زمانی که برنامه را تدوین می‌کردند دست‌اندرکاران آن گفتند ما می‌خواهیم برنامه را مسئله محور بنویسیم و مسائل کشور را دنبال کنیم تا رشد اقتصادی ۸۰ درصدی را محقق کنیم؛ اما این سیاست نشان می‌دهد این با آن رویکردها در تضاد است.
به گزارش نبأخبر، در تازه ترین گزارش؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد تابستان١٤٠٢، شاخص تورم بخش صنعت نسبت به فصل قبل ٧.١ درصد افزایش داشته و این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٦ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٩.٢ درصد افزایش داشته است.
در شرایطی که توان عملیاتی دولت در حمایت از صنایع کاهش یافته است، کنترل تورم برای این بخش که شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه، در نشست «واکاوی پدیده افول سرمایه گذاری صنعتی در ایران در دهه 1390» که در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برگزار شد، ضمن تشریح ضرورت های سرمایه گذاری صنعتی در کشور، تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق نشان می دهد بهبود وضعیت اقتصادی در کشور حاصل نمی شود ، مگر اینکه کانون و تمرکز اصلی سیاستگذاری ها بر تولید و رشد پایدار اقتصادی باشد و پیشران این رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. تجربه کشورهای توسعه یافته یک تنگنای اساسی در نیل به توسعه را، انگیزه عمومی پایین به سرمایه گذاری نشان داده است.
وی با بیان اینکه تشکیل سرمایه، یک متغییر جریانی است و طی سال ها به «موجودی سرمایه» اضافه می کند؛ ضمن بررسی روند 10 ساله اخیر «موجودی سرمایه» با استفاده از داده های بانک مرکزی، ادامه داد: در تشکیل سرمایه ناخالص، رقم تشکیل سرمایه از 525 هزار میلیارد تومان به 375 هزار میلیارد تومان رسیده و در طی 10 سال، از 1390 تا 1401، 48درصد کاهش داشته است. اگر از رقمِ تشکیل سرمایه ناخالص، رقم استهلاک را کم کنیم؛ به رقم تشکیل سرمایه خالص می رسیم که نشان می دهد از رقم 345هزار میلیارد تومان در سال 90 به 9هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنا که، رقم استهلاک ما در سال 1390، 180 هزار میلیارد تومان بوده که به 266 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در 10 سال اخیر، سرمایه گذاری خالص در کشور 98درصد کاهش یافت
این پژوهشگر توسعه، ادامه داد: در واقع در 10 سال گذشته، سرمایه گذاری خالص در کشور 98درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان می دهد بخش عمده ای از سرمایه گذاری هایی که در اقتصاد ما در حال انجام شدن است، به دلیل مستهلک بودن سرمایه گذاری، صرف جبران استهلاک سرمایه می شود و در عمل، حفظ ظرفیت های موجود اقتصاد را دنبال می کند و ظرفیت های جدید اقتصادی چندانی به آن اضافه نمی شود.
کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در 10سال گذشته
صمدیان در ارائه تصویری از روند سرمایه گذاری در ایران، افزود: در 10 سال گذشته، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، نیز روندی نزولی داشته است. سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی از 29درصد در سال 90 به 24.8درصد در سال 1401 رسیده است که نشان می دهد انگیزه عمومی به سرمایه گذاری، بنا به شرایط و علل متعددی کاهش پیدا کرده است.
روند نزولی تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و ماشین آلات
وی با بیان اینکه ابعاد قضیه زمانی مشخص تر می شود که روند تشکیل سرمایه را به تفکیک دو بخش «ساختمان» و «ماشین آلات» مورد بررسی قرار دهیم، توضیح داد: تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» نسبت به تشکیل سرمایه در بخش «ماشین آلات» برتری دارد. با این حال، هر دو، روندی نزولی را طی کرده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان از 256هزار میلیارد تومان به152 هزارمیلیارد تومان رسیده و در ماشین آلات از 260هزار میلیارد تومان به 115هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در 10 سال گذشته، 56درصد کاهش و در بخش ساختمان 41درصد کاهش داشته است. این برتری تائید کننده این است که بخش عمده ای از انگیزه های سرمایه گذاری، در بخش غیرقابل مبادله در اقتصاد است که می تواند تائید کننده بیماری هلندی نیز باشد.
