌دادن موفقیت وزن فیزیک را پایین می‌آورد و وزن درس اخلاق را بالا می‌برد. با همین منطق مرکز آمار هم با تغییر ضرایب محاسبه تورم نرخ را کمتر نشان می‌دهد. مسئله دیگر سهم اجاره برآوردی است که مرکز آمار سهم آن را ۳۱ درصد افزایش داده است. خود این پارامتر روی کم‌نشان‌دادن تورم تأثیر می‌گذارد. مثلا در آبان نرخ تورم نقطه به نقطه آب و برق و گاز را ۳٫۳ درصد اعلام کرده اما اصلا این امکان ندارد و با توجه به واقعیت موجود این نرخ حداقل ۱۰ درصد است. به گفته سلطانی تجربه شوک‌های ارزی این دو دهه نشان می‌دهد آثار تورمی افزایش نرخ ارز ابتدا بر تولیدکننده صنعتی فشار می‌آورد، بعد از مسیر کالاهای وارداتی و هم تولید داخلی به قیمت کالاها منتقل می‌شود. وقتی موج افزایش بهای کالاها به حرکت درمی‌آید، چون دستمزدها ثابت است، در قیمت خدمات کمتر تأثیر می‌گذارد. اما بعد از گذر یک وقفه کوتاه‌مدت نرخ تورم خدمات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین طبق تجربه شوک ارزی اقتصاد ایران، تا سال ۱۴۰۰ ما همچنان درگیر تورم‌های بالا خواهیم بود. مردم با پوست و استخوان این گرانی‌ها را درک می‌کنند و اصلا نرخ‌های اعلامی را قبول نمی‌کنند و دست‌کاری و سانسور آمار دقیق تورم فقط مصرفش برای داخل دولت است تا به مجموعه حاکمیت و بخشی از طرفداران ثابت کند که درست عمل می‌کند.
مصرف سیاسی از اطلاعات آماری مخدوش
سلطانی تأکید کرد: دست‌کاری‌ها و تحریف‌های آماری، مسابقه برای تولید آمار پیشرفت‌ها، عدم انتشار به‌موقع اطلاعات، انتشار گزینشی آمارها و توقف یا عدم انتشار اطلاعات از رویه معمول و متداول بعضی از دستگاه‌های دولتی و حتی عمومی شده است. اجتناب از انتشار اطلاعات صحیح، درست و به‌موقع، مانع از تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی، برخورد با ریسک‌های آتی و برنامه‌ریزی درست شده و می‌شود و آینده کشور را سخت به خطر می‌اندازد. اطلاع‌رسانی دولت و ارائه آمار دستگاه‌ها به هیچ عنوان دربرگیرنده تصاویر گوناگون از مقامات در ژست‌های و موقعیت‌های مختلف و گزارش‌های پر از تمجید و تفاخر نیست. با توجه با تأکید ریاست‌جمهور و حق قانونی و شهروندی، به عنوان یک شهروند از ایشان درخواست می‌شود با وضعیت نابسامان و نامطلوب انتشار اطلاعات کشور از طرف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، به صورت ناقص، منفصل، قطره‌چکانی و پرابهام و ایراد مقابله شود.
