راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعده‌هایی که داد، می‌تواند میراث بزرگ او باشد چراکه می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد می‌تواند چشم‌انداز منطقی‌تری را پیش روی رئیس‌جمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامه‌های اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌هایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
به گزارش نبأخبر،راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعده‌هایی که داد، می‌تواند میراث بزرگ او باشد چراکه می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد می‌تواند چشم‌انداز منطقی‌تری را پیش روی رئیس‌جمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامه‌های اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌هایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
دولت خود را «صادق‌الوعد» می‌دانست اما عمر مرحوم ابراهیم رئیسی و دولت اول او کفاف این را نداد که روزی با حضور خودش وعده‌ها و کارنامه اقتصادی‌اش مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. روزی که نامزد دور سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری وعده می‌داد اقتصاد کشور به دلیل تحریم، تعطیلی بیشتر فعالیت‌ها به دلیل کرونا و نبود ثبات در بازار ارز با مشکلات زیادی مواجه بود، نامزد انتخابات آن زمان برنامه‌های اقتصادی را اولویت خود دانست. هرچند بعداً اعلام کردند که میراث دولت قبل باعث محقق نشدن وعده‌ها شد ولی در زمان انتخابات تاکید می‌شد که ما اهل «نمی‌توانیم» نیستیم. با وجود آنکه کمی بیش از یک‌سال از دولت سیزدهم باقی مانده اما دو ماه دیگر رئیس‌جمهور جدید سکان دولت را در دست می‌گیرد، با این حال با مرور وعده‌ها و کارنامه اقتصادی دولت سه‌ساله مرحوم ابراهیم رئیسی و عملکردهای او می‌توان چشم‌اندازی کلی از موفقیت یا شکست برنامه‌های او را دید.
راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعده‌هایی که داد، می‌تواند میراث بزرگ او باشد چراکه می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد می‌تواند چشم‌انداز منطقی‌تری را پیش روی رئیس‌جمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامه‌های اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌هایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
امروز شرایط اقتصاد کشور و موانع آن مشخص است و میراثی هم که دولت سیزدهم برجای گذاشته نیز روشن است. اینکه نامزدها در زمان انتخابات وعده‌های رنگین به مردم بدهند و بعد که بر کرسی نشستند به بهانه میراث بد دولت قبل، عدم تحقق وعده‌ها را توجیه کنند شایسته این جایگاه نیست.
در هر حال اگر هر یک از نامزدها تاکنون موفق نشده‌اند که شرایط کنونی اقتصاد را مرور کرده و متناسب با آن شعارهای خود را تنظیم کنند ما در این گزارش برخی شاخص‌ها و وضعیت تحقق وعده‌های گذشته را مرور می‌کنیم.
ساماندهی بورس
۱- سال ۱۴۰۰، حضور مرحوم ابراهیم رئیسی در پاستور قطعی نشده بود اما او به تالار بورس رفت تا با مال‌باختگان بازار سرمایه دیدار کند. او با این‌کار حساسیت خود نسبت به بورس را نشان داد و غیرمستقیم عنوان کرد که می‌خواهد کاری را که دولت حسن روحانی در بورس به شکل بدی انجام داد را سامان دهد. در دولت دوم حسن روحانی بارها بورس قرمز شد و حساسیت مردم در این‌باره باعث شد تا برگزیده انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم اتفاقات بورس را محلی برای حمله به دولت دوازدهم قرار دهند.
رئیس دولت سیزدهم برخلاف دیگر وعده‌های اقتصادی خود که معمولاً آنها را با دستور پیش می‌برد، گفته بود که نرخ‌گذاری و دامنه نوسان بورس را نمی‌توان دستوری اداره کرد و باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود، او حتی قول داد که تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار بورس را پیگیری کند، هرچند بعد از گذشت سه سال هم‌اکنون نیز بورس روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. از آنجا که بازار سرمایه دربرگیری زیادی بین مردم دارد و سرمایه‌های خرد و کلان زیادی آنجا خوابیده است شاید برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مانند مرحوم رئیسی به تالار بورس بروند و از ساماندهی آنجا بگویند.