رشد سالانه تشکیل سرمایه صنعتی، طی 4 سال، منفی بود
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه رشد سالانه تشکیل سرمایه در بخش سالانه، برای 5 سال، در سال های 91، 92، 94، 97و 98 منفی بوده است، اضافه کرد: سال 91 و 92، سال های تحریم بود و شرایط برای سرمایه گذاری ثبات نداشت، سال 94، کاهش در قیمت نفت داشتیم که از حدود 97 دلار به 51 دلار رسید و منابع در اختیار دولت برای کارهای عمرانی کاهش یافت. از یک سو، سال 94، به دلیل سودهای بالایی که بانک ها به سپرده ها می دادند، تحقیقی انجام شده بود که در آن برآورد شده بود سپرده گذاری در بانک ها، در مقایسه با دیگر بازارها، جذابترین محل برای سرمایه گذاری شده بود. سال های 97 و 98، سال های تحریم بود که رشد منفی داشتیم.
تشکیل سرمایه در صنایع و معادن و خدمات، افول بالایی داشته است
بنابر گزارش جماران، صمدیان ضمن بررسی روند تشکیل سرمایه در ماشین آلات، در بخش های مختلف اقتصاد، از جمله کشاروزی، نفت و گاز، صنایع و خدمات، یادآورشد: تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن و خدمات، افول بالایی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه در صنایع و معادن در این دوره، 57درصد کاهش داشته در خدمات نیز 59درصد کاهش داشته، نفت و گاز، 33درصد و در کشاورزی 5درصد کاهش داشته است. بخش عمده این مساله، ناشی از شرایط تحریمی و سخت شدن دسترسی به ماشین آلات و گران شدن آن ناشی از جهش های ارزی و کاهش درآمدهای دولت بوده که ظرفیت را برای واردات از سوی دولت کاهش داده است.
فاجعه تغییر کاربری ساختمان صنایع، به فروشگاه!
وی با بیان اینکه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان، در بخش صنایع و معادن نیز کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: در بخش های دیگر نیز چنین است. به نظر می رسد تغییر کاربری صورت گرفته است، یعنی قبلا یک ساختمان، کارخانه و کارگاه بوده و تولید می کرده است اما بعد تغییر کاربری داده اند و یا بعضا به فروشگاه‌ها تبدیل شده اند.
این تحلیلگر توسعه، به گزارش های مربوط به پروانه‌های بهره برداری واحدهای صنعتی که در واقع تقاضای بالفعل شده برای سرمایه گذاری هستند اشاره کرد و گفت: اگر از منظر سرمایه به این ارقام نگاه کنیم می بینیم که متوسط سرمایه، به ازای هر پروانه از 3 میلیارد تومان در سال 90، به 34 میلیارد توامان در سال 1401 رسیده است؛ یعنی سرمایه‌برتر و یا گران تر شده است. یعنی ما در فعالیت های سرمایه بر سرمایه گذاری کرده ایم و یا به دلایل تورم در اقتصاد کشور، سهم سرمایه افزایش یافته است. 1520درصد سرمایه پروانه های بهره برداری در طی این دوره افزایش یافته است.
صمدیان ادامه داد: از منظر موجودی سرمایه خالص کل که ماشین آلات و ساختمان را در بر می گیرد ، باید گفت بر اساس قیمت های ثابت سال 95، رقم از 4هزار و 465هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 5هزار و 278 هزار میلیارد تومان در سال1400رسیده است. یعنی رشدی داشته. اما وقتی رشد سالانه آن را بررسی می کنیم می بینیم رشد موجودی، سال به سال، روندی نزولی و کاهشی داشته است. سال 91، رشدی معادل 4.6درصد داشته است اما سال 92به رشد 3درصدی رسیده و اکنون 0.1درصد است. یعنی در این دوره 10 ساله ، منفی نشده و کاهش یافته و از سال 96 به بعد به رشدی زیر 1درصد رسیده است. این رقم نشان می دهد نقش عامل سرمایه در تحرک بخشی به تابع تولید ما ، کاهش پیدا کرده است و از سال 96 به بعد نتوانسته نقش چندانی ایفا کند و تابع تولید را تغییر بدهد.
