شهرداری بیش از ۲۰۰۰ ملک دارد که حداقل ۷۰۰ مورد از آن دست دیگران است. آیا یک بار درباره آن گزارش تهیه شده است؟ گفتم آقای فتاح این حرف‌ها را زد و اجازه دهید من نیز بزنم.»
به گزارش صدانیوز،واکنش محافظه کارانه محسن هاشمی با استقبال احمد توکلی همراه بود. او گفت: “از آقای هاشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع این مسئله مهم را مطرح و به آن واکنش نشان دادند، ولی خبر‌هایی که از قول ایشان گفته شده متناقض است، امروز با آقای هاشمی تماس می‌گیرم که ببینیم کدام خبر درج شده درست است و بعد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم. ”
پس از آنکه پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی درباره سیاستمداران و نهاد‌هایی که املاک بنیاد را در اختیار گرفته‌اند و پس نداده‌اند افشاگری کرد، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم درتلویزیون گلایه کرد که چرا به شهرداری اجازه نمی‌دهند درباره املاک شهرداری که در اختیار دیگران است، گزارش دهد. آن زمان هاشمی تصور نمی‌کرد افشاگری فتاح چقدر برای او گران تمام خواهد شد، اما حالا پس از سروصدای مصاحبه فتاح، محسن هاشمی هم می‌گوید گزارش جنجالی موسوم به ۷۰۰ ملک را علنی نخواهد کرد.
حدود یک ماه پیش محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حضور فتاح رییس بنیاد مستضعفان در یک برنامه از تلویزیون گلایه کرد و گفت: «درباره املاک بنیاد مستضعفان چند برنامه گذاشتید؟ شهرداری بیش از ۲۰۰۰ ملک دارد که حداقل ۷۰۰ مورد از آن دست دیگران است. آیا یک بار درباره آن گزارش تهیه شده است؟ گفتم آقای فتاح این حرف‌ها را زد و اجازه دهید من نیز بزنم.»
او افزود: “به آقای علی عسکری، رییس سازمان صداوسیما نامه نوشتم و گفتم که بگذارید بیایم و توضیح دهم، اما موافقت نشد. یک بار من را دعوت کنید تا درباره استفاده از کاخ‌های بازمانده از دوره پهلوی توضیح دهم.”
انتقاد رییس شورای شهر از صداوسیما در زمانی اتفاق افتاد که هنوز جنجال فتاح بالا نگرفته بود و او مجبور به عذرخواهی نشده بود. با اینحال بحث ۷۰۰ ملک شهرداری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و واکنش‌هایی را درپی داشت.
روز گذشته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که این روز‌ها به‌واسطه ارتباطش با برخی چهره‌های درگیر فساد با انتقاداتی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، در نامه‌ای به محسن هاشمی آمادگی خود را برای پیگیری املاک این نهاد اعلام کند.
توکلی در نامه خود آورده است: «سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعلام می‌دارد و بر اساس روال همیشگی‌اش، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌کند.»
او همچنین در بخش پایانی نامه‌اش تاکید کرده است: «خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع فوق‌الذکر را به این سازمان مردم نهاد ارایه فرمایید.»
طبعیتا انتظار می‌رفت که شورای شهر و به ویژه محسن هاشمی با توجه به اظهارات تلویزیونی‌اش از این نامه استقبال کند، اما او از جنجالی که افشاگری فتاح ایجاد کرد درس گرفته و واکنش متفاوتی به نامه توکلی نشان داد.
هاشمی در اینباره گفت: “به نامه سرگشاده جناب توکلی، پاسخ سرگشاده می‌دهم، برای اینکه املاک تصاحب شده شهرداری به سرنوشت املاک بنیاد دچار نشده و مانند آقای فتاح مجبور به عذرخواهی نشویم. جناب توکلی به شهرداری بیایند و پس از ملاحظه فهرست املاک، بازپس گیری هر کدام را که می‌توانند پیگیری و اطلاع رسانی کنند. ”
محسن هاشمی تاکید کرد که بعید است به صورت رسمی و کتبی به نامه توکلی پاسخ دهیم.