مبارزه با فساد
۲- یکی از شعارهای مهم انتخاباتی دولت سیزدهم مبارزه با فساد بود و حتی از «گشت ارشاد برای مدیران» گفت. مرحوم رئیسی در همان سال ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت و بارها این گفته را شنید که در قوه قضائیه بهتر می‌توان با فساد مبارزه کرد و نیازی به حضور در قوه مجریه نیست. با این حال او حتی در آخرین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که چند روز قبل از حادثه سقوط بالگرد رخ داد عنوان کرده بود که دولت در امر مبارزه با فساد مدعی است و در مبارزه با آن رودربایستی نمی‌کنیم.
رئیس دولت سیزدهم شهریور سال گذشته گفته بود که برای اولین بار در دولت، بعد از ۴۵ سال، به بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماموریت داده تا در حوزه مبارزه با فساد اقدام کند. او در دی‌ماه سال پیش نیز «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده بود.
اما دو رخداد در دولت سیزدهم، بحث مبارزه با فساد را تحت تاثیر قرار داد؛ اولی فساد در تخصیص و تامین ارز آن هم در حدود ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش که البته دولت سیزدهم شروع این فساد را از دولت حسن روحانی می‌دانست و دوم محکومیت اولین وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم که در پرونده ۷۳۵میلیون و ۷۰۵ هزار یورویی واردات نهاده‌های دامی به سه سال حبس تعزیری و محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی محکوم شد. وعده مبارزه با فساد قطعاً از شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهور بعد، بدون آنکه جناح سیاسی او مهم باشد، خواهد بود و باید دید چه موضعی در خصوص اتفاقات رخ داده در دولت سیزدهم خواهد داشت.
ساخت مسکن
۳- ساخت چهار میلیون واحد مسکن از طرف دولت، از وعده‌های مهم و کلیدی بود که از همان ابتدا به ابزار مهمی برای منتقدان تبدیل شد. هرچند در دوران ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز بارها گفته شد که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یک‌وعده شعاری نیست و آن را عملی خواهیم کرد اما مدیرعامل بانک مسکن در اولین ماه امسال عنوان کرد که تاکنون ساخت ۳۳۵ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن در قالب طرح مسکن ملی در سراسر کشور احداث شده است که البته همه این واحدها به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده است.
بیشتر بخوانید: انتخابات در ایران ذاتا تبدیل به دو قطبی می‌شود/ آیا احمدی نژاد می‌تواند دو قطبی جلیلی – لاریجانی را بشکند؟
او همچنین گفته بود که در سال گذشته ۱۰۵هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده که با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که در دولت سیزدهم حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. رئیس دولت سیزدهم در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود ریشه مشکل مسکن را عدم اجرای مسئولیت‌های دولت قبل دانست و از تولید نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن در دولتش خبر داده بود.
محمد مخبر به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرده تا تحویل دولت به رئیس‌جمهور بعدی به تعهدات مرحوم رئیسی درباره مسکن پایبند خواهند بود. هرچند ممکن است نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسکن را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار ندهند اما با توجه به شرایط مسکن در کشور و نیاز شدید مردم به آن به نظر می‌رسد دولت بعد چاره‌ای جز برنامه‌ریزی جدی در این حوزه ندارد.
ایجاد اشتغال
۴ – در مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ علاوه بر مسکن، وعده ایجاد شغل را نیز داده و گفته شده بود: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق به راحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.» هرچند او این وعده را در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ نیز مطرح کرده و البته صندوق رای را به حسن روحانی باخته بود اما همچنان شعار یک میلیون شغل در سال، که در اصل باید میراث محمود احمدی‌نژاد بدانیم را در سال ۱۴۰۰ تکرار کرد و وارد پاستور شد.
رئیس دولت سیزدهم کمتر از یک ماه پیش اعلام کرد که به وعده‌های خود در زمینه ایجاد سالی یک میلیون شغل عمل کرده است، او حتی گفته بود که در بعضی استان‌ها آمار بیکاری به ۵ درصد رسیده و در برخی استان‌ها آمار بیکاری مشکل جدی نیست. او احیای نزدیک به ۹ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را از اقدامات مؤثر در کاهش بیکاری و ایجاد شغل عنوان کرده بود.