پیش بینی دهه پیش رو: تنگنای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، معضل اساسی در تحقق رشد اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: موجودی سرمایه خالص، در بخش صنعت و معدن و ساختمان، ابعاد قضیه را بیشتر نشان می دهد. این رقم از 416هزار میلیارد تومان در سال 90 به 491هزار میلیارد تومان در سال 96رسیده است اما از سال 96، رشدی منفی دارد و به 469هزار میلیارد تومان می رسد. در طول این سال ها، پتانسیل های تولیدی ما رو به کاهش و محدودیت است و در دهه پیش رو، تنگنای سرمایه گذاری در بحش تولیدی، تنگنای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی خواهد بود.
سرمایه گذاری های انجام شده، پاسخگوی استهلاک نیست
این کارشناس توسعه، توضیح داد: روند کاهشی موجودی سرمایه خالص در بخش ماشین آلات ، نیز رخ داده و از سال 91، رشدهای منفی داشته است. استهلاک سرمایه در ماشین آلات تولیدی، به قدری زیاد است که سرمایه گذاری های انجام شده، پاسخگوی استهلاک نبوده و نتوانسته آن را جبران کند.
در ادامه، صمدیان در خصوص علل بروز چنین بحرانهایی به گزارش وزارت صمت درخصوص مهمترین موانع تولید اشاره کرد و گفت: سال 1400 که سال مانع زدایی از تولید بود، وزارت صمت از 955 فعال اقتصادی، این مساله را پرسیده و 630 نفر از آنها، عدم ثبات اقتصاد کلان را اولین عامل عنوان کرده بودند. نرخ تورم بالا ، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی و جذاب بودن بازارهای غیر مولد و مسائل ارزی از جمله ارز دو نرخی و تغییر مقررات ارزی و عدم سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان مهمترین موانع پیش روی تولید از این نظرسنجی احصاء شد.
چندان انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد
به گزارش جماران، این پژوهشگر توسعه، ضمن بررسی شاخص های فضای محیط کسب و کار، به گزارش منتشر شده اتاق بازرگانی ایران در این باره اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که سال ۹۷ با بازگشت تحریم، محیط کسب و کار به شدت تضعیف شده است؛ اگرچه تا حدی شرایط تحریمی بعد از آن کم شده، اما محیط آن به محیط زمستان ۹۶ که اوضاع بهتر بود، بازنگشته است. وقتی از فعالین اقتصادی درباره راه‌اندازی و اداره کسب و کار سوال می‌شود عمدتا، نظرها این است که شرایط نسبت به ۱۵ سال قبل سخت‌تر شده و محیط کسب و کار به قدری نامناسب است که چندان انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد.
در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، جایگاه مساعدی نداریم
وی همچنین ضمن بررسی شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، خصوصاً شاخص رقابت پذیری اظهار کرد: تا قبل از سال ۲۰۱۹ شرایط ما در نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و نظام مالی آنچنان برای تولید شایسته و بایسته نبوده و ما در بین ۱۴۱ کشور شاهد جایگاه ۱۲۰ درخصوص نهادها هستیم؛ درباره زیرساخت‌ها ما جایگاه 80 را داریم؛ در نظام مالی جایگاه ۱۲۳ و در ثبات اقتصاد کلان جایگاه ۱۳۴ را کسب کرده ایم. این جایگاه مساعدی نیستند.
«غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه»، نخستین مانع کسب و کارها
صمدیان با اشاره به شاخص عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، در این رابطه گفت: شاخص پایش محیط کسب و کار از پاییز ۹۵ برآورد شده است که عنوان می‌کند که قبل از تحریم، سه مانع اصلی پیش روی کسب و کارها به ترتیب ، «دشواری تامین مالی»، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه» و همچنین «رویه‌های ناعادلانه در ممیزی و دریافت مالیات» بوده است. اما از بهار ۹۷ بعد از تحریم‌ها تا بهار ۱۴۰۲ طی ۲۴ فصل، سه مانع اصلی پیش روی کسب و کارها، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر محیط کسب و کار» و همچنین «دشواری تامین مالی» در زمره سه عامل اول بوده است. بنابراین روشن می‌شود که حدود نامساعد بودن فضای کسب و کار به چه سمت و سویی رفته است.
