رانت ناشی از تورم اضافه که منحصراً از محل افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود در سناریوی تورم زایی ۱۰ درصدی، بیش از ۲٫۵ برابر حجم کل یارانه‌ی نقدی هست که کشور سالانه می‌پردازد. در این ابعاد یک سرویس به کسانی که هیچ نیازی به رانت ندارند ارائه می شود و متناسب با آن یک تنبیه فاجعه ساز برای فرودستان و بی‌پناهان داده می‌شود.
به نقل ازصدانیوز،به تحلیل دکتر فرشاد مؤمنی ، افزایش قیمت بنزین را عامل افزایش کسری بودجه دولت دانست و اعلام کرد: باخبر شدم در کنار مشکلات شدید ناشی از فشار تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا و علی‌رغم تجربه‌ی فاجعه‌‌های انسانی – اجتماعی جهش نرخ ارز در سال گذشته، اکنون به شیوه‌های مختلف برای ایجاد یک جهش در قیمت بنزین زمینه سازی می‌شود.
وی گفت: من می دانم طرح برخی از برداشت های اغواگر و فریبنده موجب شده است، مسوولان تصور کنند که برای جامعه خیر پدید می آورند؛ تا آنجا که حتی در این زمینه ممکن است احساس عبادت کنند. آن ها تصور می کنند که گرهی از کسری بودجه باز می‌شود. اما من شخصاً آمادگی دارم با هر شخص صاحب صلاحیتی در این زمینه گفتگوی کارشناسی کنم و نشان دهم در طی ۳۰ ساله‌ی گذشته هر بار و با هر بهانه‌ای که نظام تصمیم‌گیری در ایران به سمت سیاست‌های تورم زا رفته، شدت آسیب دیدگی مالیه‌ی دولت از شدت فشارهایی که به تولید کننده‌ها و عامه‌ی مردم تحمیل شده در ابعادی چند برابر بیشتر بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بنابراین اگر این توصیه به شکل خیرخواهی ظاهری می شود برای اینکه بگویند آبروی دولت نرود یا نکند نمی‌توانی حقوق کارمندان را دهی و از این قبیل، ما باید مشفقانه بگوییم این کار بیشتر آبروی شما را خواهد برد و پیشروی در باتلاق کسری مالی برای شما خیلی بحران سازتر از چیزی خواهد شد که بر سر مردم و تولیدکننده‌ها خواهد آمد.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: طی ۱۰ ساله‌ی منتهی به ۱۳۹۸ قیمت بنزین ۱۰ برابر شد و هیچ یک از وعده‌هایی که درباره‌ی کاهش مصرف، افزایش کارایی، نوسازی تولیدکننده‌های بنزین و از این قبیل داده شده بود، اتفاق نیافتاد. اما توجه کنید چقدر در جهت افزایش هزینه‌های تولید، ایجاد اختلال در معیشت مردم، نابرابری‌های ناموجه و بدبین کردن مردم به حکومت نقش داشته است.
دکتر فرشاد مؤمنی گفت: برای دولتی که خود بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار هست سیاست تورم زا فاجعه‌ی اصلی را به مالیه‌ی خود دولت معطوف می‌کند. معلوم نیست بعد از اینکه ۳۰ سال این تجربه اجرا شده و همیشه شکست خورده چگونه می‌توان پذیرفت که اغواگری‌ها دوباره خریدار داشته باشد؟
وی گفت: از ۱۳۸۱ تا امروز هر مطالعه‌ای که درباره‌ی افزایش قیمت بنزین شده می‌گوید شدت فشارهای ضد رفاهی به روستائیان از شهری ها بیشتر خواهد بود. در حالی که ابتدا به ساکن اصلاً ذهن‌های غیر متخصص نمی‌توانند چنین چیزی را تصوّر کنند ولی تمام مطالعه‌ها این را نشان داده‌اند. با توجه به این موضوع آیا حکومتی که چنین تصمیمی را می‌گیرد می‌تواند تصوّر کند ابعاد خسارت زای این تصمیم از ناحیه‌ی شدت بخشی به پدیده‌ی حاشیه نشینی شهری چه خواهد شد؟ آیا ابعاد هزینه‌هایی که دولت از کانال قوه‌ی قهریه انتظامی و نظامی، امنیتی‌ها بخاطر افزایش چشمگیر نزاع و اختلاف و طلاق و سرقت پیش می‌آید، در نظر گرفته شده است؟ آیا واقعاً درکی از ابعاد این هزینه‌ها وجود دارد که تا این جد سهل انگارانه می‌توانند چنین پیشنهاداتی دهند یا بپذیرانند؟