با این حال هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با هم‌میهن گفته بود تعداد واحدهای صنعتی احیاشده سه هزار واحد است و آمار ۸۴۰۰ واحدی که اعلام می‌شود مربوط به بخش‌های غیرصنعتی و خدماتی می‌شود. ایجاد اشتغال برای سال ۱۴۰۳ نیز طی برنامه‌هایی از سوی دولت پیش‌بینی شده بود. به‌طوری‌که اعطای وام‌های خرد و خانگی به‌عنوان یک برنامه در تبصره ۲ برنامه بودجه آورده شده است.
با این حال کارشناسان انتقاد می‌کنند که کمیت اشتغال نمی‌تواند به مفهوم ایجاد شغل پایدار و مؤثر در رشد اقتصاد باشد و کیفیت شغل‌های ایجادشده باید مورد بررسی قرار گیرد. با همین تحلیل نیز تخصیص وام‌های خانگی را در مسیر رشد کاملاً بی‌اثر و قابل انحراف می‌دانند. حال باید دید نامزدهای چهاردهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری چه موضعی در برابر ایجاد شغل خواهند گرفت.
مهار گرانی
۵- اگر تمام عوارض مشکلات اقتصادی را در یک کلمه خلاصه کنیم به «گرانی» خواهیم رسید که در آمار و ارقام خود را به صورت «تورم» نشان می‌دهد. رئیس دولت سیزدهم در خرداد سال ۱۴۰۰ وعده بزرگی داد و گفته بود قصد دارد تورم دورقمی اقتصاد ایران را به نصف و سپس آن را تک‌رقمی کند و بر همین اساس بود که وعده تغییر وضعیت معیشتی مردم را داد. اما ادامه‌دار بودن تحریم‌ها و به‌هم‌ریختگی بازار ارز و در نتیجه کسری بودجه باعث شد حتی تغییرات اساسی رئیس دولت سیزدهم در تیم اقتصادی نیز نتواند کاری از پیش ببرد و گره را کورتر کرد.
او به‌تازگی گفته بود که تورم وارد کانال ۳۰ درصدی شده است و روزبه‌روز در حال کاهش است، همچنین قرار است با تمهیداتی «علل تورم» را کنترل کنند، هرچند نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده اما همچنان نرخ تورم ۴۰ درصد است و این نرخ با وعده‌هایی که داده شده بود فاصله زیادی دارد. عمر رئیس دولت سیزدهم و برنامه‌های اقتصادی او کفاف مهار تورم را نداد اما قطعاً رئیس‌جمهور بعدی باید برای پایین آمدن تورم فکری اساسی کند؛ کاری که دولت حسن روحانی با برجام انجام داد و ممکن است نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با شعار احیای برجام بخواهند خود را به کرسی ریاست‌جمهوری نزدیک کنند، هرچند رفقای مرحوم ابراهیم رئیسی که برخی از آنان سودای پاستور را نیز دارند همچنان از مخالفان جدی برجام هستند.
ساماندهی بازار ارز
۶- از جمله قسمت‌های مهم اقتصادی که داشتن و یا نداشتن برنامه در سیاست خارجی، تاثیر زیادی بر روی آن خواهد داشت، «بازار ارز» است. دولت سیزدهم تیم اقتصادی خود را مامور کرد تا بازار ارز را کنترل کنند و آن را راه‌حلی برای کنترل تورم می‌دانست. رئیس دولت سیزدهم بارها در این باره جلسه و نشست ترتیب داد و از تیم اقتصادی خود خواست درباره کنترل بازار ارز اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد تا اثرات آن در زندگی مردم إحساس شود.
در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد فضای چندنرخی در این بازار، راه را برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناهموار کرد و انگیزه‌های صادرات را کاهش داد. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ‌های تعیین‌شده از سوی دولت، بازرگانانی که در زمره یارانه‌بگیران پتروشیمی و فولادی نبودند را از صادرات منصرف کرد. امروز فعالان اقتصادی در آستانه انتخاب رئیس‌جمهوری آینده و تغییر احتمالی تیم فعلی از مسئولان جدید می‌خواهند سیاست‌های ارزی و پولی که اولاً همچنان بساط رانت را گسترده و ثانیاً انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده، بازنگری کنند.