سیاست های ارزی، فضای کسب و کار را محدود کرده است
در برنامه هفتم، بی‌ثباتی سیاست‌ها دیده می شود
این پژوهشگر توسعه، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این چالش‌ها از سیاست‌های ارزی ما نشات می‌گیرد که فضای کسب و کار را محدود کرده است گفت: در برنامه هفتم وضعیت بی‌ثباتی سیاست‌ها دیده می شود. در مصوبات کمیسیون تلفیق، بندی آمده بود که وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی و کاهش مالیاتی در سال‌های برنامه به نحوی ممنوع است و دولت نمی خواهد حمایت مالیاتی داشته باشند؛ چرا که دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهند حداکثر مالیات ستانی انجام شود.
برنامه هفتم با رویکرد رشد 80 درصدی اقتصاد در تضاد است
وی با تاکید بر اینکه این اقدام اعتماد سرمایه‌گذاران را به حمایت دولت تضعیف می‌کند، این در شرایطی است که فعالان اقتصادی با فشارهای زیاد تحریمی روبرو هستند، افزود: زمانی که برنامه را تدوین می‌کردند دست‌اندرکاران آن گفتند ما می‌خواهیم برنامه را مسئله محور بنویسیم و مسائل کشور را دنبال کنیم تا رشد اقتصادی ۸۰ درصدی را محقق کنیم؛ اما این سیاست نشان می‌دهد این با آن رویکردها در تضاد است.
سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته؛ دیگر مورد حمایت مالیاتی قرار نمی‌گیرد!
صمدیان ادامه داد: بند دیگری که در برنامه هفتم و در مصوبات کمیسیون تلفیق آمده بود و در صحن مجلس نیز تصویب شد، این بود که معافیت‌های مالیاتی جدید در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته اعمال نمی شود؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته دیگر مورد حمایت مالیاتی قرار نمی‌گیرد! در این شرایط، فعالان اقتصادی دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت در این مناطق ندارند.
بعد از تحریم ها، امنیت سرمایه گذاری در ایران وضع خوبی ندارد
بنابر گزارش جماران، این پژوهشگر توسعه همچنین عدم جبران ضررهای صنعتگران و تولیدکننده ها به دلیل قطع برق و گاز در زمان پیک مصرف را ناشی از بی ثباتی در قوانین و مقررات دانست و در تشریح سطوح بالای نااطمینانی در اقتصاد ایران به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را برآورد کرده اشاره کرد و گفت: بعد از تحریم‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری شرایط خوبی ندارد. در زمستان ۱۴۰۱، نامناسب‌ترین عامل از ناحیه حاکمیت و در خصوص «عمل نکردن مسئولان ملی» و «مسئولان استانی» به وعده‌های خود و «میزان کم حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» بوده است. در بهار ۱۴۰۲ «عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذار» تبدیل به اولین مولفه و نامناسب‌ترین مولفه شده است و «عملکرد مسئولان ملی» و «استانی» تبدیل مولفه‌های دوم و سوم شده‌اند.
صمدیان تصریح کرد: فعالیت‌های تولیدی علاوه بر هزینه‌هایی که دارند با ریسک‌های پیش بینی نشده زیادی نیز مواجه هستند، این شرایط در غیاب محیط سرمایه‌گذاری حداقلی، انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌کند.
تولید ما قادر به جذب سرمایه گذاری نیست
وی با اشاره به جذابیت بازارهای رقیب تولید توضیح داد: در شرایط نااطمینان بخش اقتصاد کشور ما و دوره‌هایی که تحریم‌ها سخت‌تر شده است، این بازار دارایی‌ها جذاب‌تر هم شده‌اند. سال ۹۱ رشد سکه ۷۳ درصد، دلار ۹۲ درصد، سهام ۴۷ درصد، مسکن ۴۵ درصد بوده است. در همین شرایط، رشد اقتصادی منفی ۴.۳ تورم ۳۱ درصد بوده است. کنشگران عرصه اقتصاد باید در این شرایط، به تولید روی آورند. سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز این مسئله ابعاد بزرگتری داشته است سال ۹۷ سکه رشد ۱۶۱ درصدی، دلار ۱۵۶ درصد، سهام ۸۶ درصد و مسکن ۷۱ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی منفی ۳ درصد و تورم ۳۱ درصد بوده است. برای سال‌های دیگر نیز چنین آمارهایی داریم!