دستیار استاد عالی نسب، سکاندار اقتصاد ایران در دولت دفاع مقدس گفت: من طول و عرض آنچه که در مراحل تصمیم‌سازی مطرح می شود را شنیده‌ام، جزئیات آن را نمی‌گویم تا رسماً اعلام شود، اما در اینجا اعلام خطر می‌کنم، نخست تقاضا می کنم زمانی که از منظر سطح توسعه به چنین کارهایی نگاه می‌کنید از کسانی که چنین توصیه‌هایی می‌کنند گزارش بخواهید و بگویید افکار سنجی کنند، اگر قیمت بنزین جهش پیدا کند آیا مردم به حکومت خوش‌بین‌تر می‌شوند؟ آیا نابرابری‌های ناموجه کاهش پیدا می‌کند؟ آیا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولید افزایش پیدا می‌کند؟ اگر متوجه شدید این گونه نیست، درنگ کنید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: من برای اینکه اتمام حجّت شرعی کرده باشم با الگوی توماس پیکتی مطالعه‌ای کردم برای اینکه او یک الگویی ارائه کرده که رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به سهولت نسبت به گذشته قابل محاسبه می‌کند، شاید از این دریچه متوجه شوند نباید سهل انگارانه و کوته نگرانه کار کنند. پیکتی می‌گوید: اگر در کشوری داده‌ها خیلی قابل اعتماد نبودند، برای اینکه ارزش دارایی‌های موجود یک کشور را محاسبه کنید در سطح دنیا و در دوره‌ی طولانی طبق بررسی پیکتی، ارزش دارایی‌های موجود هر کشوری بین ۶ تا ۸ برابر GDP سالی هست که شما می‌خواهید این اندازه‌گیری را انجام دهید کنید.
وی با اشاره به این که آخرین داده‌ای که در اقتصاد ایران درباره GDP مربوط به سال ۱۳۹۶ هست، گفت: من ارزش موجودی دارایی را با میانگین ۶ تا ۸ برابر محاسبه کردم و بعد با برآورد‌هایی که در درون دستگاه‌های رسمی در زمینه‌ی تورم زایی افزایش قیمت بنزین صورت گرفته است محاسبه ای کردم. گزارش‌های رسمی همیشه خوشبینانه‌ترین برآوردها را ارائه می‌دهند. اما حتی اگر آن برآوردهای خوشبینانه را مبنا قرار دهیم با اندازه‌ای که می‌خواهند قیمت را افزایش دهند، فقط از ناحیه‌ی افزایش قیمت بنزین بین ۱۰ تا ۱۴ درصد اضافه تورم خواهیم داشت. کسانی که صاحب دارایی‌های کنونی هستند، بدون اینکه هیچ زحمتی بکشند بر ارزش دارایی‌هایشان اضافه می‌شود به دلیل اینکه تورم به سمت منافع دارایان تورش دارد و به سمت تنبیه کننده و نابودکننده‌ی نادارایان تورش منفی دارد.
وی گفت: به این ترتیب رانت ناشی از تورم اضافه که منحصراً از محل افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود در سناریوی تورم زایی ۱۰ درصدی، بیش از ۲٫۵ برابر حجم کل یارانه‌ی نقدی هست که کشور سالانه می‌پردازد. در این ابعاد یک سرویس به کسانی که هیچ نیازی به رانت ندارند ارائه می شود و متناسب با آن یک تنبیه فاجعه ساز برای فرودستان و بی‌پناهان داده می‌شود.
وی گفت: اگر علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب باشد ما می‌توانیم این محاسبه را در اختیار عزیزان بگذاریم و بعد به آن‌ها بگوییم، رانت ایجاد شده از شوک قیمت بنزین که خالق ۱۴ درصد تورم جدید هست تقریباً نزدیک ۳۰ برابر کل یارانه‌ی نقدی پرداختی می‌شود. محاسبات آن با جزئیات وجود دارد.