دولت سیزدهم با شعار جراحی اقتصادی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما این جراحی فقط سبب تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد و بیماری اقتصاد بدون جراحی مؤثر تداوم پیدا کرد. با توجه به اهمیت سیاست‌های ارزی و اثری که بر سایر شاخص‌های اقتصاد دارد، به‌طور قطع نگرش دولت آینده در مقابل این سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
تناسب دستمزد و تورم
۷- مهمترین دغدغه قشر عظیمی از مردم برای رفع مشکلات اقتصادی، بحث حقوق و دستمزد است؛ هرچند که دولت سیزدهم متناسب‌سازی حقوق با تورم را یک امر ضروری دانسته بود که باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود، اما در عمل این امر عملی نشد. رئیس دولت سیزدهم در اولین ماه‌های حضور در دولت گفته بود که مردم احساس بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند اما با این حال در دو سال گذشته با رشد دستمزد با نرخی کمتر از تورم و در محدوده ۲۰ درصد این وعده به فراموشی سپرده شد. ممکن است نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره افزایش حقوق و دستمزد وعده‌هایی دهند اما بعید است کارگران تا برنامه مشخصی در این خصوص نبینند و اثر آن را در سفره خود حس نکنند، آنها را باور کنند و بپذیرند.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری
۸- اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی جزو وعده‌های مهم دولت سیزدهم بود. در دولت قبل تاکید شده بود که فاصله طبقاتی محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. با این وعده‌ها به نظر می‌رسید نظام قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ شود اما دولت قبل به جای حذف «دستور» با «دستور» سعی کرد این معضل را حل کند و بارها دستور تثبیت قیمت‌ها را صادر کرد. از جمله ابتکارات دولت در این باره حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها و به‌جای آن ثبت قیمت تولیدکننده بود که چنان آشفتگی پیش آورد که دولت را مجبور کرد هر دو قیمت را بر روی اجناس بیاورد و در نهایت هیچ کمکی به بهبود قیمت‌ها نکرد و روند افزایشی و تورمی قیمت‌ها نشان داد که برنامه‌های دولت سیزدهم برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری شکست خورده و رئیس‌جمهور بعدی باید مسیر جدیدی را برای بهبود اوضاع طی کند.
اصلاح نظام بانکی
۹- از جمله مسائلی که رئیس دولت سیزدهم در دولت خود به آن توجه داشت، بحث «اصلاح نظام بانکی» بود. او در دورانی که ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت با مشکلات و پیش‌آمدها و عوارض تاسیس مؤسسه‌های مالی و اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی مواجه شده بود و به همین دلیل تلاش کرد در زمان حضور در دولت این مشکلات را کاهش دهد. او با بنگاهداری بانک‌ها مخالف بود و اعتقاد داشت هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد از مسیر اصلاح بانکی می‌گذرد؛ بنابراین وعده تحول ساختاری در نظام بانکی را داد. در دوره مرحوم رئیسی، بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری «توسعه»، «نور» و «کاسپین» را منحل کرد و به ۸ بانک ناتراز نیز هشدار داده شد که اگر قوانین و اصلاحات لازم را انجام ندهند در نوبت انحلال و ادغام قرار خواهند گرفت. رئیس‌جمهور بعد اگر بخواهد روند دولت سیزدهم در مواجهه با بانک‌ها را ادامه دهد می‌تواند نسخه دولت سیزدهم را پیش ببرد.
پایان فقر مطلق
۱۰- «فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد.» این هم شعاری بود که در ذیل برنامه‌ها و وعده‌های محرومیت‌زدایی دولت سیزدهم عنوان شد. او با تاکید بر اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد، گفته بود: «با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم. از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.»
یکی از گزارش‌هایی که خرداد ۱۴۰۲ در رابطه با فقر منتشر شد تاکید می‌کند که نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. هرچند در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک درصد کم شده اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدارآمیز تاکید می‌کند با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم، نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.
با وجود تاکید دولت سیزدهم بر ریشه‌کنی فقر مطلق، این وعده محقق نشده است. تامین معاش حداقل مردم و ارتقای سطح رفاه جامعه، قطعاً یکی از اهداف رئیس‌جمهور بعدی از هر جناح و حزبی که باشد خواهد بود. اینکه کدام نامزد می‌تواند در این حوزه برنامه اجرایی اثرگذاری داشته باشد شاید از دل شعارها و وعده‌های پیش از انتخابات آنها مشخص شود.