صمدیان با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت اقتصاد کلان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی که ریسک بالا و بازدهی پایینی دارند قادر نیست سرمایه‌ها را جذب کند و سرمایه‌ها به سمت بازارهای رقیب می‌روند، ادامه داد: ناامنی که وجود دارد وضعیت را به سمت سرمایه اندک، قراردادهای کوتاه مدت و مقیاس‌های کوچک تولید می‌برد.
۸۳ درصد از واردات صنعتی ما را واردات مواد اولیه، واسطه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند
وی وابستگی بالای ساختار تولید به واردات را از دیگر شاخص‌های قابل توجه عنوان کرد و افزود: در طی دوره ۱۰ ساله با بررسی داده‌های گمرک روشن می شود، به طور متوسط ۸۳ درصد از واردات صنعتی ما را واردات مواد اولیه، واسطه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و ساختار تولید ما تولید صنعتی ما وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالاهای صنعتی دارد. در این رابطه نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۰ ، به میزان ۳۸۰۶ درصد افزایش داشته و این رقم نشان می‌دهد واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی تا چه میزان گران شده است و عامل اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و ماشین آلات نزولی است، گران شدن این سرمایه‌گذاری است.
صمدیان اضافه کرد: ضمن افزایش نرخ ارز، شرایط تحریمی اقتصاد، تامین ارز مورد نظر فعالین اقتصادی را دشوار کرده و در گزارش «شاخص مدیران خرید» فعالان اقتصادی مکرراً می‌گویند مشکل اصلی آنها تامین ارز است. در همین شرایط در برنامه هفتم بندی آمده است که تامین ارز را باز هم برای فعالین اقتصادی و کسب و کارها دشوارتر می‌کند.
اجازه به صندوق توسعه ملی برای هزینه در اکتشاف و صادرات نفت!
به گفته این پژوهشگر توسعه: در مصوبات برنامه هفتم که مصوبه مجلس نیز شده است، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده که از محل منابع داخلی خود در امور اکتشاف توسعه و استخراج و صادرات نفت و گاز هزینه کند که این اقدام با ماهیت اساسنامه صندوق مغایر است و به نحوی منابع ارزی که از قبل فروش نفت در این صندوق ریخته شده و هدفش این بوده که به کسب و کارهای بخش خصوصی وام ارزی بدهد، منابع را به سمت طرح های تولید و استخراج و صادرات نفت و گاز می‌برد و بقیه فعالیت‌های اقتصادی به نحوی دشوارتر می‌شود.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تامین فعالین اقتصادی در تامین ارز از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم هم آنچنان بالا نباشد.
وضعیت واحدهای تولیدی ما، مناسب نیست
۶۰ درصد از مقیاس واحدهای تولیدی در تولید نقشی ندارند
به گزارش جماران از این نشست، صمدیان در خصوص ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: اگر یکی از این عواملی که بخواهیم بررسی کنیم که می‌تواند تایید کننده این باشد که چرا سرمایه‌گذاری آنچنان که بایسته است در کشور ما صورت نمی‌گیرد، این است که وضعیت واحدهای تولیدی ما، وضعیت مناسبی نیست. مقیاس واحدهای تولیدی را بررسی کنید، از کل مقیاس بالقوه آنها ۴۰ درصدش بالفعل است و حدود ۶۰ درصد از مقیاس آنها عملا در تولید نقشی ندارد و همان سرمایه‌گذاری که انجام شده بلوکه شده و زیر مقیاس به فعالیت خود عمل می‌کند.
در دهه گذشته، اولویت تخصیص اعتبار، بخش‌های بازرگانی بوده است
این تحلیلگر توسعه در ایران، دشواری تامین مالی و تشدید بحران سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از دیگر عوامل قابل توجه در افول سرمایه گذاری صنعتی در ایران برشمرد و یادآورشد: بررسی سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد، سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی، صنعت و معدن از ۴۰ درصد در سال ۹۰ به ۳۸.۶ درصد در ۱۴۰۱ رسیده است. اما سهم بازرگانی خدمات و متفرقه از 4۴ درصد در سال ۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در واقع به نحوی اولویت تخصیص اعتبار، بخش‌های بازرگانی بوده است.