اما همین واکنش محافظه کارانه محسن هاشمی با استقبال احمد توکلی همراه بود. او گفت: “از آقای هاشمی تشکر می‌کنم که خیلی سریع این مسئله مهم را مطرح و به آن واکنش نشان دادند، ولی خبر‌هایی که از قول ایشان گفته شده متناقض است، امروز با آقای هاشمی تماس می‌گیرم که ببینیم کدام خبر درج شده درست است و بعد در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم. ”
توکلی در پاسخ به این پرسش که رئیس شورای شهر اعلام کرده لیست املاک را نمی‌دهند، اما شما می‌توانید به آنجا مراجعه و لیست را ببینید، گفت: “من حتماً نماینده می‌فرستم و این وظیفه ذاتی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. لیست املاک، محرمانه نیست، حقوق دیگران است. املاک شهرداری برای مردم است و قطعاً انتشار لیست آن‌ها محرمانه نیست.”
ماجرای املاک شهرداری تهران قدیمی است و پس از کنار رفتن محمدباقر قالیباف از شهرداری هر چند وقت یکبار توسط اعضای شورای شهر مطرح می‌شود. حتی برخی اعضای شورای شهر پیشتر تهدید کرده بودند که اگر املاک به شهرداری بازگردانده نشود اسامی افراد اعلام می‌گردد. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
از سال ۹۶ شورای شهر تهران به دنبال بازپس گیری املاک مذکور است. محمود میرلوحی عضو شورای شهر در این باره می‌گوید: “دوهزار ملک شناسایی شده است که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد را شامل می‌شود و در پی این اقدام، همه مناطق در این رابطه فعال شده‌اند.”
او از شهرداری تهران گلایه کرده که حداقل می‌تواند گزارش این املاک را به افکارعمومی بدهد. به گفته عضو شورای شهر تهران، این املاک بیشتر در مناطق شمالی تهران است.
او افزود: «این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردد. املاکی در دزاشیب و الهیه هم وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازپس گرفته شود.» شورای شهر تهران می‌گوید اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد، باید اجاره‌نامه قانونی با آن تنظیم شود.
در واکنش به انتقادات از این که چرا شهرداری تهران لیست و گزارش این املاک را رسانه‌ای نمی‌کند. پیروز حناچی شهردار تهران سال گذشته گفت: «شهرداری تهران به صورت چراغ خاموش در حال پس گرفتن املاک هستیم و با هیچ‌کس هم شوخی نداریم.»
حناچی تاکید کرد ” کار سختی است چرا که باید املاکی که استفاده درستی از آن‌ها می‌شود از املاکی که انحراف کاربری دارند تفکیک کنیم. برای مثال؛ خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و ثمن‌هایی که فعالیت اجرایی آن‌ها مغایرتی با حضورشان در املاک ندارد را باید بررسی و تفکیک کنیم. ”
هنوز گزارشی در دست نیست که چقدر شهرداری در بازپس گیری املاک مورد نظر موفق بوده است، اما ظاهرا از دو هزار ملک حالا هفتصد ملک با مشکل مواجه است.
ماجرای ۷۰۰ ملک جنجالی شهرداری تهراناحمد توکلی رییس شفافیت عدالت مدتی است عملکرد قالیباف در شهرداری تهران را زیر ذره‌بین قرار داده است
واکنش مقامات پیشین شهرداری
بنا به گفته مسئولان شورای شهر این املاک در زمان محمد باقر قالیباف شهردار پیشین به افراد، نهاد‌ها و سازمان‌ها داده شده است. این پرونده جدای از ماجرای املاک نجومی شهرداری تهران است، اما مقامات شهرداری در زمان قالیباف در این باره دیدگاه دیگری دارند.
امانی معاون قالیباف در شهرداری تهران از مسئولان کنونی شهرداری و اعضای شورای شهر خواسته که لیست ۷۰۰ نفر را اعلام کنند. او در این باره گفت: “یکی از اعضای شورا اعلام کرده بود که شهردار اسبق تهران تعدادی املاک به نزدیکانش واگذار کرده، ما هم گفتیم اگر صداقت دارید لیست را منتشر کنید.”
معاون قالیباف در شهرداری تهران اضافه کرد: «لیست املاک محرمانه نیست، منتشر کنید. اگر هم ملکی وجود دارد در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به صورت قانونی به آن‌ها سپرده شده است.»