واحدهای تولیدی ما تنها برای ادامه حیات تسهیلات می‌گیرند
وی با بیان اینکه بررسی اجزای تسهیلات اعطایی نشان می دهد از همان تسهیلاتی که به کسب و کارها داده شده حدود ۷۳ درصد به سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود، توضیح داد: وضعیت واحدهای تولیدی ما به گونه‌ای است که تنها برای ادامه حیاتشان تسهیلات می‌گیرند و بخش بسیار محدودی صرف توسعه می‌شود. در واقع ۵.۳ درصد، صرف توسعه می‌شود و ۱۹ درصد، به ایجاد اختصاص می یابد. سال ۹۸ سهم سرمایه در گردش حدود ۵۸ درصد بوده و اکنون این رقم به ۷۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واحدهای اقتصادی به روزمرگی افتاده‌اند.
در دو دهه گذشته هیچ وقت بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نداشتیم
وی کاهش دسترسی به منابع بین المللی را از دیگر عوامل مهم در رابطه با افول سرمایه گذاری صنعتی در ایران عنوان کرد و اظهار کرد: در دو دهه گذشته هیچ گاه اقتصاد کشور ما بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نداشته است.
محور اصلی سیاستگذاری‌های ما باید به سمت تمرکز بر تولید باشد
به گزارش جماران، صمدیان در ادامه، در بیان راهکارهای افزایش سرمایه گذاری صنعتی در ایران، گفت: محور اصلی سیاستگذاری‌های ما باید به سمت تمرکز بر تولید و اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید باشد. یک پیشنهاد مشخص در این زمینه، ثبات بخشی به محیط مقرراتی حاکم بر سرمایه‌گذاری است. برنامه هفتم را ببینید که نقض قوانین بالادستی و حمایت‌های بالادستی در آن وجود دارد. در شرایطی که محیط اقتصادی حاکم بر طرح های سرمایه گذاری و تولیدی، محیط با ثباتی نباشد سرمایه‌گذاری بلند مدت شکل نخواهد گرفت. فعالین اقتصادی باید این اطمینان را داشته باشند که حداقل در بازه میان مدت ۵ ساله بار مقرراتی به آنها تحمیل نمی‌شود و توجیه طرح های اقتصادی که آغاز کرده‌اند به نحوی زیر سوال نمی‌رود. این مسئله می‌تواند شامل بار مالیاتی و عوارض جدید نیز باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به جهش‌های ارزی که شرایط را برای به روز رسانی، دشوار و گران کرده است، باید حمایت‌های مالی برای تشکیل سرمایه صورت بگیرد که می‌توانیم در این زمینه پذیرش هزینه استهلاک از سرمایه‌گذاری‌های جدید را مورد اشاره قرار داد.
شهرک‌های صنعتی از نظر زیرساختی بسیار ضعیف هستند
این پژوهشگر توسعه افزود: شهرک‌های صنعتی از نظر زیرساختی بسیار ضعیف هستند و بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باید به ارتقاء زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تخصیص داده شود. درباره رفع تنگناهای ارزی نیز باید هدف سیاستگذاری‌های ارزی ما، حمایت از تولید و توسعه زنجیره ارزش باشد؛ اقتصاد کشور ما نوسانات ارزی دارد و به این دلیل گرفتن وام‌های ارزی دشوار است. دولت باید این نوسانات ارزی را محدود کند و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را مبنای عمل خود قرار دهد. علاوه بر اینها، باید تامین مالی را به نفع بخش‌های تولیدی تسهیل کند و این دشواری تامین مالی از طریق بانک ها را از طرق مختلف از جمله اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه نقدی بخش‌های تولیدی جهت دهد و متناسب با مانده تسهیلاتی که فعالین اقتصادی دارند، آن بخش از وثیقه‌هایشان را آزاد کنند.
نظام بانکی ایران بخاطر تحریم، از استانداردهای روز بسیار دور شده!
صمدیان گفت: تعامل سازنده با نظام بین‌الملل نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصاد ما بهبود پیدا کند و نقشی در زنجیره ارزش جهانی داشته باشیم، باید در این زمینه گام‌های استواری برداشته شود. باید در معاهدات بین المللی از جمله fatf و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو شویم. در واقع نظام بانکی ما به دلیل شرایط تحریمی، از استانداردهای روز بسیار دور شده و باید در استانداردهای مالی ما به روز رسانی صورت بگیرد.
